اخبار حضرموت | قفص الاتهام ينتظر بن حبريش: اللجنة المجتمعية تكشف بالأسماء المسؤول عن ظلام حضرموت

المكلا (حضرموت21) خاص  

أزمة الكهرباء في حضرموت لم تعد مجرد خلل فني أو عجز مؤقت في الإمدادات، بل تحولت إلى ملف متفجر يختزل صراعًا عميقًا بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة، بين صوت المواطن الباحث عن حياة كريمة وبين حلف قبلي جعل من خدمة أساسية أداة ابتزاز وضغط. اللقاء العام الذي نظمته اللجنة المجتمعية الخاصة بمتابعة محروقات كهرباء الساحل في مدينة المكلا، كشف بوضوح أن حلف الهضبة والشيخ عمرو بن حبريش يتحملان كامل المسؤولية عن تعميق الأزمة وإغراق حضرموت في الظلام.

بداية الأزمة: انطفاءات تكشف المستور

مع مطلع صيف 2025، بدأت معاناة المواطنين في حضرموت تتضاعف مع ارتفاع ساعات انقطاع الكهرباء في ظل درجات حرارة خانقة. كانت مؤسسة الكهرباء قد دقت ناقوس الخطر مبكرًا، مؤكدة أن الكميات الموردة من الوقود عبر شركة بترومسيلة لا تغطي سوى نصف الاحتياجات اليومية لتشغيل المحطات. ورغم وضوح الحقائق، فإن الأزمة سرعان ما تجاوزت كونها مشكلة تشغيلية لتتحول إلى ورقة ضغط تمارسها أطراف قبلية نافذة.

وفي أواخر يوليو، بلغ التصعيد ذروته حين أقدمت مجموعات مسلحة تابعة لحلف قبائل حضرموت على إيقاف ناقلات الوقود المخصصة للمحطات. هذا التصرف مثّل نقطة تحول خطيرة، إذ حوّل ملف الكهرباء من قضية خدمية بحتة إلى أداة ابتزاز سياسي وقبلي. ومع احتدام الغضب الشعبي، وجدت السلطة المحلية نفسها مضطرة للبحث عن حل وسط، فكان تشكيل اللجنة المجتمعية وتفويضها بمتابعة الملف ومراقبة عملية التوزيع.

من التفويض إلى التنصل: ازدواجية بن حبريش

اللجنة المجتمعية باشرت أعمالها بناءً على تفويض رسمي من السلطة المحلية وموافقة صريحة من الشيخ عمرو بن حبريش، الذي أكد حينها ثقته باللجنة ومنحها كامل الصلاحيات للنزول الميداني. لكن المفاجأة التي قلبت الموازين تمثلت في تنصل بن حبريش من التزاماته ورفضه تقارير اللجنة، معلنًا بكل وضوح أنه لن تتم إضافة “لتراً واحداً” فوق الكميات المقررة.

هذا التراجع لم يكن مجرد موقف إداري، بل اعتُبر انقلابًا على التفويض الشعبي والرسمي معًا، ورسالة استخفاف بمعاناة مئات الآلاف من المواطنين. لقد تصرف بن حبريش وكأن الكهرباء ملكية خاصة بيده، يوزعها أو يمنعها متى شاء، ضاربًا عرض الحائط بالثقة التي منحها له المجتمع والسلطات.

مؤامرة مكتملة الأركان ضد بترومسيلة

في كلمته خلال اللقاء العام، أكد رئيس اللجنة سالم بن الشيخ أبوبكر أن ما يجري ليس سوء تقدير أو خطأ عابر، بل مؤامرة مكتملة الأركان تستهدف خنق حضرموت عبر تعطيل الدور الحيوي لشركة بترومسيلة، المزود الرئيسي للكهرباء في المحافظة. وأوضح أن تعطيل وصول القواطر ورفض رفع الكميات المطلوبة يهدفان إلى إنهاك الشركة وإظهارها بمظهر العاجز، في حين أن الحقيقة هي أن بترومسيلة ما تزال قادرة على توفير الوقود، لكن الحلف هو من يعرقل.

هذه المؤامرة – بحسب اللجنة – تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي لحضرموت، إذ أن تعطيل الكهرباء لا يعني فقط انطفاء المصابيح، بل توقف المستشفيات عن العمل، وتعطل المدارس والجامعات، وتوقف الأنشطة التجارية والصناعية، وهو ما يضرب الاستقرار في الصميم.

