اخبار سوريا : المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء توضح التعرفة الجديدة

قدّم مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، “خالد أبو دي”، توضيحات حول التعرفة الكهربائية الجديدة التي أثارت تساؤلات واسعة منذ الإعلان عنها، مبيناً أنها تأتي في إطار السعي لتحقيق توازن بين كلفة إنتاج الطاقة والقدرة على استمرار تقديم الخدمة للمشتركين، مع الحفاظ على دعم الشريحة الأكبر من المواطنين.

وأوضح أن التعرفة الجديدة ما زالت تتضمن دعماً بنسبة 60 بالمئة للشريحة المنزلية الأولى التي يصل استهلاكها إلى 300 كيلو واط ساعي خلال الدورة الواحدة، حيث سيُحتسب الكيلو واط بسعر 600 ليرة سورية، مؤكداً أن معظم الأسر السورية تندرج ضمن هذه الفئة.

وأما الاستهلاك الذي يتجاوز هذا الحد فينتقل إلى الشريحة الثانية بسعر 1400 ليرة للكيلو واط، وهو تحديد نُفذ بناء على دراسة للمعدل الوسطي لاستهلاك الأسر على مدى شهرين.

وأوضح أن التعديل كان متوقعاً بالنسبة للمواطنين، لكن حجم الزيادة أثار استفسارات عديدة، لافتاً إلى أن التعرفة السابقة كانت مصطنعة ولا تعكس التكلفة الفعلية للإنتاج.

وأشار إلى أن أسعار الكهرباء للصناعيين بقيت ثابتة عند 15 سنتاً للكيلو واط ساعي منذ بداية العام، بما يعادل كلفة الإنتاج، مع استمرار الاستفادة من إعفاءات سابقة تصل إلى 21.5 بالمئة.

وأكد أن تعديل التعرفة يهدف إلى ضمان استدامة الخدمة وتحقيق توازن مالي يتيح تأمين احتياجات توليد الطاقة من الغاز والفيول، موضحاً أن هذه المواد ليست متوافرة محلياً بالكميات الكافية، إذ يُستخدم الإنتاج المحلي بالكامل للتوليد.

وتبلغ القدرة الحالية نحو 2200 ميغا واط، في حين تعمل المؤسسة للوصول إلى 3800 ميغا واط خلال الفترة المقبلة، ما يتطلب شراء المزيد من مواد التشغيل بأسعار عالمية مرتفعة.

ويرى أن التعرفة الجديدة تحمل عدة فوائد، إذ ستسهم في تأمين إيرادات لشراء الفيول والغاز، وتشجع على ترشيد الاستهلاك ضمن الشريحة المدعومة، ما قد ينعكس على زيادة ساعات التغذية واعتبر أن خفض الفاتورة ممكن عبر تغيير سلوك الاستهلاك، بما في ذلك الاعتماد على الطاقة الشمسية واستخدام أجهزة ومصابيح أقل استهلاكاً.

وأكد أن العمل جارٍ لاعتماد عدادات ذكية مسبقة الدفع، حيث طُرحت مناقصة لاستقبال عروض الشركات، وستبدأ مرحلة التوريد بعد توقيع العقد لمدة أربعة أشهر، يليها تركيب تدريجي لجميع العدادات في سوريا خلال ثلاث إلى أربع سنوات.

كما ستسهم العدادات الجديدة في الحد من الفاقد الكهربائي عبر الدقة في المتابعة وتقليل الحاجة إلى قراءة المؤشرات ميدانياً، مع تحويل الجهود نحو مراقبة الشبكات ومنع الاستجرار غير المشروع.

وأشار إلى أن تطبيق التعرفة الجديدة بدأ فعلياً، بحيث تُحتسب القراءات قبل الأول من تشرين الثاني 2025 وفق الأسعار القديمة، وتُطبّق الجديدة بعدها، مؤكداً زيادة عدد المؤشرين للمحافظة على الدقة مع إتاحة إدخال القراءة من قبل المشترك عبر تطبيق إلكتروني.

وفيما يتعلق بالمشتركين الذين لا يملكون عدادات، والبالغ عددهم نحو مليون ومئتي ألف مشترك، ما نسبته 20 بالمئة من الإجمالي، أوضح أبو دي أن دراسة تجري لتقدير استهلاكهم وفق مؤشرات تشمل عدد أفراد الأسرة، وحجم المنزل، والأدوات الكهربائية، إضافة إلى ساعات التغذية الفعلية، عبر لجان مختصة تقوم بزيارات ميدانية.

يُشار إلى أن وزارة الطاقة السورية أصدرت الأسبوع الماضي قرارين حددا تعرفة جديدة لبيع الكيلو واط الساعي للمشتركين في القطاعين العام والخاص المعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً، إضافة إلى تحديد التعرفة لمختلف القطاعات الأخرى، في إطار مساعٍ لتنظيم استهلاك الكهرباء وضمان استمرارية التزويد بالطاقة.