اخبار سوريا : تقرير شام الاقتصادي | 6 أيلول 2025

شهدت الأسواق السورية مطلع أيلول تذبذباً في أسعار الصرف والذهب، ترافق مع نشاط ملحوظ في تداولات بورصة دمشق، وإطلاق خطوات إصلاحية على صعيد السياسة المالية، فضلاً عن مستجدات لافتة في قطاع التحويلات الخارجية.

على صعيد سوق الصرف، استقر سعر الدولار في دمشق وحلب وإدلب عند 11,025 ليرة للشراء و11,075 ليرة للمبيع، في حين سجّلت الحسكة سعراً أعلى بلغ 11,350 ليرة للشراء و11,400 للمبيع.

أما السعر الرسمي المعتمد من مصرف سوريا المركزي فبقي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 للمبيع. هذا التباين بين المحافظات يعكس استمرار الضغوط المحلية وتفاوت حركة العرض والطلب.

وفي سوق المعادن الثمينة، واصل الذهب تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ سعر غرام 21 قيراطاً نحو 1.1 مليون ليرة، مقابل 940 ألفاً للغرام 18 قيراطاً.

وارتفعت أسعار الليرات الذهبية بشكل لافت حيث وصل سعر الليرة عيار 22 قيراطاً إلى 9.2 ملايين ليرة، في حين سجّل سعر الأونصة عالمياً 3,586 دولاراً، ما انعكس محلياً بمستوى يقارب 39.8 مليون ليرة.

أما بورصة دمشق، فقد أنهت الأسبوع الأول من أيلول على تداولات تجاوزت قيمتها 13.5 مليار ليرة عبر أكثر من 2,300 صفقة ورغم النشاط الملحوظ في حجم الأسهم المتداولة، سجّل المؤشر العام تراجعاً بنسبة 1.55% ليغلق عند 172,022 نقطة، متأثراً بانخفاض أسهم قيادية في قطاعي البنوك والصناعة.

واستحوذ قطاع البنوك على النصيب الأكبر من التداولات بقيمة قاربت 12.5 مليار ليرة، بينما شهد قطاع التأمين تداولات محدودة لم تتجاوز 24 مليون ليرة، وتركزت عمليات الخدمات في شركة الأهلية للنقل.

فيما قاد قطاع الصناعة التداولات من خلال سهم اسمنت البادية في المقابل، غابت أسهم قطاع الاتصالات وسوق السندات الحكومية عن النشاط، ما يعكس ضيق قاعدة الاستثمارات المالية.

في قائمة الرابحين، برز بنك الائتمان الأهلي والبنك الوطني الإسلامي وبنك بيمو السعودي الفرنسي، إلى جانب شركات تأمين مثل آروب سورية والاتحاد التعاوني للتأمين.

بينما تصدّرت قائمة الخاسرين أسهم بنك الأردن سورية وبنك الشرق والمصرف الدولي للتجارة والتمويل، إضافة إلى بنك قطر الوطني سورية، وسهم اسمنت البادية الذي سجل تراجعاً طفيفاً.

على المستوى التشريعي، أعلنت وزارة المالية عن طرح مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل للتشاور العام لمدة 21 يوماً، في خطوة تهدف إلى بناء نظام ضريبي أكثر شفافية وعدالة، يخفّف الأعباء عن الشرائح الأضعف ويحفّز الاستثمارات.

وتضمن المشروع إعفاءات واسعة للقطاع الزراعي وللشركات المصدرة ولذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تكريس الفوترة الإلكترونية وإنشاء محكمة ضريبية خاصة، مع استبدال عقوبة السجن في المخالفات الضريبية بغرامات مالية، وهو ما اعتبره خبراء تحوّلاً من “وزارة جباية” إلى “وزارة تنمية”.

وفي ملف التحويلات الخارجية، شكّل إعلان عودة خدمة MoneyGram إلى سوريا خبراً ساراً للمغتربين السوريين، بعد سنوات من الانقطاع. فقد بدأت الشركة العالمية بتفعيل نظام التحويل بنمط “الاستلام فقط” بالدولار الأميركي عبر البنك الوطني الإسلامي وبنك البركة اعتباراً من 28 آب، مع إعفاء العملية الأولى لكل مستخدم جديد من الرسوم.

وتتيح الخدمة التحويل من معظم دول العالم خلال دقائق، ما يُتوقع أن يساهم في تنشيط تدفقات القطع الأجنبي إلى الداخل وتخفيف اعتماد السوريين على قنوات غير رسمية.

بالتوازي، سجّل مؤشر الأسعار الاستهلاكية المحلي تفاوتاً كبيراً في أسعار الخضار والفواكه، حيث قفز سعر الكرز إلى 40 ألف ليرة بزيادة 100%، فيما تراجعت أسعار البندورة بنسبة 40% والدرّاق بنسبة 81%.

كما شهدت سلع أساسية مثل البصل الأحمر انخفاضاً حاداً بنحو 58%، في حين ارتفع الثوم البلدي بمعدل 66%. هذا التباين الحاد يعكس حالة عدم الاستقرار في العرض والطلب الموسمي، مع تأثير مباشر لسلاسل التوريد والنقل.

ويكشف المشهد الاقتصادي السوري مطلع أيلول عن سوق مالية نشطة نسبياً لكنها محدودة العمق، وأسعار صرف وذهب عند مستويات غير مسبوقة، وسياسة مالية في طور الإصلاح، مع عودة قنوات رسمية للتحويلات الخارجية يمكن أن تخفف الضغوط على الليرة وتدعم الاحتياجات المعيشية للأسر.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.