اخبار سوريا : الاتحاد الأوروبي يحث سوريا على تنفيذ توصيات لجنة التحقيق الدولية بشأن أحداث الساحل

حثّ الاتحاد الأوروبي الحكومة السورية على الإسراع في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بأحداث آذار في الساحل السوري، مع التشديد على ضرورة محاسبة المتورطين في الانتهاكات التي وثقها التقرير.

إشادة أوروبية بعمل لجنة التحقيق
ورحبت المتحدثة الرئيسية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، أنيتا هيبر، بنشر التقرير الأممي، مشيدةً بما وصفته بـ”العمل الدؤوب” في توثيق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. 

وأثنت هيبر على سماح الحكومة السورية للجنة بالوصول إلى مصادر المعلومات وتسهيل مهمتها، مؤكدةً أهمية استمرار التعاون بين اللجنة الأممية واللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل.

وشدد بيان الاتحاد الأوروبي على أن تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير يمثل خطوة ضرورية لمحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات، سواء تلك التي ارتكبت في عهد نظام الأسد البائد أو بعدها، مؤكداً أن “لا سبيل إلى المصالحة والاستقرار إلا عبر مواجهة الانتهاكات بشكل علني وتقديم الجناة إلى العدالة”.

دعوة لإصلاح أمني وقضائي شامل
وأعربت هيبر عن قلق الاتحاد الأوروبي إزاء تكرار أعمال العنف وتصاعد التوترات المجتمعية في سوريا، داعية الحكومة إلى اتخاذ خطوات إصلاحية عاجلة تشمل نزع سلاح العناصر المتورطين في الانتهاكات وتسريحهم، وإعادة هيكلة جهاز الأمن الوطني بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وشددت على ضرورة إصلاح شامل للنظام القضائي لضمان سيادة القانون بمصداقية وحيادية، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب بدء عملية انتقالية شاملة وسلمية تتجاوز الانقسامات الطائفية وتكسر دائرة العنف.

الموقف البريطاني وتوافق التقارير
من جانبها، رحبت المبعوثة البريطانية إلى سوريا، آنا سنو، بتقرير لجنة التحقيق الدولية، مشيرة إلى أن نتائجه تتوافق مع ما خلصت إليه اللجنة الوطنية المستقلة في سوريا، حيث تضمنت توصيات واضحة لضمان المساءلة وحماية جميع السوريين، وأكدت سنو استعداد المملكة المتحدة لدعم عملية تنفيذ التوصيات، مرحبةً بالتزام الحكومة السورية بالتعاون مع التحقيق الأممي.

 تقرير أممي: إنجاز تاريخي بعد سقوط النظام البائد
وكانت لجنة التحقيق الأممية قد أصدرت تقريرها حول مجازر آذار/مارس 2025 في الساحل وغربي وسط سوريا، معتبرة أن التقرير يمثل محطة مفصلية لكل من سوريا والأمم المتحدة، بعد أن جرى تجديد تفويض اللجنة بالإجماع دون اعتراض من الدولة السورية، في سابقة مغايرة لممارسات نظام الأسد المخلوع الذي كان يرفض التعاون مع التحقيقات.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة تمتعت لأول مرة بوصول غير مقيد إلى المناطق الساحلية بتسهيل من الحكومة الجديدة، التي سارعت إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة خلال أيام من الأحداث واعتقلت العشرات من المشتبه بتورطهم. كما أكد التقرير تطابقاً كبيراً بين نتائج التحقيق الأممي والتحقيق الوطني، حيث خلص كلاهما إلى أن الانتهاكات ارتكبها أفراد من فلول النظام البائد وعناصر أمنية محددة، دون أن تكون هناك سياسة رسمية أو توجيه حكومي لارتكاب الجرائم.

نحو مرحلة جديدة من العدالة الانتقالية
أوضح التقرير أن الأحداث وقعت في سياق هش بعد أشهر قليلة من انتهاء الحرب، وسط فراغ أمني وت legacy من جرائم النظام السابق، مشدداً على أن استمرار إصلاح القطاع الأمني ومحاسبة المتورطين يمثلان شرطاً أساسياً لترسيخ السلم الأهلي. كما دعا المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة السورية الجديدة لتنفيذ بقية التوصيات، مؤكداً أن الدولة هي الضامن الوحيد للاستقرار في مرحلة ما بعد الحرب.

واعتبر التقرير أن مستوى التعاون غير المسبوق بين الحكومة السورية والأمم المتحدة، والتوافق الكبير بين التحقيقات الوطنية والدولية، يمثلان تحولاً جوهرياً في علاقة سوريا بالمجتمع الدولي، ويمهدان لمرحلة جديدة من العدالة الانتقالية والمصالحة، قائمة على الشفافية وحماية حقوق جميع السوريين دون تمييز.