اخبار سوريا : تقرير حقوقي: مقتل 1102 سوري في تموز بينهم 13 طفلاً و47 سيدة وسط استمرار الانتهاكات رغم سقوط نظام الأسد

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري عن حصيلة الضحايا في سوريا خلال شهر تموز/يوليو 2025، موثقةً مقتل 89 مدنيًا، بينهم 13 طفلًا و10 سيدات، إضافة إلى وفاة شخص تحت التعذيب، كما سجّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 1013 شخصًا من المدنيين والعسكريين على خلفية تصاعد أعمال العنف في محافظة السويداء.

التقرير، الذي جاء في 14 صفحة، استعرض كذلك حصيلة القتلى نتيجة التعذيب، واستهداف الكوادر الطبية والإعلامية، إضافة إلى المجازر المرتكبة من مختلف أطراف النزاع. وقد استندت الشبكة في توثيقها إلى مراقبة مستمرة للحوادث عبر شبكة مصادر داخلية، وتحليل للصور والمقاطع المصورة، إضافة إلى شهادات موثقة.

 توثيق الضحايا رغم سقوط النظام
ورغم سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أكدت الشبكة استمرار وقوع ضحايا على يد قوات النظام السابقة، سواء عبر الميليشيات التابعة له أو نتيجة انفجار الألغام والذخائر العنقودية، أو جراء إصابات قديمة تُوفي أصحابها لاحقًا.

ووثق التقرير مقتل 7 مدنيين على يد قوات الحكومة الانتقالية، بينهم شخص تحت التعذيب، وطفل قُتل على يد قوات نظام الأسد، كما قُتل 5 مدنيين، بينهم طفلان، على يد قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى 3 مدنيين بينهم سيدة واحدة على يد القوات الإسرائيلية. فيما بلغت حصيلة القتلى على يد جهات مجهولة 73 مدنيًا، بينهم 10 أطفال و9 سيدات.

محافظة السويداء الأكثر تضررًا
سلط التقرير الضوء على التطورات الأمنية في محافظة السويداء، موثقًا مقتل 1013 شخصًا خلال الفترة الممتدة من 13 تموز وحتى نهاية الشهر، بينهم 26 طفلًا و47 سيدة و6 من الكوادر الطبية (بينهم 3 سيدات) و3 إعلاميين. كما أصيب 986 شخصًا بجراح متفاوتة من مختلف الأطراف، ما يعكس حجم التصعيد وخطورته.

انتهاكات واسعة النطاق وتهديد للاستقرار
وأشار التقرير إلى استمرار الهجمات العشوائية، خاصة من قبل قوات سوريا الديمقراطية، وانتهاك القوات التركية لمبدأ التناسب في استهداف مواقع هذه القوات. كما أبرز استخدام التفجيرات عن بُعد في مناطق مدنية، إضافة إلى الاستخدام الواسع للألغام دون تقديم خرائط، مما يشكل تهديدًا مستمرًا لحياة المدنيين.

ولفت التقرير إلى أن القتل العشوائي وحوادث الغرق نتيجة الهجرة، وانتشار السلاح بعد النزاع، كلها أنماط مستمرة من الانتهاكات، تستدعي تحولًا في الاستجابة الحقوقية يتجاوز التوثيق إلى الوقاية والمساءلة وإعادة التأهيل المجتمعي.

 توصيات تفصيلية للحكومة الانتقالية والمجتمع الدولي
قدّم التقرير حزمة توصيات شاملة تستهدف الحكومة السورية الانتقالية، أبرزها، التعاون الكامل مع الآليات الدولية بما في ذلك لجنة التحقيق الأممية والآلية الدولية المحايدة، وحماية مواقع الجرائم والمقابر الجماعية، وجمع الأدلة القضائية، والتصديق على نظام روما الأساسي ومنح المحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية بأثر رجعي، وإزالة الألغام وتأمين الممتلكات الثقافية، وتحسين الخدمات الأساسية، وإطلاق برنامج شامل للعدالة الانتقالية وتعويض الضحايا.

كما طالب التقرير مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبتجميد أصول النظام السابق واستخدامها لدعم ضحايا الحرب، وتكثيف الدعم الإنساني وتسهيل عودة اللاجئين بطريقة آمنة وكريمة، وتمويل برامج إزالة الألغام ودعم قضية المفقودين، وضمان ألا تؤثر العقوبات على العمليات الإنسانية.

 دعوات للمحاسبة وملاحقة المتورطين
دعا التقرير أيضاً إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم، وعلى رأسهم الإرهابي الفار بشار الأسد، مطالبًا الحكومة الروسية والدول المتورطة بالكفّ عن حماية الجناة وتسليمهم للعدالة الدولية. كما طالب قوات سوريا الديمقراطية بفتح تحقيقات داخلية ومحاسبة المتورطين، وتقديم خرائط الألغام المزروعة.

اختتمت الشبكة تقريرها بالتأكيد على أن استمرار هذه الانتهاكات في مرحلة ما بعد نظام الأسد يشير إلى تحديات عميقة تواجه مسار العدالة الانتقالية، داعية إلى إصلاح مؤسسات الأمن والقضاء، وإطلاق برامج دعم متكاملة تضمن عدم تكرار الجرائم وبناء مستقبل قائم على حقوق الإنسان.