اخبار سوريا : تفوق مليار يورو .. فرنسا تطالب بغرامة تاريخية على

طالبت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، بفرض غرامة غير مسبوقة على شركة “لافارج” الفرنسية للأسمنت، بقيمة مليار و125 مليون يورو، على خلفية اتهامها بتمويل جماعات إرهابية في سوريا بين عامي 2013 و2014، في واحدة من أكبر قضايا المحاسبة القضائية التي تطال شركات كبرى على خلفية الصراعات الدولية.

اتهامات بتمويل “داعش” و”النصرة” لتشغيل مصنع في سوريا
تواجه “لافارج” اتهامات بتقديم ملايين اليوروهات لجماعات مثل “داعش” و”جبهة النصرة” عبر فرعها في سوريا، لضمان استمرار تشغيل مصنعها في منطقة الجلابية شمالي حلب، رغم العقوبات الدولية المفروضة حينها، وهو ما تعتبره النيابة العامة مساهمة مباشرة في تمويل الإرهاب.

مصادرات وأحكام بالسجن بحق كبار المسؤولين
إلى جانب الغرامة، طالبت النيابة بمصادرة أصول بقيمة 30 مليون يورو، وفرض غرامات جمركية تضامنية بمليارات أخرى. كما شملت لائحة المطالبات إصدار أحكام بالسجن تصل إلى ثماني سنوات بحق ثمانية من كبار المديرين التنفيذيين السابقين، بينهم الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون، الذي يواجه حكماً بالسجن ست سنوات وغرامة قدرها 225 ألف يورو، إضافة إلى منعه من تولي أي منصب لمدة عشر سنوات.

وسيط سوري مطلوب دوليًا ضمن القضية
يشمل الملف أيضًا الوسيط السوري فراس طلاس، الذي يُحاكم غيابيًا بعد صدور مذكرة توقيف دولية بحقه، لتورطه في تسهيل عمليات تحويل الأموال للجماعات المسلحة نيابة عن الشركة.

تُعد هذه القضية من أثقل ملفات العقوبات المالية التي تطال شركة فرنسية، وتأتي في سياق تصعيد قانوني متزايد تجاه الشركات المتورطة في دعم أطراف مسلحة في مناطق النزاع، لا سيما تلك التي تتجاوز العقوبات الدولية لتحقيق مكاسب تجارية. المحاكمة التي بدأت مؤخرًا في باريس تُعتبر اختبارًا مهمًا لمدى جدية القضاء الفرنسي في محاسبة الشركات الكبرى على أدوارها في تمويل الإرهاب العالمي.

بتهمة تمويل تنظيم إرهابي في سوريا.. بدء محاكمة شركة لافارج في باريس 
بدأت في العاصمة الفرنسية باريس محاكمة شركة “لافارج” للأسمنت، على خلفية اتهامها بتمويل تنظيم إرهابي خلال فترة نشاطها في سوريا، وانعقدت الجلسة الأولى أمام محكمة الجنايات عند الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، حيث تُحاكم الشركة بصفتها شخصية اعتبارية إلى جانب ثمانية متهمين آخرين، بتهمة “تمويل تنظيم إرهابي” و”مخالفة العقوبات الدولية المفروضة”.

ومن المتوقع أن تتواصل جلسات المحكمة حتى السادس عشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث تشمل القضية أربعة مديرين تنفيذيين فرنسيين سابقين في الشركة، ووسيطين سوريين يُشتبه في أنهما تولّيا التواصل مع تنظيمات مسلّحة باسم لافارج، إضافة إلى مسؤولين أمنيين أحدهما يحمل الجنسية الأردنية والآخر نرويجية.

وفي بيان مشترك لكل من منظمة “شيربا” الفرنسية لمكافحة الفساد والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين، وُصفت القضية بأنها “محاكمة مفصلية” قد تشكل سابقة في محاسبة الشركات متعددة الجنسيات على تورطها في أنشطة داخل مناطق النزاعات. وأشار البيان إلى أن عدداً من العمال السوريين السابقين بالشركة سيُدلون بشهاداتهم خلال الجلسات، توثيقاً لما تعرضوا له أثناء عملهم.

وأكد البيان أن التحقيق المتعلق بتهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” لا يزال جارياً، معتبراً أن استمرار هذا المسار القضائي يمثل خطوة نادرة على المستوى الدولي.

ويواجه المتهمون الثمانية عقوبة سجن قد تصل إلى عشر سنوات وغرامة مالية تقارب 258 ألف دولار في حال إدانتهم بتمويل الإرهاب، فيما قد تُغرم الشركة نفسها ما يصل إلى نحو 1.29 مليون دولار إضافة إلى عقوبات أخرى محتملة. كما قد تصل الغرامة المفروضة على الشركة في حال الإدانة بمخالفة العقوبات الدولية إلى حوالي 52 مليون دولار، بينما يمكن أن تُفرض على المديرين السابقين عقوبة السجن لمدة خمس سنوات إلى جانب مصادرة ممتلكاتهم المرتبطة بالمخالفات.

يُذكر أن وكالة الأناضول كانت قد كشفت في سبتمبر/أيلول 2021 وثائق تفيد بأن “لافارج” كانت على علم باستخدام تنظيم الدولة للإسمنت الذي وفرته الشركة لبناء أنفاق ومخابئ، وأنها كانت على اتصال مستمر بأجهزة الاستخبارات الفرنسية التي لم تتخذ إجراء لمنع التمويل.

 وقد بدأ التحقيق الرسمي في القضية عام 2017، وشمل رئيس مجلس الإدارة السابق برونو لافون وعددا من مسؤولي الشركة، قبل أن توجه إليها تهم “تمويل الإرهاب” و”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” عام 2018، ثم أُسقط الاتهام الثاني عام 2019، في حين تستمر مسارات المحاكمة الحالية.