اخبار سوريا : تقرير حقوقي يوثق مقتل ما لا يقل عن 558 سورياً في محافظة السويداء منذ 13 تموز

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 558 شخصاً في محافظة السويداء، بينهم 17 سيدة – إحداهن توفيت نتيجة أزمة قلبية عقب تلقيها نبأ وفاة حفيدها – و11 طفلاً، إضافة إلى 6 من الكوادر الطبية بينهم ثلاث سيدات، واثنين من الإعلاميين، وذلك خلال الفترة الممتدة من 13 تموز/يوليو 2025 وحتى لحظة نشر البيان.

 كما سجلت إصابة ما يزيد عن 783 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، وسط تصعيد غير مسبوق في العنف شهدته المحافظة، شمل اشتباكات عنيفة وعمليات قصف متبادل وهجمات جوية إسرائيلية.

وأكدت الشبكة أن حصيلة الضحايا الأولية تتضمن مدنيين من نساء وأطفال وكوادر إنسانية، إلى جانب مقاتلين من جماعات مسلحة عشائرية من البدو، وأخرى محلية خارجة عن سيطرة الدولة من أبناء السويداء، إضافة إلى عناصر من قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية السورية. وأشارت إلى أن هذه الأرقام تخضع للتحديث المستمر، مع استمرار التحقق من هوية الضحايا وصفاتهم القانونية، تمهيدًا لتحديد الجهة المسؤولة عن كل حالة.

وفي إطار التزامها بمنهج التوثيق القائم على القانون الدولي لحقوق الإنسان، أوضحت الشبكة أنها لا توثق مقتل المسلحين المنتمين إلى مجموعات خارجة عن سيطرة الدولة أثناء الاشتباكات، باعتبار ذلك لا يشكل انتهاكًا للحقوق، بينما تعتبر مقتل أي شخص بعد احتجازه جريمة قتل خارج نطاق القانون.

وأكدت الشبكة أنها تواصل متابعة التطورات الميدانية في السويداء بشكل يومي، وتعمل على توثيق الانتهاكات استناداً إلى شهادات مباشرة وأدلة مرئية ومسموعة، بهدف تحديد المسؤوليات القانونية حيال كافة أطراف النزاع، وتثبيت وقائع الجرائم في أرشيفها الحقوقي.

دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومة السورية إلى ضبط استخدام القوة بما يتوافق مع القانون الدولي، والامتناع عن الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق السكنية، لما لذلك من خطر مباشر على حياة المدنيين.

وطالبت بضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثة الطبية إلى المتضررين، وتوفير ممرات آمنة لتسهيل تحرّك فرق الإنقاذ والدعم النفسي، لا سيما للأطفال والنساء، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة حول جميع الانتهاكات المرتكبة، بما في ذلك القتل خارج القانون، والخطف، والاعتقال التعسفي، بهدف مساءلة الجناة وتعزيز ثقة المجتمع بمؤسسات العدالة.

وشددت على ضرورة حماية المنشآت المدنية الحيوية كالمدارس والمستشفيات ودور العبادة، وتحقيق حيادها الكامل عن ساحة النزاع، واحترام التزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان الالتزام بها من قبل كافة القوى الأمنية والعسكرية، ودعم مبادرات الحوار الأهلي والتسويات المحلية، عبر إشراك الوجهاء والزعامات الدينية والمجتمعية في جهود الوساطة والتهدئة.

وأكدت على ضرورة الحد من الخطاب الطائفي والتحريضي على المنصات الإعلامية ومواقع التواصل، والعمل على نشر ثقافة السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وضمان الشفافية في الإجراءات الأمنية، وإبلاغ السكان مسبقًا بأي تدابير من شأنها التأثير على حياتهم اليومية، كحظر التجول أو المداهمات، مع توفير قنوات تظلّم فعّالة.

وطالبت بتمكين الإعلام المحلي من أداء دور مهني ووطني مسؤول، في تغطية الوقائع دون الانجرار إلى التصعيد أو تزييف الحقائق، وتقديم دعم نفسي واجتماعي وإنساني شامل لأسر الضحايا، بما في ذلك التعويض العادل، والإدماج في برامج العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وتفعيل برامج توعية حول قيم التسامح وحقوق الإنسان والمواطنة، في المدارس والمجتمعات المتأثرة بالنزاع، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني.

وشددت على ضرورة الاستفادة من التجارب الوطنية والدولية في إدارة الأزمات، وتطوير آليات استجابة سريعة ترتكز على الوقاية والحوار وليس الحلول العسكرية، ومراجعة مسار الانتقال السياسي، وتوسيع قاعدة التمثيل المجتمعي والمؤسساتي لضمان التعددية والشراكة في صناعة القرار.

كما دعت الشبكة كافة القوى المنخرطة في النزاع المحلي إلى الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والامتناع عن أي أعمال انتقامية أو استهداف للمدنيين والمنشآت المدنية، والتوقف الفوري عن استخدام السلاح، والالتزام بوقف إطلاق النار الشامل، واعتماد الحوار سبيلاً لحل النزاعات.

وأكدت على ضرورة التعاون مع جهود الوساطة المدنية والرسمية، والمساهمة في تسهيل إيصال المساعدات والطواقم الطبية للمناطق المتضررة، وتجنّب الانجرار خلف خطابات الثأر والتحريض، وحماية المدنيين من أي تداعيات مباشرة للقتال، واحترام دور القيادات المحلية والدينية في عمليات التهدئة، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تعرقل جهود المصالحة، والامتناع عن نشر أو الترويج لخطابات الكراهية الطائفية على وسائل الإعلام أو المنصات الرقمية، لما لها من أثر مباشر في تأجيج العنف وتوسيع دائرة النزاع.

وتؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة تحرّك فوري من الجهات الرسمية والمعنية بالملف السوري للحد من تداعيات هذه الانتهاكات، ومنع تكرار سيناريوهات العنف التي أنهكت البلاد خلال سنوات الحرب السابقة.