اخبار سوريا : الاتحاد الأوروبي للجوء يعتمد

أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء تقريرها الخاص بالتوجيهات المؤقتة حول الوضع في سوريا، مقدمة تقييماً شاملاً للواقع السياسي والإنساني في البلاد بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، وذلك استناداً إلى معلومات جمعت حتى آذار 2025. 

واعتمد التقرير على مصادر حقوقية وأممية ودولية عدة، كان في مقدمتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى جانب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وهيومن رايتس ووتش، إضافةً إلى منظمات محلية ودولية ووسائل إعلام.

أشارت نتائج التقرير، الذي يقع في 73 صفحة، إلى تغييرات جذرية في بنية السلطة السورية، بعد سيطرة فصائل المعارضة على دمشق والمدن الرئيسة، وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة أحمد الشرع، وإلغاء دستور 2012 وحل مؤسسات النظام السابق، بما فيها الجيش وأجهزة الأمن، مع بدء فترة انتقالية مدتها خمس سنوات لصياغة دستور جديد وتشكيل حكومة تضم 23 وزيراً، بينهم ممثلون عن بعض الأقليات، بينما تبقى الغالبية بيد شخصيات مرتبطة بالهيئة.

ووثق التقرير موجات نزوح جديدة منذ تشرين الثاني 2024، حيث نزح داخلياً أكثر من 1.1 مليون شخص، فيما عاد 1.2 مليون نازح داخلياً وقرابة 480 ألف لاجئ من الخارج، معظمهم من لبنان وتركيا، إلا أن ظروف العودة ما تزال محفوفة بالمخاطر، مع استمرار نقص الخدمات الأساسية وغياب الضمانات القانونية والأمنية، فضلاً عن صعوبة الحصول على الوثائق الرسمية. وأكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن سوريا لا تزال غير مهيأة لعودة آمنة وطوعية وكريمة، محذرة من أي عمليات إعادة قسرية.

كما بيّن التقرير أن الانتهاكات لم تعد مقتصرة على النظام السابق، بل تشمل أطرافاً متعددة، منها الإدارة الانتقالية، وقوات سوريا الديمقراطية، والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، وتنظيم داعش، إضافة إلى ميليشيات وعشائر مسلحة.

وتشمل الانتهاكات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون، ونهب الممتلكات، مع استمرار عمليات استهداف المشتبه بانتمائهم للنظام السابق. وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عمليات إعدام ميداني بحق مدنيين، خصوصاً في الساحل السوري.

وأكد التقرير استمرار تعرض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للملاحقة، خصوصاً من قبل قسد، والجيش الوطني، وتنظيم داعش، في حين لا تتوافر بعد معلومات كافية عن موقف الإدارة الانتقالية من هذه الفئة. كما أشار إلى الانتهاكات الواسعة بحق النساء والفتيات، بما في ذلك الزواج القسري والعنف الجنسي والتمييز، وإلى معاناة الأطفال من التجنيد القسري، والزواج المبكر، والعمل القسري، والتعرض للألغام والقتل أو الإصابة.

وخلص التقرير إلى أن سوريا ما تزال تفتقر للحماية الفعلية وفق المعايير الدولية، وأن شرط “زوال أسباب اللجوء” لا ينطبق على الوضع الراهن، مع بقاء خطر الاضطهاد قائماً خاصة بحق الصحفيين، والنساء، والأطفال، والمشتبه بانتمائهم لأي طرف من أطراف الحرب.

وتؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي شكّلت على مدى السنوات الماضية أحد أبرز مصادر وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، التزامها بمواصلة توثيق ورصد الانتهاكات في سوريا، وتزويد الجهات الأممية والدولية بالبيانات الموثقة دعماً لحقوق الضحايا وكشف مرتكبي الجرائم.