اخبار سوريا : سوريا تؤكد التزامها باسترداد الأصول المنهوبة وتعزيز الشفافية الاقتصادية
×
أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، أن استرداد الأصول غير المشروعة يشكّل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد وطني عادل ومستقر، وخطوة محورية نحو ترسيخ الثقة بين الشعوب والدول، مشدداً على أن هذا المسار يُعدّ جزءاً من عملية شاملة لإعادة بناء الدولة السورية على أسس من النزاهة والمساءلة.
وجاءت تصريحات العلي خلال كلمته في اجتماع الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول (MENA–ARIN)، المنعقد في المملكة العربية السعودية، حيث تمثل سوريا للمرة الأولى في هذا المحفل الإقليمي المعني بتعزيز التعاون في مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة المنهوبة.
مكافحة الفساد الممنهج وبناء منظومة رقابية جديدة
أوضح العلي، وفق وكالة الأنباء السورية، أن البلاد واجهت خلال السنوات الماضية تحديات جسيمة نتجت عن الفساد المقونن والممنهج الذي استشرى في مؤسسات النظام المخلوع، مما ألحق أضراراً عميقة بموارد الدولة وثقة المواطنين.
وأضاف أن الحكومة السورية الجديدة قطعت شوطاً مهماً في تطوير البنية التشريعية والرقابية، عبر سنّ قوانين حديثة تضمن الشفافية، وتعزز المساءلة في المؤسسات العامة والخاصة على حدّ سواء، في إطار رؤية وطنية لإعادة بناء منظومة الإدارة العامة على أسس النزاهة والكفاءة.
التزام بالمساءلة وتعاون إقليمي موسّع
وأشار العلي إلى أن سوريا ملتزمة التزاماً كاملاً بمبدأ الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، وتعمل على تفعيل دور الأجهزة الرقابية لتكون أداة فاعلة في منع التجاوزات واسترداد الحقوق العامة.
وبيّن أن التعاون مع الدول الأعضاء في شبكة “مينا – أرين” يمثل خطوة استراتيجية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال تتبّع الأموال المهربة، وتطوير آليات عملية لاستعادتها، مشدداً على أن التنسيق الإقليمي يشكل حجر الأساس في مواجهة الجرائم المالية المعقدة عابرة الحدود.
استرداد الأصول بوصفه مشروعاً اقتصادياً وتنموياً
وأكد رئيس الهيئة المركزية أن استرداد الأموال المنهوبة لا يُختزل في إرجاع الموارد المالية فحسب، بل هو مشروع وطني وتنموي يهدف إلى إعادة بناء الثقة بالمؤسسات، وتحقيق العدالة الاقتصادية، وتوجيه الموارد نحو التنمية المستدامة.
وقال إن استعادة الأصول تعدّ خطوة رمزية وعملية في آن واحد، تعيد الاعتبار لقيمة العمل العام وتمنح المواطنين الثقة بأن الدولة قادرة على حماية أموالهم ومحاسبة من يعبث بها، مضيفاً أن “التكامل بين جهود الدولة السورية والشركاء الإقليميين والدوليين سيساهم في وضع أسس جديدة لاقتصاد شفاف وتشاركي”.
دور سوريا في الشبكة الإقليمية
وأوضح العلي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) أن مشاركة سوريا في الاجتماع السنوي الأول للشبكة في مدينة جدة “تعكس حضور البلاد المتجدد في المحافل الإقليمية”، مؤكداً أن هذه المشاركة تأتي في سياق التحول الرقابي والمؤسسي الذي تشهده سوريا حالياً، وبما يتيح الاستفادة من التجارب الدولية في إدارة الأصول واستعادتها.
نحو اقتصاد عادل وبيئة يسودها القانون
واختتم العلي كلمته بالتأكيد على أن مكافحة الفساد واسترداد الأصول المنهوبة ليست معركة مالية فحسب، بل قضية وطنية ترتبط بإرساء قيم العدالة والمواطنة، مشيراً إلى أن الهدف النهائي يتمثل في بناء اقتصاد سوري مستدام يضمن الكرامة والعدالة لكل المواطنين، في بيئة يسودها القانون وتُدار فيها الموارد العامة بمسؤولية وشفافية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة شام الإخبارية , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من موقع شام الإخبارية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
