وذكر بيان مشترك للدولتين اليوم، أنهما عقدا في القاهرة، أعمال الجولة الثانية لاجتماعات آلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، مؤكدين أن “المباحثات جرت في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفاهم المشترك وعزم من الجانبين على فتح مجالات أرحب للتعاون بين البلدين الشقيقين المترابطين بوشائج الأخوة والتاريخ والجغرافيا عبر نهر النيل الأزلي”.

إقرأ المزيد

خبير مصري يفضح خطة إثيوبيا وسر تعنتها في أزمة سد النهضة

وأشار البيان إلى تناول المباحثات التطورات الراهنة بملف نهر النيل، واتفقها على ضرورة تأمين الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل، والعمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة، وفقا للنظام القانوني الحاكم لنهر النيل في إطار مبدأ مجتمع المصالح المشتركة والمساواة في الحقوق، طبقا للقانون الدولي واتفاقية عام 1959 المُبرمة بين البلدين، وتنسيق وتطابق المواقف التام في مختلف المحافل الإقليمية والدولية لاسيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين.

وشدد الجانبان على ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، وأعادا تأكيد رفضهما التام لأية تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية، كما أكدا تعزيز التشاور والتنسيق واستمرار سعيهما معا للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائي الذي يُحقق المنفعة لجميع دول حوض نهر النيل.

وتطرقت المشاورات إلى تطورات ملف السد الإثيوبي، واتفق الطرفان -وفق البيان- على أن “السد الإثيوبي المخالف للقانون الدولي تترتب عنه آثار جسيمة على دولتي المصب ويمثل تهديدا مستمرا لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي طبقا للقانون الدولي، لا سيما ما يتعلق بالمخاطر الجدية المترتبة عن الخطوات الأحادية الأثيوبية لملء وتشغيل السد، وتلك المتعلقة بأمان السد، والتصريفات المائية غير المنضبطة ومواجهة حالات الجفاف”.

وأكدت الدولتان أن “إثيوبيا لا بد أن تُعدل من سياستها في حوض النيل الشرقي لاستعادة التعاون بين دول الحوض”، كما أكد الجانبان أن قضية السد الأثيوبي تظل مشكلة بين الدول الثلاث (مصر- السودان -اثيوبيا) ورفضت الدولتان أية مساع لإقحام باقي دول الحوض في هذه القضية الخلافية.

وأعاد الطرفان التأكيد على تطابق مواقفهما في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبصفة خاصة مبادرة حوض النيل وآليتها التشاورية للدول غير المنضمة للاتفاق الإطاري، وأكد الطرفان الدور المتميز التي تضطلع به الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وفق اتفاقية 1959 وهي الجهة المنوطة بها دراسة وصياغة الرأي الموحد الذي تتبناه الدولتان في الشؤون المتعلقة بمياه النيل، والحرص على انتظام عمل الهيئة ودعمها فنيا ولوجيستيا للتمكن من أداء مهامها على النحو المرجو، والعمل على انعقاد الاجتماع القادم للهيئة خلال شهر أكتوبر القادم على هامش أسبوع القاهرة الدولي للمياه.

ونوه البيان إلى تطرق المباحثات إلى مُجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الطرفان حرصهما على تعزيز وتعميق العلاقات الأزلية التي تربط بين شعبي البلدين، واتفقا على أهمية استمرار الزيارات الرسمية المتبادلة على مختلف المستويات، كما أكدا رفضهما لأي تهديد لوحدة وسلامة أراضي السودان وأكدا عزمهما على تعزيز التنسيق المشترك من أجل استعادة الاستقرار في السودان الشقيق.

المصدر: RT

إقرأ المزيد

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن أن مياه النيل “هبة ربانية”، مشيرًا إلى أن اختيار إثيوبيا كدولة منبع، ومصر والسودان كدولتي مصب، هو جزء من هذه الهبة.

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة للشعب المصري خلال الاحتفال بالمولد النبوي، أكد خلالها أن مصر تعلم جيدا ما يدور حولها ويحاك ضدها.

أثارت التصريحات الحكومية في مصر، المستهدفة تخفيض استهلاك نصيب الفرد من المياه إلى 150 لترا يوميا، مخاوف البعض من إصدار قرارات تحد من الاستخدامات المنزلية الحالية.

بيان مصري جديد عن سد النهضة وحوض النيل

أكدت مصر تمسكها بالحفاظ على حقوقها المائية في نهر النيل، ورفض الإجراءات الأحادية الجانب التي تنفذها إثيوبيا في الحوض الجنوبي للنهر.

“مصر لن تغض الطرف عن حقوقها المائية”.. السيسي يوجه تحذيرا شديد اللهجة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مشددا على أن من يعتقد أن مصر ستغض الطرف عن حقوقها المائية فهو مخطئ.

مصر والسودان يعلنان تفعيل اللجان المشتركة المتعلقة باتفاقية 1959

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولى، إن “مصر والسودان كالجسد الواحد وعلاقاتهما ضاربة في جذور التاريخ ومصر فتحت أبوابها لأشقائها السودانيين الفارين من ويلات الحرب”.