اخبار سوريا : ثلاثة مشرعين أميركيين يقدمون مشروع قانون لإلغاء تشريعات العقوبات المفروضة على سوريا

قدّم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، بقيادة النواب جين شاهين ومارك مولين وجوني إرنست، مشروع قانون جديد أمام الكونغرس الأميركي يهدف إلى إلغاء قانونين أساسيين شكّلا على مدى عقدين الإطار التشريعي للعقوبات المفروضة على سوريا، وهي العقوبات التي استمرت منذ عهد نظام الأسد البائد وحتى المرحلة الحالية بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع.

إحالة المشروع إلى لجنة العلاقات الخارجية للمراجعة
ووفق نص المشروع، الذي جرى قراءته مرتين داخل مجلس الشيوخ قبل إحالته إلى لجنة العلاقات الخارجية لمراجعته، يقترح المشرعون إلغاء قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان لعام 2003، وهو القانون الذي أقره الكونغرس عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وفرض حينها سلسلة واسعة من العقوبات على الحكومة السورية التابعة لنظام الأسد البائد.

التوجه نحو إلغاء القانون المتعلق بحقوق الإنسان لعام 2012
ويطالب المشروع كذلك بإلغاء قانون محاسبة سوريا المتعلق بحقوق الإنسان لعام 2012، وهو التشريع الذي صدر بعد اندلاع الاحتجاجات في سوريا، وسمح بتوسيع العقوبات الأميركية لتشمل مسؤولين وكيانات مرتبطة بانتهاكات واسعة وقمع ممنهج ارتكبه نظام الأسد البائد خلال سنوات الحرب في سوريا.

التأكيد على إلغاء قانوني 2003 و2012 بشكل مباشر
وينص المشروع بوضوح على إلغاء قانوني “محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان لعام 2003” و”محاسبة سوريا المتعلق بحقوق الإنسان لعام 2012″، في خطوة تشير إلى توجه داخل الكونغرس لإعادة النظر في منظومة العقوبات الموروثة عن مرحلة ما قبل تولي الرئيس السوري أحمد الشرع السلطة.

مراحل المسار التشريعي قبل اعتماد القانون
ويُعد هذا المشروع خطوة أولى ضمن المسار التشريعي المعتمد في الولايات المتحدة، إذ يتطلب حصوله على موافقة لجنة العلاقات الخارجية أولًا، قبل أن يُعرض للتصويت في مجلس الشيوخ، ثم في مجلس النواب، على أن يُرفع لاحقًا إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليه ليصبح قانونًا نافذًا.

وكانت فتحت التطورات المتسارعة في واشنطن مساراً جديداً في العلاقات السورية – الأميركية، مع إعلان الولايات المتحدة تعليق العمل بقانون “قيصر”، والسماح بنقل معظم السلع الأميركية المنشأ للاستخدام المدني — بما في ذلك البرمجيات والتكنولوجيا — إلى سوريا أو داخلها دون الحاجة لترخيص مسبق، بالتزامن مع اللقاء المباشر الذي جمع الرئيس أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، قبل أن يغادر الرئيس الشرع المقرّ بعد انتهاء الاجتماع.

وجاء هذا الإعلان عبر بيان مشترك صادر عن وزارتي الخارجية والتجارة الأميركية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، أكّد تنفيذ الرئيس ترامب وعده “بمنح سوريا فرصة للعظمة”، وتبنّي سياسات جديدة لتشجيع الشركات والبنوك الأميركية والمجتمع الدولي والشركاء الإقليميين على دعم استقرار سوريا، إلى جانب دعم جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري، وتمكين الازدهار وتعزيز مكافحة الإرهاب.

وأوضح البيان أن التعليق لا يقتصر على جانب واحد، بل يشمل سلسلة إجراءات متوازية تتضمن: تعليق العقوبات الشاملة، تفعيل رخصة GL25 التي تسمح بالتعاملات التي كانت محظورة سابقاً، تعليق بعض بنود قانون قيصر، تخفيف قيود التصدير على السلع الأميركية ذات الاستخدام المدني والتقني، وتوسيع نطاق الاستثناءات التنظيمية بما يدعم النشاط الاقتصادي.

وتقاطعت هذه الخطوة مع تقديرات أميركية صادرة عن مراكز بحث وخبراء. إذ اعتبرت كبيرة الباحثين في معهد “نيو لاينز” للدراسات كارولين روز أن واشنطن تنظر إلى سوريا اليوم بوصفها شريكاً أساسياً في مكافحة تنظيم داعش، وأن لقاء الشرع – ترامب يشكّل نقطة انتقال يمكن أن تدفع أطرافاً دولية — مثل الاتحاد الأوروبي — لرفع العقوبات وتشجيع الاستثمار.

كما رأى السفير الأميركي السابق في دمشق، روبرت فورد، أن الإدارة الأميركية تدرك أن الحكومة في دمشق ستستعيد السيطرة على كامل الجغرافيا السورية، مؤكداً أن سوريا تُعد “حليفاً مهماً جداً للولايات المتحدة”، مشيراً إلى الدور الذي يقوم به المبعوث الأميركي الخاص توم براك في بناء العلاقات الثنائية.

وجاءت هذه التطورات ضمن جدول واسع من اللقاءات السياسية والاقتصادية التي يجريها الرئيس الشرع في واشنطن، في سياق مرحلة يُعاد فيها فتح قنوات التعاون الرسمي، ووضع ملفات العلاقات الاقتصادية ومكافحة الإرهاب والتدفق الاستثماري في مقدمة الحوار بين دمشق وواشنطن