اخبار اليمن | محامية من حضرموت تقول انها تعرضت للمنع من دخول عدن لعدم وجود "محرم" وتصدر بلاغاً للرأي العام

قدمت المحامية أفنان عبدالله محمد البطاطي، من محافظة حضرموت، بلاغاً للرأي العام بشأن واقعة وصفتها بـ”التمييزية والانتهاكية”، تعرّضت لها أثناء عودتها من مدينة تعز إلى محافظة عدن يوم السبت الموافق 31 مايو 2025، حيث تم توقيفها في نقطة الحديد على مشارف المدينة من قبل أفراد يتبعون قوات الحزام الأمني، ومنعها من دخول عدن بحجة “سفرها دون محرم”.

وفي بلاغها، أوضحت المحامية البطاطي أن الإجراء لا يستند إلى أي نص قانوني، وهو الأول من نوعه بحسب شهادة سائق الباص الذي أشار إلى أنه ينقل نساء بمفردهن بشكل مستمر دون اعتراض. وأكدت أنها خضعت لتفتيش قانوني من قبل عنصر نسائي، دون أن تُثبت أي مخالفة تستدعي المنع أو الاستجواب.

وأضافت أن القائمين على النقطة رفضوا التحدث إليها مباشرة لكونها امرأة، وتمت مخاطبة السائق بدلاً عنها، ومطالبته بالتعهد بعدم نقل فتيات دون محرم، بينما رفض الشخص المسؤول – والذي كان يرتدي زيًا مدنيًا ولم يصرّح باسمه – الحديث معها، وقال عند إخباره بأنها محامية: “لو كانت تعرف الشرع والقانون لما خرجت بدون محرم!”.

وأشارت البطاطي إلى أن الواقعة تمثل انتهاكًا صارخًا لعدة حقوق مكفولة في الدستور اليمني، ومنها:

التمييز القائم على النوع الاجتماعي: حيث لا يوجد في القانون اليمني ما يمنع المرأة من التنقل دون محرم، معتبرة أن ما جرى يمثل انتهاكًا للمادة 41 من الدستور واتفاقية سيداو الدولية.

الحرمان من حرية التنقل: وهو مخالف للمادة 57 من الدستور اليمني، وكذلك للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

انتهاك الكرامة الشخصية: من خلال رفض الحديث معها بسبب كونها امرأة، رغم كونها محامية.

إساءة استخدام السلطة: عبر فرض تعهدات شفهية دون سند قانوني أو صفة رسمية للمسؤول.

غياب الشفافية المؤسسية: حيث رفض المسؤول الكشف عن هويته أو صفته.

عدم الالتزام بالإجراءات القانونية: ومنها المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني التي تمنع تقييد حرية التنقل إلا بأمر قانوني.

عدم اختصاص قوات الجيش بالتعامل مع المواطنين في النقاط الأمنية: حيث ينص القانون اليمني على أن هذه المهام منوطة بجهاز الشرطة التابع لوزارة الداخلية.

وأكدت المحامية البطاطي في ختام بلاغها أن ما تعرضت له يمثل خرقًا للدستور اليمني والقوانين النافذة، وانتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، مطالبة الجهات الحقوقية والمجتمعية برفع الصوت إزاء ما وصفته بـ”سابقة خطيرة تنذر بتقييد ممنهج لحقوق المرأة في اليمن”.