اخبار سوريا : اختطاف طفلة لتجنيدها قسريًا في عين العرب يسلّط الضوء على انتهاكات

أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الطفلة “ميرنانة عمر والي”، البالغة من العمر 17 عامًا ومن سكان قرية جارقلي التابعة لمدينة عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشرقي، اختُطفت يوم السبت 19 تموز/يوليو 2025 على يد عناصر من الشبيبة الثورية (جوانن شورشكر)، الجناح المدني التابع لقوات سوريا الديمقراطية، وذلك بهدف التجنيد القسري.

 اختطاف عقب فعالية دعائية
وبحسب ما وثقته الشبكة، فقد حضرت ميرنانة إحدى فعاليات “ثورة 19 تموز” التي نظّمتها قوات سوريا الديمقراطية في عين العرب، لتُفقد بعد ذلك مباشرة، حيث أقدمت عناصر الشبيبة الثورية على اقتيادها إلى أحد مراكز التجنيد التابعة للقوات دون أي تواصل مع عائلتها.

وتؤكد الشبكة أن ذوي الطفلة لم يتلقوا أي إشعار رسمي بشأن مصيرها، كما مُنعت من التواصل مع أسرتها أو استقبال أي زيارة، ما يثير القلق حول إمكانية إشراكها في أنشطة عسكرية مباشرة أو غير مباشرة.

 413 طفلاً محتجزون في معسكرات “قسد”
وحذّرت الشبكة السورية من أن قضية ميرنانة ليست معزولة، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 413 طفلًا لا يزالون قيد الاحتجاز في معسكرات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، حيث يتعرضون لأشكال مختلفة من الانتهاكات المتعلقة بالتجنيد القسري، في تحدٍ واضح للاتفاقيات الدولية التي تحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

انتهاكات جسيمة للقانون الدولي
وأكدت الشبكة أن الحادثة تمثل خرقًا صارخًا للمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، التي تُلزم الأطراف بمنع مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة، مشيرة إلى أن تجنيد من هم دون سن الخامسة عشرة يُعدّ جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما اعتبرت أن منع التواصل مع الأسرة وعدم الكشف عن مكان وجود الطفلة يُشكّل حالة اختفاء قسري بحسب الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006، في حين يمثل احتجازها دون سند قانوني انتهاكًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ورأت الشبكة أن تجنيد الطفلة، التي كانت في طريقها لحضور فعالية تعليمية، يُعد انتهاكًا لحقها في التعليم والحياة الأسرية، ما يشكل خرقًا للمادتين 28 و16 من اتفاقية حقوق الطفل.

توصيات عاجلة
وفي ختام بيانها، دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الطفلة ميرنانة عمر والي، وتأمين عودتها إلى عائلتها وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لها، ووقف جميع أشكال تجنيد الأطفال من قبل قوات سوريا الديمقراطية، بما يشمل الأجنحة المدنية مثل الشبيبة الثورية

وطالبت بفتح تحقيق محايد ومستقل في ملابسات اختطاف الطفلة وسائر حالات التجنيد القسري، وتمكين المنظمات الدولية مثل “اليونيسف” و”الصليب الأحمر” من الوصول إلى معسكرات التجنيد، ودعت الحكومة السورية الانتقالية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية في حماية الأطفال ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات