اخبار سوريا : بريطانيا ترحب بنتائج لجنة التحقيق في أحداث الساحل وتدعو للعدالة الشفافة

رحبت الممثلة الخاصة للمملكة المتحدة إلى سوريا، آن سنو، بالبيان الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، وأكدت أن تقرير اللجنة وتوصياتها يمثلان التزامًا جوهريًا وجاءا في توقيت حساس للسعي نحو الحقيقة والعدالة والمساءلة لجميع السوريين.

قالت سنو في تغريدة نشرتها عبر منصة إكس إنها ترحب ببيان اللجنة الوطنية حول أحداث العنف في الساحل السوري، وأكدت أن ما صدر عن اللجنة يوفر فرصة حقيقية للدفع نحو مسار شفاف يكفل حقوق الضحايا ويعزز مبادئ العدالة الانتقالية.

وأكدت سنو أن المملكة المتحدة تتابع باهتمام الخطوات التالية بعد صدور التقرير، بما يشمل مقاضاة الأفراد الذين تم تحديدهم في التحقيقات، وشددت على أهمية أن تترافق العملية القضائية مع التزام صارم بالمعايير الدولية للمحاسبة لضمان عدم الإفلات من العقاب.

وكانت أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، اليوم الثلاثاء، نتائج عملها عقب أربعة أشهر من التحقيقات، وكشفت أن الأحداث بدأت في السادس من آذار الماضي بهجمات شنتها مجموعات مسلحة مرتبطة بنظام الأسد البائد، والمعروفة إعلاميًا باسم “الفلول”، وأسفرت عن مقتل 238 من عناصر الجيش والأمن، إضافة إلى مئات الضحايا من المدنيين.

وقال المتحدث باسم اللجنة خلال مؤتمر صحفي في دمشق إن فريق التحقيق التزم معايير الاستقلالية والحياد والشفافية، وأجرى مشاورات رفيعة المستوى مع جهات دولية عدة، منها مكتب المبعوث الأممي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ما عزز مصداقية التقرير ونتائجه.

كما أوضح المتحدث أن اللجنة حرصت على حماية الشهود عبر الالتزام بسرية إفاداتهم، وتعهدت بعدم كشف أسماء المشتبه بهم إلا أمام الجهات القضائية المختصة، حفاظًا على سلامة الشهود وضمانًا لنزاهة التحقيق.

وكشف التقرير أن “الفلول” تمكنوا من السيطرة الجزئية أو الكاملة على عدد من القرى والبلدات في الساحل السوري، ضمن محاولة لفصل المنطقة عن الدولة السورية، وبيّن وجود دعم خارجي وهيكلية منظمة لإدارة العمليات الميدانية خلال تلك الفترة.

أشار التقرير إلى أن الهجمات طالت مقرات أمنية وعسكرية ومرافق صحية، وتم توثيق مقتل مدنيين وعسكريين، بينهم أسرى وجرحى، كما أدى القصف المباشر إلى تدمير ستة مستشفيات وإخراجها من الخدمة، ما فاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

أفادت اللجنة أنها دونت 930 إفادة، وتحققت من 1426 حالة وفاة، بينها 90 امرأة، مؤكدة أن معظم الضحايا من المدنيين، وسجلت 20 مفقودًا، بينهم مدنيون وعناصر من القوات الحكومية، الأمر الذي يستدعي آليات متابعة عاجلة للتعرّف والبحث.

وأعلنت اللجنة أنها جمعت قرائن ضد 265 مشتبهًا بانتمائهم للفلول، كما وثقت 298 شخصًا يشتبه في ضلوعهم بارتكاب انتهاكات، وأحالت لائحتين بأسمائهم إلى النائب العام السوري تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القضائية.

ذكر التقرير أن أكثر من 200 ألف مقاتل شاركوا في استعادة الساحل السوري، لكن الهجمات التي نفذتها الفلول تسببت في حالة من الفوضى والتجاوزات، ارتكب بعضها عناصر من القوات المشاركة رغم الأوامر الصريحة من الرئيس السوري أحمد الشرع ووزيري الدفاع والداخلية بالالتزام بالقانون وحماية المدنيين.

بينت اللجنة أن إفادات الشهود كشفت تفاوتًا في سلوك العناصر المشاركة، إذ ارتكب بعضهم انتهاكات جسيمة، بينما التزم آخرون بالقانون وتعاملوا باحترام مع السكان، ما يدفع اللجنة للاعتقاد أن الانتهاكات، رغم اتساعها، لم تكن ممنهجة على مستوى القيادة.

وأوضحت اللجنة أنها درست أسباب تركز الانتهاكات في بعض القرى دون غيرها، وخلصت إلى أن العديد من المواقع المتضررة تقع على الطريق الدولي، واستُخدمت من قبل عناصر الفلول كنقاط انطلاق للهجمات، وذلك استنادًا إلى شهادات من عائلات الضحايا.

أكد التقرير أن بعض الانتهاكات وقعت خارج نطاق الأوامر الرسمية، وتمثلت في أعمال نهب وانتحال صفات أمنية بدوافع شخصية وثأرية، مشيرًا إلى أن سكانًا محليين عبّروا عن ارتياحهم لسلوك عناصر الأمن العام، مقابل انتقادات شديدة لمجموعات غير منضبطة.

شددت اللجنة على أن الدولة بذلت جهودًا ملموسة للحد من الانتهاكات، وتم رصد مستوى عالٍ من الانضباط لدى عناصر الأمن العام، إلا أن السيطرة الميدانية كانت جزئية أو معدومة في مراحل مختلفة من الأحداث، نتيجة الفراغ الأمني الذي خلفه حل جيش نظام الأسد البائد، وأشارت إلى أن اندماج الفصائل ضمن هيكل وزارة الدفاع ما زال جزئيًا وشكليًا في بعض الأحيان.

أوصى رئيس اللجنة القاضي جمعة العنزي بالإسراع في تنفيذ خطة وزارة الدفاع لضبط السلاح، وتطبيق قواعد السلوك العسكري، ومنع بيع الزي الرسمي، وإطلاق برامج السلم الأهلي، إلى جانب ملاحقة الفارين من قادة نظام الأسد البائد بقيادة الإرهابي الفار بشار الأسد.

وشدد العنزي على ضرورة مواءمة النظام القضائي مع المعايير الدولية، والتوقيع على اتفاقية منع الاختفاء القسري، ورفع كفاءة مؤسسات الأمن والعدالة، وضمان رقابة فعالة للخطاب الإعلامي لمنع التحريض الطائفي والعنف عبر المنصات الرقمية.

دعت اللجنة إلى استكمال بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتحديث التشريعات الوطنية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وتسريع إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، إلى جانب إطلاق برامج لجبر الضرر وتعويض الضحايا، ومراجعة قرارات التعيين والتسريح السابقة دعمًا للعدالة واستقرار الدولة في ظل استمرار الحرب في سوريا.

وأعلن القاضي جمعة العنزي في ختام المؤتمر الصحفي انتهاء أعمال اللجنة رسميًا، وأكد أن السلطة القضائية ستتولى متابعة ملفات المشتبه بهم، وشدد على أن الدولة السورية بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع ماضية بجدية في مسار المحاسبة وإرساء العدالة.