اخبار سوريا : جدل حول قرارات اللجنة القانونية التابعة لـ

شهدت محافظة السويداء خلال الأيام الأخيرة موجة من الجدل إثر قرار ما تُعرف بـ”اللجنة القانونية العليا” التي شكّلها الشيخ “حكمت الهجري” قبل نحو شهرين بتعيين مجالس محلية جديدة في عدد من بلدات المحافظة، من بينها بلدة ريمة اللحف في ريف السويداء الغربي، دون إجراء انتخابات أو تفويض رسمي.

قرارات دون صلاحيات واضحة
قرار اللجنة بتعيين مجالس بلدية مؤقتة قوبل برفض واسع من الأهالي، الذين اعتبروا أن الخطوة تمثل تجاوزًا لمبدأ التمثيل الشعبي، في ظل غياب أي إطار قانوني أو دستوري يمنح اللجنة صلاحيات تنفيذية من هذا النوع.

وبررت اللجنة قراراتها بأنها تصدر “بناءً على  المصلحة العامة” و”استنادًا إلى كتب مقدمة من الأهالي”، إلا أن هذه المبررات لم تُقنع قطاعات واسعة من السكان، الذين اعتبروا أن مثل هذه الإجراءات تتنافى مع روح المشاركة المحلية والديمقراطية.

رفض شعبي في ريمة اللحف
وفوجئ أهالي قرية ريمة اللحف بقرار صادر عن اللجنة يقضي بتشكيل مكتب تنفيذي مؤقت مكوَّن من رئيس وأربعة أعضاء. وعلى إثر ذلك، عقد الأهالي اجتماعًا موسّعًا يوم الأحد في ساحة القرية، بعد دعوة عامة عبر مكبرات الصوت، أعلنوا خلاله رفضهم القاطع للقرار.

وشدد المجتمعون على أن التعيينات جرت عبر التزكية والمحسوبيات، وأنها استبعدت عدداً من أصحاب الكفاءات، معتبرين أن المجلس الجديد يضم أعضاءً يفتقرون للمؤهلات العلمية والخبرات الإدارية، في حين كان المجلس السابق يضم حملة شهادات جامعية.

اللجنة القانونية العليا… صلاحيات غير محددة
تشكّلت اللجنة القانونية العليا في مطلع آب الماضي، ووفق بيان تأسيسها، تضم في عضويتها قضاة ومحامين، وتتولى إدارة شؤون المحافظة في القطاعات الإدارية والخدمية والأمنية، إضافة إلى مكافحة الفساد والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

ويعرف أن ما يسمى اللجنة القانونية في السويداء تضيق الخناق على المواطنين وتفرض موافقات لمغادرة المحافظة وتداول ناشطون وثائق متعددة بتوقيع العقيد نزار الطويل قائد قطاع شهبا، والشيخ معين رئيس اللجنة الأمنية في السويداء، التابعين لحكمت الجهري للسماح المدنيين بمغادرة المحافظة لأسباب علاجية.

يذكر أن اللجنة القانونية أصدرت قرارا بمنع خروج أهالي السويداء من المحافظة إلا بتصريح من مكتبها الأمني، ولأسباب مرضية أو بداعي السفر شرط إحضار جواز وتذكرة طيران.

وكان قال محافظ السويداء مصطفى البكور أن الجهات الرسمية لا تتعامل مع اللجنة القانونية، وأنها ليست جهة قانونية معترفاً بها، ولم يتم تكليف أي شخص منها أو من لجان محلية أخرى بأي مهام رسمية، وأكد أن أي تكليف يتم فقط عبر كتب وتصاريح رسمية صادرة عن الجهات المختصة.