اخبار سوريا : الداخلية تُعلن الإفراج عن الناشط

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، اليوم، الإفراج عن الناشط الحقوقي والصحفي عامر مطر – مؤسس مشروع «متحف سجون سوريا» – بموجب كفالة بعد انتهاء موجبات توقيفه، مؤكداً أن النيابة العامة اطّلعت على التحقيقات وتبيّن أن طبيعة الوثائق المضبوطة بحوزته «لا تستوجب الاستمرار في التوقيف».

خلفية الاعتقال وأسباب الإفراج
وأوضح البابا في تصريح لوكالة سانا أن توقيف مطر جرى وفقاً للأصول القانونية، استناداً إلى معلومات عن حيازته وثائق رسمية تخص بعض الجهات الأمنية «بطريقة غير قانونية»، مشيراً إلى أنه كان قد دُعي لمراجعة الجهة المختصة لتوضيح الأمر لكنه لم يستجب وحاول مغادرة البلاد، ما استدعى توقيفه عند معبر جديدة يابوس وإحالته للقسم المختص لاستكمال الإجراءات.

وأكد المتحدث أن إجراءات الوزارة كانت حصراً في إطار الحفاظ على أمن المعلومات الرسمية وحمايتها، وأن قرار الإفراج جاء «حرصاً على سيادة القانون وبعد انتهاء موجبات التحقيق»، داعياً المواطنين والناشطين إلى مراجعة الجهات المختصة مباشرة لتفادي الشائعات أو استغلالها بما يسيء إلى المصلحة العامة.

بيان المتحف… اتهامات بـ«الاعتقال الانتقامي»
وكان توقيف مطر قد أثار موجة استنكار واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية داخل سوريا وخارجها، لا سيما بعد افتتاحه قبل أيام مساحته الجديدة داخل المتحف الوطني بدمشق. 

وأصدر «متحف سجون سوريا» بياناً وصف فيه الاعتقال بأنه «عمل انتقامي يستهدف حرية التعبير وذاكرة الضحايا»، مؤكداً أن مطر – وهو سجين سياسي سابق وشاهد رئيسي أمام محكمة كوبلنز الألمانية ضد أفراد الأجهزة الأمنية السابقة – «كان صوتاً للناجين من الاعتقال والتعذيب»، وأن توقيفه يعيد إلى الأذهان أنماط الاعتقال التعسفي في عهد النظام البائد.

مخاوف حقوقية ورسائل سياسية
ويرى ناشطون حقوقيون أن الخطوة قد تعكس تضييقاً على المبادرات التي تسعى إلى توثيق الانتهاكات وحفظ ذاكرة الضحايا، محذرين من أن استمرار هذه الممارسات سيشكل اختباراً لالتزامات الحكومة السورية في مرحلة ما بعد الحرب تجاه حرية التعبير وحقوق الإنسان.

بين موقف الداخلية والمخاوف الحقوقية
وبينما تؤكد وزارة الداخلية أن توقيف مطر جاء لأسباب قانونية بحتة تتعلق بوثائق رسمية، يخشى ناشطون أن يكون مرتبطاً مباشرة بعمله في مشروع «متحف سجون سوريا»، ما جعل القضية تحظى بمتابعة دقيقة من منظمات إعلامية وحقوقية، باعتبارها مقياساً حقيقياً لمسار العدالة والشفافية في البلاد بعد سقوط النظام السابق.