اخبار اليمن | وسط تصاعد الفوضى في وادي حضرموت.. دعوات شعبية لإعادة وكيل المحافظة السابق عصام الكثيري إلى منصبه

في ظل حالة التدهور الإداري والأمني المتصاعدة التي يعيشها وادي حضرموت، تتزايد الأصوات الشعبية المطالبة بعودة الشخصية الإدارية البارزة عصام حبريش الكثيري إلى منصبه كوكيل لمحافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء، بعد عامين على إقالته التي وصفها كثيرون بـ”الخسارة الكبيرة للإدارة المحلية”.

وكان الكثيري قد شغل المنصب لعدة سنوات، وتمكن خلال فترة عمله من فرض الاستقرار الأمني، وتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والتنموية، وتعزيز العلاقة بين السلطة المحلية والمواطن، الأمر الذي أكسبه ثقة كبيرة لدى أبناء حضرموت، لا سيما في مديريات وادي وصحراء المحافظة.

ويأتي تصاعد الدعوات لإعادته إلى موقعه السابق بعد تردي الأوضاع في الوادي، وغياب ملموس لدور السلطة المحلية في إدارة الأزمات، وانتشار الفوضى الإدارية، وازدياد معدلات الجريمة، في ظل فراغ إداري بات يؤرق الأهالي ويؤثر على مختلف القطاعات الخدمية.

وقال مواطنون في تصريحات خاصة لصحيفة عدن الغد، إن “المرحلة الحالية تتطلب رجال دولة حقيقيين مثل عصام الكثيري، ممن أثبتوا كفاءة في العمل وقدرة على إدارة الملفات المعقدة”، مشيرين إلى أن ما يحدث في الوادي اليوم من انفلات وارتباك لم يكن ليحدث لو بقي الكثيري في موقعه.

وأضافت إحدى الشخصيات الاجتماعية: “نحن لا نطالب بالمستحيل، نطالب فقط بإعادة من أثبتوا جدارتهم، والوكيل عصام كان نموذجًا للقيادة الناجحة. لم يكن يعمل بشعارات، بل بالواقع، وقد لمسنا نتائج جهوده في الطرق والمشاريع والمجتمع”.

وتشهد مديريات وادي حضرموت مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في الشكاوى من المواطنين بسبب ضعف الخدمات، وتعثر مشاريع المياه والكهرباء، وانتشار ظاهرة تقاسم النفوذ داخل المؤسسات، بالإضافة إلى تزايد معدلات البطالة وتدهور الوضع الأمني بشكل خطير.

العديد من الناشطين أطلقوا حملات إلكترونية تطالب بإعادة الكثيري إلى منصبه، باعتباره “رجل المرحلة”، في ظل ما اعتبروه إخفاقًا واضحًا للسلطة المحلية الحالية في احتواء الأزمات.

ويُعد عصام حبريش الكثيري من الشخصيات الحضرمية التي تحظى بتقدير شعبي واسع، وقد تميز طوال فترة عمله بالنزاهة، والانفتاح على الجميع، والعمل الميداني، كما كان يحظى بعلاقات متوازنة مع مختلف الأطراف السياسية والمكونات المجتمعية.

من جانبهم، دعا مراقبون إلى ضرورة أن تتعاطى الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بجدية مع هذه المطالب، خاصة أن الأوضاع في وادي حضرموت لم تعد تحتمل المزيد من التراخي أو التخبط، مؤكدين أن إعادة الكثيري تمثل خطوة نحو إنقاذ الوادي من الانهيار الإداري والأمني.

ويترقب أبناء حضرموت ما إذا كانت هذه المطالب ستجد صدى لدى القيادة السياسية، أم أن صوت المواطن سيظل حبيس الأروقة دون استجابة، فيما يواصل الوادي انزلاقه نحو مزيد من الفوضى والمعاناة.