الأرقام لا تكذب: الفجوة المفتعلة

قدّم نائب رئيس اللجنة، حسين العكبري، عرضًا تفصيليًا بالأرقام يوضح حجم الفجوة التي افتعلها الحلف. فقد طلبت مؤسسة الكهرباء يوميًا 705 ألف لتر مازوت و495 ألف لتر ديزل لتشغيل المحطات وفق برنامج متوازن، وهو ما أكده مختصون محايدون استعانت بهم اللجنة بنسبة تطابق بلغت 90%. ورغم ذلك، رفض بن حبريش هذه الأرقام، متمسكًا بكميات أقل بكثير لا تكفي لتشغيل نصف القدرة.

النتيجة كانت واضحة: فجوة تشغيلية كبيرة انعكست على زيادة ساعات الانطفاء، وتحوّل الصيف إلى جحيم لا يُطاق بالنسبة للمواطنين. وهنا تؤكد اللجنة أن الأزمة لم تكن نتيجة نقص في الإمدادات، بل نتاج قرارات متعمدة اتخذها حلف الهضبة وزعيمه، على حساب مصالح الناس وحياتهم اليومية.

توصيات اللجنة: حلول جاهزة ورفض متعمد

طرحت اللجنة المجتمعية خلال اللقاء حزمة توصيات متكاملة لو تم تنفيذها لكان بالإمكان احتواء الأزمة. فقد دعت الحكومة المركزية إلى تحمل مسؤولياتها، وأكدت ضرورة رفع الكميات اليومية إلى المستوى المطلوب، وتوفير مخزون احتياطي يكفي لخمسة أيام لضمان الاستقرار. كما اقترحت بيع جزء من الوقود في السوق المحلي لتغطية كلفة التوليد وسداد فواتير بترومسيلة، شريطة نشر كشوفات علنية للرأي العام لقطع الطريق على أي شبهات فساد.

وشددت اللجنة على إشراك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عمليات الاستلام والنقل والتوزيع، وإصدار نشرات يومية توضح الكميات المستلمة والطاقة المنتجة وأسباب الأعطال. كما طالبت بإدراج المديريات النائية مثل دوعن وحجر ويبعث ضمن خطة التزويد، وإجراء مناقصة شفافة لنقل الوقود من بترومسيلة، مع إشراف رقابي ومجتمعي مباشر.

لكن كل هذه الحلول اصطدمت بجدار من التعنت وضعه بن حبريش وحلفه، الذين رفضوا كل ما من شأنه التخفيف من معاناة الناس، مفضلين الإبقاء على الأزمة كأداة ضغط ومساومة.

التصعيد القضائي: خيار لا رجعة فيه

أمام هذا الانسداد، لم تجد اللجنة سوى طريق القضاء ملاذًا أخيرًا، فأعلنت بالإجماع عزمها رفع دعاوى قضائية ضد كل من يثبت تورطه في التقطع أو التلاعب بالمحروقات، وفي مقدمتهم حلف الهضبة والشيخ عمرو بن حبريش. هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني، بل رسالة قوية مفادها أن حضرموت لن تصمت بعد اليوم، وأن المجتمع الحضرمي قرر مواجهة من يحاولون العبث بحقوقه ومقدراته.

الخلاصة

توضح الوقائع أن حلف الهضبة والشيخ عمرو بن حبريش يتحملان المسؤولية الكاملة عن أزمة الكهرباء في حضرموت. فهما من أوقفا القواطر، وهما من رفضا تقارير اللجنة، وهما من عرقلا الحلول المقترحة، وهما من اختارا أن يعيش المواطن في الظلام بدل أن ينعم بخدمة أساسية. الأزمة لم تعد تقنية ولا اقتصادية، بل سياسية بامتياز، أدارها الحلف كأداة ابتزاز، ضاربًا عرض الحائط بمصالح الناس وحقوقهم.

اليوم، يقف المواطن الحضرمي أمام حقيقة واضحة: أن من يفترض بهم حماية مصالحه كانوا أول من ساوم عليها. وفي المقابل، يبرز دور اللجنة المجتمعية كصوت شجاع حاول أن يضع النقاط على الحروف، مقدّمًا حلولًا عملية وشفافة. غير أن نجاح هذه الحلول مرهون بمدى استعداد الحكومة والتحالف العربي للتدخل الحاسم، وإلزام حلف الهضبة بالتوقف عن العبث.

إن الكهرباء ليست مجرد خدمة، بل شريان حياة يرتبط بالأمن والاستقرار والكرامة الإنسانية. وما لم يتم وضع حد لابتزاز الحلف وزعيمه، فإن حضرموت ستظل رهينة الظلام، فيما يدفع المواطن وحده ثمن مغامرات لا تعنيه.