اخبار سوريا : الشبكة السورية: استبعاد المجرمين من مؤسسات الدولة ضرورة قانونية وأخلاقية لضمان العدالة

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، تقريراً تحليلياً بعنوان «الضرورة القانونية والأخلاقية لاستبعاد المجرمين من مؤسسات الدولة في المرحلة الانتقالية في سوريا»، شددت فيه على أن إصلاح المؤسسات العامة يمثل ركيزة أساسية في مسار العدالة الانتقالية، وأن استبعاد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة ليس قراراً سياسياً انتقائياً، بل التزام قانوني وأخلاقي هدفه منع تكرار الجرائم واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة الجديدة.

يأتي التقرير في سياق التحول السياسي الذي تشهده سوريا منذ سقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وتشكيل الحكومة الانتقالية، مشدداً على أن العدالة الانتقالية لا يمكن أن تتحقق في بيئة تستمر فيها البنى القديمة وأجهزتها التي ساهمت في ترسيخ القمع.

وأوضح أن الإقصاء الإداري للمتورطين في الجرائم لا يُعد انتقاماً بل آلية لضمان عدم التكرار المنصوص عليها في القانون الدولي، وأن التغاضي عن هذا الإجراء يهدد بإعادة إنتاج ثقافة الإفلات من العقاب داخل مؤسسات الدولة الجديدة.

استعرض التقرير الدور الذي لعبته مؤسسات النظام البائد في ترسيخ الانتهاكات، بدءاً من الأجهزة الأمنية والقضائية وصولاً إلى الإعلام والثقافة، موضحاً أن هذه الجهات تحولت إلى أدوات قمع لا تخدم المواطن بل السلطة.

وأشار إلى أن الانتهاكات التي شهدتها البلاد كانت نتيجة تواطؤ بنيوي منظم شمل مختلف المستويات المؤسسية، وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 202,021 مدنياً، واعتقال 160,123 شخصاً، ووفاة 45,031 تحت التعذيب، إضافة إلى تنفيذ 217 هجوماً كيميائياً و254 هجوماً بذخائر عنقودية، وتهجير أكثر من 13.8 مليون سوري داخل البلاد وخارجها.

كما وثقت الشبكة تورط 16,200 شخص في هذه الانتهاكات، من بينهم ضباط أمن وجيش، وقضاة، ومسؤولون إداريون، وشخصيات إعلامية واقتصادية أسهمت في تبرير الجرائم وتغطيتها.

أكد التقرير أن تطهير مؤسسات الدولة من المجرمين يستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان، التي أقرت بشرعية استبعاد المتورطين شريطة أن يتم وفق آليات قانونية تضمن العدالة والنزاهة.

وأشار إلى أن بقاء المتورطين في مواقعهم يشكل طعنة لضحايا الحرب ويقوّض ثقة المواطنين بالدولة، معتبراً أن الإصلاح المؤسسي هو المدخل الحقيقي لبناء شرعية جديدة للدولة السورية.

نموذج عملي لتطبيق التطهير الإداري
واقترح التقرير نموذجاً متدرجاً لتطبيق عملية التطهير الإداري وفق ثلاث مستويات:
المستوى الأول: الاستبعاد الدائم لمن ثبت تورطه المباشر في الجرائم الجسيمة.
المستوى الثاني: استبعاد مشروط مع حق الاستئناف لمن ساهموا في تبرير الانتهاكات أو تنفيذها بصورة غير مباشرة.
المستوى الثالث: مراجعة فردية للموظفين الأدنى رتبة، مع إمكانية إعادة إدماجهم ضمن معايير قانونية صارمة.

وأوضح أن التدقيق الإداري يختلف عن المحاسبة الجنائية، إذ يهدف إلى استعادة شرعية المؤسسات وضمان نزاهتها، وليس إلى إنزال العقوبات القضائية بالأفراد.

توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان
دعت الشبكة إلى إقرار قانون خاص بالتطهير والتدقيق الوظيفي يحدد آليات الاستبعاد وفق معايير العدالة والمساءلة الفردية، ويضمن الشفافية والاستقلال المؤسسي. كما أوصت بإشراك المجتمع المدني ومجموعات الضحايا في صياغة القانون ومراقبة تنفيذه، وإطلاق استشارة وطنية عامة لتعزيز المشاركة الشعبية في إعداد التشريعات الانتقالية.

وشددت على ضرورة الاستفادة من قاعدة بيانات الشبكة التي توثق آلاف المتورطين لتسهيل عملية التقييم الوظيفي، وتنظيم حملات توعية وطنية لتوضيح أن التطهير المؤسسي خطوة إصلاحية لا انتقامية تهدف إلى ترسيخ العدالة والثقة العامة بالدولة الجديدة.

العدالة الانتقالية ضمان لمستقبل سوريا
وختم التقرير بالتأكيد على أن نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا مرهون بتفكيك إرث الاستبداد السياسي والمؤسسي، وأن العدالة الانتقالية ليست مجرد محاكمات وتعويضات، بل عملية شاملة لإعادة بناء منظومة القيم والممارسات التي تحكم الدولة.

وأكدت الشبكة أن الإبقاء على الجلادين في مواقع السلطة يشكل تهديداً مباشراً للعدالة ولمستقبل البلاد، داعية إلى تحويل مسار العدالة الانتقالية من شعار سياسي إلى مشروع وطني يعيد للسوريين ثقتهم بدولتهم ويضمن عدم تكرار المأساة.