اخبار سوريا : طرطوس: انطلاق عمليات تصدير دفعة جديدة من الفوسفات إلى رومانيا ومصر

بدأت في مرفأ طرطوس، يوم الأربعاء 23 تموز/ يوليو، عمليات تحميل دفعة جديدة من الفوسفات السوري، تمهيداً لتصديرها إلى كلٍّ من رومانيا ومصر، ضمن مساعي الحكومة السورية لتعزيز الصادرات وتنشيط القطاع الاقتصادي.

وقال مدير قسم العمليات والاستثمار في المرفأ، إن “العمل جارٍ حالياً على تحميل باخرتين بمادة الفوسفات المستخرجة من مناجم ريف حمص، حيث تُحمَّل الأولى بكمية 44 ألف طن، والثانية بـ 34 ألف طن”.

وأشار إلى وصول باخرة جديدة يوم أمس إلى منطقة الانتظار، ومن المقرر أن تُحمَّل خلال الأيام القليلة المقبلة بحمولة تقدّر بـ 28 ألف طن من الفوسفات الجاهز للتصدير.

وأوضح أن الفوسفات يُنقل من مناجم خنيفيس والشرقية في ريف حمص الشرقي، وهما من أبرز مواقع الاستخراج في البلاد، ليُجهّز ويُشحَن لاحقاً عبر مرفأ طرطوس إلى الأسواق الخارجية.

وأكد أن مرفأ طرطوس يُعد المنفذ البحري الرئيسي لتصدير الفوسفات السوري، نظراً لما يتمتع به من بنية تحتية متطورة وتجهيزات حديثة لعمليات التحميل والتفريغ، فضلاً عن وجود كوادر فنية وإدارية ذات كفاءة عالية.

وأضاف أن عدد البواخر التي صدّرت الفوسفات من المرفأ منذ انطلاق عمليات التصدير بلغ 11 باخرة، بإجمالي حمولة تقارب 230 ألف طن.

ونوّه إلى أن سوريا تُصنَّف ضمن الدول الخمس الأولى عالمياً من حيث احتياطي الفوسفات، والذي يُقدّر بنحو ملياري طن، مشيراً إلى تميز نوعية الفوسفات السوري وارتفاع تركيز خاماته، ما يجعله مطلوباً بكثرة في الصناعات الكيميائية والغذائية وصناعة الأسمدة.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن استمرار النشاط التصديري للفوسفات يشكّل دليلاً ملموساً على عودة التعافي التدريجي للاقتصاد الوطني، كما يسهم في رفد الخزينة العامة بالقطع الأجنبي، وتعزيز الحضور السوري في الأسواق العالمية.

وأعلنت “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية”، يوم الثلاثاء 22 نيسان/ أبريل، عن مغادرة أول باخرة محمّلة بـ10 آلاف طن من الفوسفات السوري مرفأ محافظة طرطوس غربي سوريا.

وجاء ذلك في خطوة وُصفت بأنها بداية فعلية لاستعادة النشاط التجاري البحري وواحدة من المؤشرات البارزة على دخول البلاد مرحلة اقتصادية جديدة بعد سقوط نظام الأسد البائد.

ويُعد هذا التحرك أول شحنة تصديرية كبرى من الفوسفات منذ سنوات، ما يعكس إعادة تشغيل واحدة من أبرز سلاسل التصدير المرتبطة بالثروات الباطنية في البلاد، ويمهد لمرحلة تفعيل قطاع الموارد الطبيعية في إطار خطط التعافي الاقتصادي.

وأكدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن استئناف تصدير الفوسفات يأتي ضمن رؤية جديدة تهدف إلى استثمار الثروات الوطنية في تحريك عجلة الاقتصاد، وتعزيز الحضور السوري في الأسواق الدولية بعد سنوات من الانقطاع والعزلة الاقتصادية.

وكانت أعلنت الحكومة السورية الجديدة عن طرح مزايدة لبيع 175 ألف طن من الفوسفات الرطب المستخرج من مناجم الفوسفات في منطقة تدمر بمحافظة حمص وسط سوريا. 

ودعت الشركات والمستثمرين الراغبين بالمشاركة في المزاد إلى تقديم عروضهم في مبنى الوزارة في دمشق، على أن يكون آخر موعد لتقديم العروض في 24 من الشهر الجاري، على أن يتم فض العروض في اليوم التالي.

مناقصة جديدة لأعمال كشف الردم والتكشيف

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة عن مناقصة جديدة تتعلق بأعمال كشف الردم أو التكشيف، التي تهدف إلى الوصول إلى طبقة الفوسفات الخام في المناجم. كما أعلنت عن مناقصة أخرى لإنتاج الفوسفات المركز بواسطة الكسارة في مناجم الشرقية وخنيفيس بتدمر. 

وحددت موعد تقديم العروض للمناقصة الأولى في 27 من الشهر الحالي، بينما سيكون آخر موعد لتقديم العروض للمناقصة الثانية في 26 من الشهر نفسه، وسبق أن كشف وزير الطاقة أن دمشق أصدرت مناقصات علنية لشراء النفط ومشتقاته، في تصريح لأحد المواقع الإعلامية المحلية.

وقال إن “دمشق أصدرت مناقصات علنية “لاستجرار النفط ومشتقاته لتحقيق الكفاءة في الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في سوريا”، وأضاف: “نسعى لجعل قطاع النفط في سوريا يتحلى بالكثير من الشفافية ويكسب ثقة الجميع، بخلاف زمن النظام المخلوع الذي احتكره لنفسه”.

ويعاني قطاع النفط في سوريا بعد سقوط النظام البائد، من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقا في تأمين المشتقات النفطية”، وأضاف: “لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي”.