اخبار سوريا : بنسبة 50% .. التعليم العالي يقرّ خصماً على أقساط جامعتي إدلب وحلب 

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور “مروان الحلبي”، أن مجلس التعليم العالي أصدر قراراً يُلزم جامعتي “إدلب وحلب في المناطق المحررة” بتطبيق خصم بنسبة 50% على الأقساط الجامعية المستحقة على الطلبة، مع التأكيد على عدم استيفاء أية رسوم أو مبالغ إضافية تحت أي مسمى.

وشدد الوزير على أن هذا القرار يأتي في إطار حرص المجلس على دعم الطلبة وتخفيف الأعباء المعيشية والمالية عنهم، بما يضمن استمرار مسيرتهم التعليمية في أجواء مستقرة وبعيدة عن أي استغلال.

وأشار إلى أن مجلس التعليم العالي سيتابع بدقة تنفيذ القرار على أرض الواقع، وسيتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي جهة أو إدارة جامعية تخالف التعليمات أو تحاول تجاوزها وأضاف أن الوزارة ماضية في فرض الرقابة الصارمة لضمان التزام الجامعات المعنية بالقرار نصاً وروحاً.

واعتبر الوزير أن خدمة الطالب ودعم العملية التعليمية تظل أولوية قصوى لدى وزارة التعليم العالي، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في حماية حقوق الطلاب وتأمين بيئة تعليمية مستقرة.

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الجامعات السورية تحديات متزايدة مرتبطة بارتفاع تكاليف التعليم وتراجع القدرة المادية للأسر، ما جعل آلاف الطلاب مهددين بانقطاع دراستهم.

ومن شأن هذا الإجراء أن يمنح شريحة واسعة من الطلبة فرصة متابعة تعليمهم الجامعي بأعباء مالية أخف، الأمر الذي يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتعليمي.

وأصدر مجلس التعليم العالي في الحكومة السورية، يوم الاثنين 23 حزيران/يونيو الماضي  مجموعة واسعة من القرارات التنظيمية والتعليمية، في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع التعليم العالي وضبط جودة مخرجاته، مع التوسع في التسهيلات المقدمة للطلاب السوريين داخل البلاد وخارجها.

وفي التفاصيل قرر المجلس إلغاء الفحص الوطني كشرط أساسي للتخرج، مع الإبقاء عليه كأداة مركزية لضمان جودة المخرجات الأكاديمية، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص أمام جميع الراغبين في متابعة الدراسات العليا.

كما أقرّ إجراء فحص دكتوراه في كل جامعة حكومية أو خاصة لطلاب السنة السادسة في الطب البشري، بحيث يصبح شرطاً للتخرج، في خطوة تهدف إلى ضبط جودة تأهيل الأطباء.

واعتمد المجلس الشهادات الممنوحة في نظام التعليم المفتوح من جامعات غير سورية، وفقاً للأسس المعتمدة داخل سوريا، وجرى التطرق أيضاً إلى أوضاع الطلاب المغتربين، حيث قرر المجلس دراسة اعتراضات الطلاب المقبولين في مفاضلة “السوري غير المقيم” بخصوص الرسوم، مع توجه لتخفيضها، كما منح الطلاب المنقولين من جامعات السودان ومصر مدة سنة إضافية لإحضار الوثائق المطلوبة.

وفي إطار إعادة هيكلة بعض المؤسسات التعليمية، تقرر إعادة طلاب فرع جامعة حلب في إدلب المستضافين في جامعات أخرى إلى جامعتهم الأم، بعد إلغاء الفرع، إلى جانب دمج “جامعة حلب المحررة” مع جامعة حلب، و”جامعة الشهباء” مع جامعة إدلب، لضمان توحيد الشهادات والمسارات التعليمية.

كما أُقرّ الاستمرار بتطبيق القواعد المعتمدة في جامعة إدلب لمدة عام إضافي، فيما يخص معادلة الشهادات والترفّع وتدريب الكوادر ونقل أعضاء الهيئة التدريسية.

وشملت القرارات تسهيلات أكاديمية وإدارية متعددة، أبرزها منح دورات إضافية لطلاب برنامج هندسة المعلومات الإدارية في جامعة اللاذقية لتسوية أوضاعهم، واعتماد مفاضلة القبول في برنامج التخصص في كلية طب الأسنان بجامعة إدلب للعام الدراسي 2024/2025.

يضاف إلى ذلك تمديد مهلة تعيين المعيدين من الخريجين الأوائل لعام 2022/2023 لثلاثة أشهر إضافية. كما قرر المجلس الإبقاء على نظام السنة التحضيرية مؤقتاً ريثما يتم توحيد مناهج الثانوية في جميع المحافظات، وأقرّ الضوابط الجديدة لطلبات النقل المماثل بين الجامعات العامة والخاصة.

وفي مجال البحث العلمي وتطوير الكوادر، أصبح النشر العلمي شرطاً أساسياً لمناقشة أطروحة الدكتوراه ابتداءً من العام المقبل، كما وافق المجلس على إقامة برامج تدريبية جديدة للكادر الطبي بالتعاون مع جامعة دمشق، وتم أيضاً إقرار مخالفات بحق بعض الجامعات الخاصة في كليات طب الأسنان، بسبب نقص الكراسي الطبية فيها.

أما على صعيد التنظيم الإداري، فقد تقرر إنشاء مديرية موحدة لمعادلة الشهادات بعد دمج الأقسام السابقة، بهدف تسريع وتبسيط المعاملات، في حين شهد الجانب المالي قرارات مهمة، منها تخفيض الرسوم الجامعية إلى النصف في جامعتي إدلب وحلب الحرة خلال العام الجاري، والإعلان عن توجه لجعل الرسوم شبه مجانية في جميع الجامعات الحكومية السورية بدءاً من العام المقبل.

وفي سياق موازٍ، أعلن المجلس عن قرب إطلاق مفاضلة ترميم شواغر للدراسات العليا، بعد رصد أكثر من ألف مقعد شاغر في الماجستير و1200 مقعداً لدى وزارة الصحة، كما تم الانتهاء من إصدار شهادات التخرج من الجامعات الخاصة، وبدأ تسليمها اعتباراً من هذا الأسبوع، مع التأكيد على البدء بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن المجلس.

و تعكس هذه القرارات توجهاً حكومياً لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي بما يحقق الجودة الأكاديمية، ويدعم مبدأ العدالة، ويُخفف الأعباء المالية عن الطلاب، مع خطوات جادة نحو تحسين البيئة التعليمية والبحثية في الجامعات السورية.

وكانت دخلت 6 جامعات سورية للمرة الأولى في تاريخها ضمن تصنيف “التأثير” العالمي لعام 2025 الصادر عن صحيفة “التايمز” البريطانية، الذي يُعنى بقياس مدى التزام الجامعات حول العالم بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة.