اخبار سوريا : حاكم المركزي: رفع عقوبات قيصر يفتح باب اندماج سوريا في النظام المالي العالمي

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن إنهاء العمل بقانون قيصر الأميركي يمثل “المحطة الأخيرة والأهم” لتهيئة بيئة مالية تسمح بدمج سوريا مجدداً في النظام المصرفي العالمي، موضحاً أن العقوبات تركت آثاراً عميقة على معاملات دمشق وقدرتها على إدارة الاحتياطات، بعد توقف غالبية المصارف الدولية عن التعامل معها منذ بدء تطبيق القانون عام 2019.

وقال حصرية، في مقابلة مع قناة الجزيرة، إن القانون قيّد قدرة المصرف المركزي على تنفيذ مهامه الأساسية، مثل طباعة العملة، وضبط السياسة النقدية، وتوفير السيولة، مضيفاً أن هذه الملفات ستكون في مقدمة أولويات المصرف فور رفع العقوبات نهائياً.

وأشار حصرية إلى أن العقوبات حرمت سوريا من الوصول إلى التكنولوجيا المالية العالمية، معتبراً أن تجاوز هذا الحرمان “أشبه بالمعجزة”، لكنه أكد أن الاستفادة منه تتطلب وضع سياسات واضحة وتحديد أهداف مالية دقيقة. وكشف أن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية وبحث مع بنوك كبرى خارطة العمل المقبلة، في إطار خطة لإعادة بناء النظام المالي والمصرفي على أسس حديثة.

وتسعى دمشق، بعد رفع العقوبات، للاندماج في النظام المصرفي العالمي على نحو يسمح بجذب الاستثمارات الخارجية والحصول على السيولة اللازمة لدعم عملية التعافي. وقد وعدت دول مثل قطر والسعودية والإمارات وتركيا بضخ استثمارات كبيرة في السوق السورية فور إنهاء العمل بقانون قيصر. كما وضع المصرف المركزي إستراتيجية تمتد حتى عام 2030 تقوم على مكافحة غسل الأموال، وتطوير السياسة النقدية، وتعزيز الثقة بالنظام المالي عبر تحديث التشريعات المصرفية.

وأوضح حصرية أن الحكومة ستدعم القطاع المصرفي ليكون قادراً على بناء ثقة دولية، واعتماد سياسة نقدية تستقطب الاستثمارات وتوفر فرص عمل جديدة، مؤكداً أن رفع العقوبات سيسمح لسوريا باستعادة قدرتها على تصدير النفط والغاز، وتنشيط قطاعي الاستيراد والتصدير، واستقدام المعدات اللازمة لدعم الصناعة المحلية، وهي جميعها قطاعات تعطلت لسنوات بسبب القانون الأميركي.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 180 يوماً، تمهيداً للمسار التشريعي الجاري حالياً.

وفي سياق متصل، صوّت مجلس النواب الأميركي، في 10 كانون الأول 20205، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، الذي تضمن بنداً يقضي بإلغاء قانون قيصر، في خطوة تشريعية أساسية قبل رفعه إلى مجلس الشيوخ للتصويت النهائي، ويتمتع الجمهوريون بأغلبية مريحة في المجلس، ما يرجّح إقراره خلال الأسبوع المقبل، قبل إحالته إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه وتحويله إلى قانون نافذ.

ويُذكر أن الكونغرس الأميركي أقر قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، اعتماداً على آلاف الصور التي سربها المصور العسكري السوري المعروف باسم “قيصر”، والتي وثّقت جرائم تعذيب وقتل داخل معتقلات النظام المخلوع بشار الأسد. 

وقد أثّر القانون لسنوات في قدرة سوريا على إدارة سياساتها المالية وتوفير السيولة، ما جعل إلغاءه خطوة مركزية في عملية إعادة الإعمار وإعادة دمج البلاد في الاقتصاد العالمي تحت قيادة الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، التي تأسست في مارس/آذار 2025.