اخبار سوريا : أمير قطر يؤكد للرئيس الشرع دعم الدوحة لوحدة سوريا ورفض الاعتداءات الإسرائيلية

أجرى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أكّد خلاله دعم بلاده الثابت لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، ورفضه لأي انتهاكات تمس سيادتها.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الأميري القطري أن “الشيخ تميم أكد خلال الاتصال وقوف قطر إلى جانب الشعب السوري، ودعمها الكامل لوحدة سوريا واستقرارها”، كما عبّر عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية.

ووصف الأمير القطري الغارات الإسرائيلية بأنها “تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا وخرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي”.

في المقابل، أعرب الرئيس أحمد الشرع عن شكره وتقديره لموقف قطر الداعم، مثمنًا الجهود التي يبذلها الأمير تميم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، ومؤكداً عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

اتصالات إقليمية واسعة تضامناً مع سوريا
وكان الرئيس الشرع قد تلقى في وقت سابق اتصالات مماثلة من كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناولت التصعيد العسكري في الجنوب السوري، والتطورات الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء.

وخلال هذه الاتصالات، شدد الزعماء الثلاثة على دعمهم الكامل للدولة السورية في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدين رفضهم لأي تدخل خارجي، وعلى وجه الخصوص الاعتداءات الإسرائيلية، التي وصفوها بأنها محاولة لفرض واقع جديد بقوة السلاح، وتشكّل تهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي.

كما أكد القادة الثلاثة في مواقفهم المعلنة ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وأهمية بسط الدولة السورية لسيادتها الكاملة على جميع مناطقها، بما يُسهم في ترسيخ الأمن وتحقيق التهدئة الشاملة لصالح كافة مكونات الشعب السوري.

الشرع: سوريا ماضية في بسط سيادة القانون وحماية المواطنين
من جانبه، عبّر الرئيس أحمد الشرع عن امتنانه للمواقف التضامنية التي أبدتها الدول الثلاث، مؤكدًا أن هذا الدعم الأخوي يأتي في وقت تواجه فيه سوريا تحديات عسكرية وأمنية وسياسية ناتجة عن تفلت السلاح والتدخلات الخارجية.

وأكد الرئيس الشرع أن الدولة السورية ملتزمة بفرض سلطة القانون ومحاسبة كل من يعمل على تقويض الأمن الوطني أو تقسم البلاد، مشدداً على أن حماية جميع المواطنين، دون تمييز، وصون كرامتهم وأمنهم، ستظل على رأس أولويات الحكومة السورية خلال المرحلة الانتقالية.