اخبار سوريا : ترمب يمدد حالة الطوارئ الوطنية بشأن سوريا ويشدد على محاسبة نظام الأسد

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن تمديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بالوضع في سوريا لسنة إضافية، استناداً إلى قانون الطوارئ الوطنية وقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، مؤكداً أن الوضع في سوريا ما يزال يشكل “تهديداً استثنائياً وغير عادي” للأمن القومي الأميركي.

 تفاصيل القرار الجديد
وجاء في البيان المنشور في السجل الفدرالي أن حالة الطوارئ المعلنة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 الصادر في 14 تشرين الأول 2019 ستبقى سارية المفعول بعد تاريخ 14 تشرين الأول 2025. وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة اتخذت خلال العام الجاري خطوات إضافية لتعزيز هذه الإجراءات، أبرزها:

 الأمر التنفيذي رقم 14142 (15 كانون الثاني 2025) في ضوء المتغيرات الميدانية في سوريا.
الأمر التنفيذي رقم 14312 (30 حزيران 2025) الذي وسّع نطاق الطوارئ ليشمل ضمان المساءلة عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب شبكات الاتجار بالمخدرات المرتبطة بالنظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد والمقربين منه.

أبعاد القرار الأميركي
أكد الرئيس ترمب أن استمرار حالة الطوارئ يهدف إلى محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة، موضحاً أن هؤلاء ما زالوا يشكلون خطراً على الأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. كما شدد على أن استمرار العقوبات المفروضة على المتورطين يمثل جزءاً من التزام واشنطن بتحقيق العدالة للشعب السوري وحماية المدنيين.

الوضع الميداني في سوريا
اعتبر البيان أن الأوضاع الراهنة في سوريا لا تزال تقوّض الحملة الدولية لهزيمة تنظيم “داعش”، وتعرّض المدنيين لمخاطر مباشرة، فضلاً عن تهديدها للاستقرار الإقليمي. وأكد على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لإبقاء الضغط على شبكات الجريمة والتهريب التي كانت تُدار في عهد النظام البائد.

مقارنة مع الإدارات السابقة
يأتي هذا القرار بعد سلسلة تمديدات سابقة، حيث كان الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد مدّد في تشرين الأول 2024 حالة الطوارئ لعام إضافي، مستنداً إلى الانتهاكات المستمرة لنظام الأسد السابق بحق المدنيين السوريين. كما اعتبرت إدارة بايدن أن ممارسات النظام – بما في ذلك دعم الإرهاب واستخدام الأسلحة الكيميائية – تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

 دلالات سياسية
يمثل قرار ترمب الأخير تأكيداً على أن الملف السوري لا يزال أولوية في السياسة الأميركية، وأن مسار العدالة والمحاسبة بحق المتورطين في جرائم الحرب سيستمر، حتى بعد سقوط النظام البائد. كما يعكس رغبة واشنطن في الحفاظ على أدوات الضغط القانونية والاقتصادية لمنع أي عودة إلى دائرة الإفلات من العقاب.