اليمن يطالب بتحقيق أممي في “تهريب قيادات الحوثيين” عبر رحلات جوية

دعت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة، بفتح تحقيق عاجل وشفاف، بشأن ما قالت عنها “شُبهات استغلال رحلاتها الجوية، في تهريب قيادات ميليشيا الحوثي إلى خارج البلاد”.

وطالبت على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، بوقف أي رحلات أممية إلى مطار صنعاء الدولي، إلى حين إعلان نتائج التحقيق، عبر إحاطة علنية أمام مجلس الأمن الدولي.

وحذّر الوزير مساء يوم الثلاثاء، عبر حسابه على منصة “إكس”، من أي تعاون ممكن أن تُقدّمه بعثة الأمم المتحدة، لميليشيا الحوثي، من هذا القبيل، مُشدّدًا على ضرورة تعيين إشراف حكومي مباشر للاطلاع على كافة تفاصيل الرحلات الجوية الأممية، لضمان التزامها بطابعها الإنساني.

 وقال الإرياني: “نحذر من أي شكل من أشكال التساهل أو التعاون من بعثة الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية مع ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، أو رضوخها لابتزاز وتهديد الميليشيا، عبر تسخير الرحلات الجوية في مهام غير معلنة”.

وأضاف الإرياني: “ولا سيما مع تداول أنباء عن استخدام طائرات أممية لنقل قيادات حوثية وأسرهم إلى الخارج تحت ذرائع سياسية وإنسانية متعددة، بينها جهود الوساطة وتلقي العلاج”.

وأشار الإرياني، إلى أن “وتيرة الرحلات الجوية شبه اليومية التي تسيرها الأمم المتحدة ووكالاتها، وعدد من المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، نحو مطار صنعاء، في الوقت الذي تتوقف فيه الحركة المدنية في المطار بشكل كامل منذ تدمير الطائرات التابعة للخطوط الجوية اليمنية، تثير تساؤلات مشروعة حول دوافعها وأهدافها الحقيقية”.

وتابع الوزير اليمني: “وتزداد هذه التساؤلات إلحاحًا مع تصاعد وتيرة الرحلات، في ظل تشديد ميليشيا الحوثي قبضتها الأمنية على المنظمات الدولية، واستمرارها في حملات القمع والاعتقالات بحق موظفيها، وآخرها اقتحام مقري برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف واعتقال 16 من موظفيهما”.

وأكد معمر الإرياني، أن: “السماح بنقل قيادات وعناصر حوثية وأسرهم عبر رحلات أممية، لا يُشكّل فقط إخلالًا بالحياد، بل يُفاقم الأوضاع في اليمن، ويُضاعف معاناة اليمنيين، ويمنح الميليشيا أدوات إضافية للتنسيق مع داعميها في إيران وحزب الله اللبناني، بما يُشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والملاحة الدولية”.

وبحسب الإرياني، فإن “أي تواطؤ أو تغاض عن هذه الانتهاكات، سيُفهم كخروج عن مبادئ الحياد، وتقويض للثقة في الأمم المتحدة ووكالاتها، والمنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيا، وهو ما يحملها مسؤولية مباشرة عن أي نتائج سياسية أو أمنية تترتب على ذلك”.

وبرزت خلال الساعات الماضية، معلومات جرى تداولها في اليمن على نطاق واسع، وعلى مستوى حكومي، تشير إلى أن طائرتين تابعتين للأمم المتحدة قامت بنقل نحو 40 جريحًا حوثيًّا تعرضوا لإصابات متفاوتة جراء القصف الإسرائيلي الآخير، من صنعاء إلى خارج البلاد.

وقال المدير التنفيذي للمرصد اليمني للألغام فارس الحميري، في تدوينة له أوردها الاثنين، عبر حسابه على “إكس”: “بحسب مصادر خاصة، أخلت طائرتان تابعتان للأمم المتحدة خلال الساعات الماضية نحو 40 جريحًا من مطار صنعاء الدولي إلى خارج البلاد، جميعهم ممن تعرضوا لإصابات خطيرة جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة صنعاء يوم الخميس الماضي”.

ولفت الحميري إلى أن “جزءًا من عملية إخلاء الجرحى، تزامن مع اقتحام الحوثيين مقرات وكالات أممية في صنعاء واعتقال عدد من الموظفين اليمنيين العاملين في برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)”.

من جانبه، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل: “كان من الأولى بالأمم المتحدة أن تضع أولوية قصوى للإفراج عن موظفيها المختطفين لدى الحوثيين،  وجعل ذلك شرطًا أساسيًّا لأي ترتيبات أو تسهيلات متعلقة بإجلاء الجرحى،  ولكن للأسف يظهر أن الأولويات لديها مختلفة”.

وعلى وقع تلك الاتهامات، الرسمية والحقوقية، نشر الحساب الرسمي التابع للأمم المتحدة في اليمن، نفيًا مقتضبًا، بشأن صحة تلك الاتهامات، معتبرًا إيّاها “ادعاءات باطلة”.