اخبار اليمن | كيف تحقق الدولة الاتحادية العدالة في توزيع الثروات؟ وزير سابق يوضح الآليات

أكد وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح أن مسودة الدستور الخاصة بالدولة الاتحادية في اليمن تتضمن نصوصًا صريحة لضمان عدالة توزيع الثروات بين المكونات المختلفة للدولة، من خلال إنشاء “صندوق وطني للموارد السيادية” يُدار بقانون خاص يحدد آليات التوزيع بشكل عادل وشفاف.

وأوضح فتح أن هذا الصندوق يأتي ضمن تصور عام لإدارة موحدة وفعالة للموارد الطبيعية والسيادية بما يخدم المصالح الوطنية العليا، ويحقق توازنًا بين الحكومة الاتحادية والوحدات المحلية. وأشار إلى أن الدستور المقترح يضمن تخصيص نسبة من العائدات للمناطق المنتجة، لتشجيع التنمية وتحفيز الاقتصاد المحلي في تلك المحافظات.

وفي سياق متصل، رحب فتح بإنشاء صندوق خاص لإدارة الموارد في حضرموت، معتبرًا إياه خطوة إيجابية شرط أن يُدار بكفاءة وشفافية، بعيدًا عن الفساد والتلاعب، ليكون نموذجًا يحتذى به في الحوكمة الرشيدة والمساءلة المالية.

كما شدد على ضرورة أن تكون هذه الآليات مدعومة بتشريعات رقابية قوية، تعالج الثغرات التي أفرزتها التجارب السابقة في إدارة الموارد، بما يضمن تحقيق عدالة تنموية بين مختلف مناطق اليمن.

ويأتي هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه نقاشات إعادة هيكلة الدولة وبناء النظام الاتحادي، وسط مطالبات واسعة بوجود ضمانات فعلية تضمن توزيعًا منصفًا للثروات وتحقيق شراكة وطنية عادلة في السلطة والموارد.