اخبار سوريا : شركات أميركية تخطط لاستثمارات ضخمة في قطاع الطاقة السوري بعد رفع العقوبات

كشفت مصادر إعلامية عن استعداد ثلاث شركات أميركية كبرى لإطلاق خطة استثمارية واسعة النطاق لإعادة بناء قطاع الطاقة في سوريا، عقب رفع العقوبات الأميركية التي استمرت أكثر من عقد من الزمن، في خطوة وصفت بأنها تحول مفصلي في المشهد الاقتصادي السوري.

وبحسب تقارير إعلامية دولية، فإن التحالف الذي يضم شركات “بيكر هيوز” و”هانت إنرجي” و”أرجنت” يضع اللمسات النهائية على خطة لإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع النفط والغاز والكهرباء في سوريا، على أن تبدأ العمليات من المناطق الواقعة غرب نهر الفرات، الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “أرجنت” للغاز الطبيعي المسال، “جوناثان باس”، إن التحالف يعمل على رسم “خريطة طريق متكاملة لتطوير الطاقة وتوليد الكهرباء في سوريا”، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون للمشاريع الإنتاجية في قطاعي النفط والغاز، إلى جانب مشاريع الكهرباء التي باتت تمثل حاجة ملحة بسبب تراجع القدرات التشغيلية بعد 14 عاماً من الحرب.

وأوضح أن الخطة تأتي في سياق اندفاعة استثمارية دولية تشهدها سوريا حالياً، خاصة من قبل شركات خليجية تركز على البنية التحتية والموانئ والطاقة.

ووفق وكالة “بلومبيرغ”، فإن التحالف الأميركي بصدد تنفيذ مشاريع كبرى تتضمن مذكرات تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار، تشمل إنشاء أربع محطات توليد تعمل بتقنية الدورة المركبة، إضافة إلى محطة طاقة شمسية باستطاعة 1000 ميغاواط في الجنوب السوري.

وفي السياق ذاته، كشفت وزارة الطاقة السورية عن مفاوضات متقدمة مع شركة “نوفاتيرا” الأميركية لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لتأسيس شركة مشتركة وتوظيف كوادر سورية، مع إمكانية دخول شركاء دوليين من أمثال “شل” و”توتال” لاحقاً.

ويأتي هذا التحول بعد قرار رئاسي أميركي صدر أواخر حزيران الماضي عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، عقب لقاء جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ما أتاح رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ العام 2011.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن سوريا فقدت أكثر من 800 مليار دولار من ناتجها المحلي بسبب الحرب، وهو ما يجعل الاستثمار في قطاع الطاقة أولوية لإعادة تشغيل الاقتصاد المحلي.

ويُعد قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات تضرراً، إذ لا تنتج سوريا حالياً سوى 1.6 غيغاواط من الطاقة، مقارنة بـ9.5 غيغاواط في العام 2011. وتُظهر الأرقام أن الإنتاج الحالي لا يغطي سوى ثلث الطلب المحلي، مما يفرض تحدياً كبيراً يتطلب استثمارات ضخمة وجهوداً متسارعة.

وكانت الحكومة السورية قد وقعت في وقت سابق مذكرة تفاهم مع شركة “يو سي سي القابضة” القطرية بقيمة 7 مليارات دولار لإنشاء محطات كهربائية جديدة تعمل بالغاز والطاقة الشمسية، ما يعزز التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة وإعادة بناء شبكة التوليد والتوزيع.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الاقتصاد عن تلقيها أكثر من 500 طلب لتأسيس شركات جديدة منذ مطلع العام الجاري، في مؤشّر على تحسّن مناخ الأعمال واستعادة الثقة بالسوق السورية بعد سنوات من الانكماش.

وكان أكّد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار أن سوريا دخلت مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، تُعيد رسم ملامح بيئة الاستثمار في البلاد وبفضل قانون الاستثمار الجديد، أصبحت سوريا منصة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بمرونة تشريعية تضاهي ما هو معمول به في أكثر الدول تطوراً.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير “الشعار”، والمتحدث باسم وفد الشركات السعودية  في مبنى رئاسة الجمهورية، أوضح أن القانون الجديد يشكّل حجر الأساس في إعادة بناء الثقة الاقتصادية، ويوفّر بيئة قانونية تسهّل دخول رؤوس الأموال، وتعزّز مشاركة القطاع الخاص في الإعمار والنمو.

وكانت أعلنت سوريا خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة التاسع للمنافسة وحماية المستهلك في جنيف، عزمها إطلاق عملية تحديث شاملة للتشريعات الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى إعادة تأهيل اقتصادها وفق المعايير الدولية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار بعد سنوات من العزلة.

وترأست الوفد السوري “رشا كركوكي”، معاون وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية، حيث عقدت سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى على هامش المؤتمر الذي امتد بين 7 و11 يوليو 2025، بمشاركة وفود من أكثر من 80 دولة، ما عُد مؤشراً واضحاً على سعي دمشق لإعادة الانخراط في المحافل الاقتصادية العالمية.