اخبار سوريا : اجتماع مرتقب في مجلس الأمن لرفع العقوبات عن الرئيس

تستعد الدبلوماسية الدولية لخطوة وُصفت بأنها مفصلية في مسار العلاقة مع سوريا، إذ كشفت صحيفة “إندبندنت عربية” أن مجلس الأمن الدولي، سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً مغلقاً خاصاً بالنظر في رفع العقوبات الأممية المفروضة على عدد من الشخصيات السورية، وفي مقدمتهم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، بينما ستُبقي الأمم المتحدة على “هيئة تحرير الشام” ضمن لائحة الإرهاب والعقوبات.

توافق داخل مجلس الأمن ومشروع قرار أميركي
وبحسب الصحيفة، فإن الولايات المتحدة الأميركية تقدمت بمشروع قرار رسمي يقضي بشطب الأسماء السورية من قائمة العقوبات، في وقت أبدت فيه كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا دعمها للمقترح، فيما أعلنت الصين موافقة مبدئية شفهية بعد وساطات دبلوماسية جرت في الأسابيع الأخيرة.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الدول الخمس دائمة العضوية اتفقت على تمرير القرار دون اعتراضات خلال الجلسة المغلقة المقررة في 22 تشرين الأول الجاري، مشيرة إلى أن النقاشات الحالية تتركز على صيغة البيان النهائي الذي سيُعلن عقب التصويت.

تحولات في الموقف الصيني وضغوط عربية وإقليمية
وأشارت المصادر إلى أن الصين كانت قد رفضت المشروع ذاته الشهر الماضي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب مخاوف تتعلق بوجود مقاتلين من الإيغور في سوريا، لكن جهوداً دبلوماسية قادتها واشنطن بدعم من قطر والسعودية وتركيا ساهمت في تغيير الموقف الصيني وتليين موقفها تجاه دمشق.

ووفق التسريبات، فإن الدول العربية الثلاث لعبت دوراً محورياً في إقناع الإدارة الأميركية بضرورة رفع العقوبات، بوصفها “عقبة أمام استقرار سوريا وعودتها إلى محيطها العربي والدولي”.

غضب سعودي أوقف القصف الإسرائيلي
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن الرياض أعربت عن غضبها الشديد عقب الاعتداء الإسرائيلي على مبنى الأركان السورية في دمشق منتصف تموز الماضي، معتبرة أن استمرار تلك الهجمات يقوّض مساعي التهدئة الإقليمية.

وأضاف المصدر أن الاحتجاج السعودي دفع واشنطن إلى التدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية مؤقتاً، في إشارة إلى تزايد الانسجام في المواقف العربية تجاه دعم الحكومة السورية الجديدة.

واشنطن تغيّر استراتيجيتها تجاه دمشق
وبحسب المصدر ذاته، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تبنى موقفاً جديداً أكثر انفتاحاً تجاه دمشق، بعد قناعة الإدارة الأميركية بأن “استقرار سوريا بات شرطاً أساسياً لاستقرار المنطقة بأسرها”، لافتاً إلى أن القرار الأميركي يشمل دعماً سياسياً إضافياً يتمثل في **الضغط داخل مجلس الأمن لرفع العقوبات عن القيادة السورية الحالية.

بقاء “تحرير الشام” تحت المراقبة الدولية
رغم ذلك، سيبقى ملف “هيئة تحرير الشام” تحت رقابة مجلس الأمن، حيث تقرر الإبقاء على تصنيفها كتنظيم إرهابي، رغم إعلانها حل نفسها في تموز الماضي، وأوضحت المصادر أن الأمم المتحدة ترى أن “تاريخ ارتباط الهيئة بشبكات جهادية عابرة للحدود يستدعي إبقاءها قيد المراقبة لحين التثبت من اندماجها الكامل في العملية السياسية”.

خطوة نحو إنهاء العزلة الدولية
ويرى مراقبون أن رفع العقوبات الأممية عن القيادة السورية الجديدة سيكون اعتراف سياسي دولي بواقع التحول الذي شهدته البلاد منذ سقوط نظام الأسد البائد، معتبرين أن القرار المنتظر يفتح الباب أمام إعادة الاندماج التدريجي لسوريا في النظام الدولي، ويعيد لها موقعها الطبيعي كشريك فاعل في محيطها العربي والإقليمي.