اخبار اليمن | طلاب تعز… امتحانات الثانوية العامة بلا تدريس

تتوجه الطالبة إيمان غالب إلى مدرستها في مدينة تعز، لأداء امتحانات الثانوية العامة (تستمر حتى 25 من الشهر الجاري)، من دون أن تدرس معظم العام نتيجة الإضراب الشامل الذي أعلنه مدرسو تعز في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي من أجل المطالبة بتحسين أجورهم، ما شل العملية التعليمية في المحافظة الأكبر على صعيد عدد السكان.

تقول إيمان لـ”العربي الجديد”: “أجرينا الامتحانات من دون أن ندرس معظم الأيام، وحاولت الاعتماد على نفسي في مذاكرة المواد، وفعلت ذلك بسهولة في بعضها كونها تحتاج إلى قراءة فقط، مثل مواد القرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية، لكنني وجدت صعوبة كبيرة في المواد العلمية التي تحتاج إلى تعليم وشرح من المعلمين. ورغم ذلك خضعت للأمر الواقع وتوجهت لأداء الامتحانات بأمل أن أحصل على درجات تؤهلني للتسجيل في كلية الصيدلة، وهو الاختصاص الذي أرغب في دراسته جامعياً”.

يختلف الأمر بالنسبة إلى الطالب أمجد منير، الذي قرر عدم خوض الامتحانات هذا العام وتأجيل الاختبار إلى العام القادم بعدما لم يدرس معظم المنهج بسبب الإضراب الذي أعلنه المعلمون، ويقول لـ”العربي الجديد”: “لم أدرس شيئاً هذا العام لأن الإضراب استمر منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، وكنت آمل في تأجيل الامتحانات حتى لو لشهر واحد كي أستطيع دراسة المنهج، لكن وزارة التربية رفضت ذلك، وقرر والدي ألا أدخل الامتحانات في ظل هذا الوضع لأن لا فائدة من النجاح من دون فهم المقرر الدراسي، خاصة أنني أنوي دراسة الطب، ولا بدّ أن أؤسس نفسي جيداً من خلال المرحلة الثانوية تمهيداً لإجراء الامتحانات العام المقبل”.

في الرابع من مايو/ أيار الجاري بدأ 26.968 طالباً وطالبة في محافظة تعز اختبارات شهادة الثانوية العامة للقسمين العلمي والأدبي للعام الدراسي الحالي، وذلك في 18 مديرية تمثل المناطق المحررة التي تقع تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

وكان مكتب التربية والتعليم في محافظة تعز قد وجه في 20 إبريل/ نيسان الماضي مذكرة رسمية إلى وزير التربية والتعليم في الحكومة الشرعية طارق العكبري، واللجنة العليا للاختبارات، طلب فيها تأجيل موعد الامتحانات لمدة شهر، على أن تبدأ بعد إجازة عيد الأضحى. وأشار المكتب إلى أن “الإضراب الذي شهده القطاع التربوي منذ بداية الفصل الدراسي الثاني في معظم المدارس الحكومية تسبب في تعثّر تنفيذ الخطة الدراسية المقررة”، وأكد أن التأجيل يصب في مصلحة الطلاب ويعزز جودة العملية التعليمية.

ولم يجد المطلب آذانا صاغية من الجهات الحكومية التي أقرت موعد الامتحانات في الموعد الرسمي المحدد ضمن التقويم الدراسي الذي أقرّ في بداية العام الدراسي، ووجد الطلاب أنفسهم بالتالي ضحايا الصراع القائم بين المعلمين الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع رواتبهم، وبين الحكومة التي ترفض الاستجابة لمطالبهم ووضع حلول لإنقاذ العملية التعليمية.

وغابت حلول الجهات الحكومية عن الامتحانات، إذ توجه الطلاب لأداء الامتحانات بعدما درسوا ثلاثة أسابيع فقط طوال الفصل الدراسي الثاني، ما انعكس سلباً على تحصيلهم العلمي، وأثر على مستواهم الدراسي.

وفيما اعتذر مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز عبد الواسع شداد عن التحدث لـ”العربي الجديد”، يقول المعلم عبد الرحمن الزكري: “مطالب المعلمين مشروعة، والإضراب حق مكفول قانونياً للتعبير عن مطالبتهم بتحسين أوضاعهم المالية كي تعود قيمة رواتبهم على الأقل لما كانت عليه قبل الحرب بعدما أنهار سعر الصرف من 214 ريالاً للدولار قبل الحرب إلى 2550 ريالاً حالياً. ومع حالة الانهيار التي بلغت أكثر من عشرة أضعاف ظل راتب المعلم على حاله، ما يعني أنه فقد قيمته نحو عشر مرات، وأصبح لا يكفي لإيجار بيت، وراتبي اليوم أقل من 40 دولاراً، وأصبحت أعيش أوضاعاً مأساوية جداً، وأطالب فقط كما باقي المعلمين، بتحسين الأوضاع كي نعيش بكرامة”.

يضيف: “أستغرب الأصوات التي تتهم المعلمين بتدمير واستهداف عملية التدريس من خلال الإصرار على تنفيذ الإضراب، ونقول إننا حريصون على الطلاب لأنهم أبناؤنا، ويجب أن تنظر الحكومة لهذه القضية بمسؤولية، فهي التي تعطل العملية التعليمية نتيجة عدم الالتفات إلى المطالب المشروعة للمعلمين، في حين تنفق ملايين الدولارات لآلاف موجودين خارج البلاد تحت اسم إعاشة، وهذه المبالغ تكفي لحل مطالب المعلمين”.

ويعاني قطاع التعليم في اليمن من تدهور كبير نتيجة الآثار الناتجة عن الحرب المندلعة منذ أكثر من عشر سنوات. وتعرضت الكثير من المدارس للتعطيل والقصف والتدمير، كما يواجه قطاع التعليم تحديات جسيمة ساهمت في انهيار العملية التعليمية، أهمها انقطاع الرواتب في مناطق الحوثيين، وقلّة الرواتب في مناطق الحكومة الشرعية، وتضاعف أعداد الطلاب المتسربين من المدارس، وعدم إكمال المنهج المدرسي.

وكان تقرير دولي قد كشف أن نحو أربعة ملايين طفل في اليمن في سن التعليم خارج المدارس، جراء التداعيات والآثار المدمرة للنزاع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات في البلاد. وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، في تقرير حديث، إنه “بدءاً من العام الحالي يبلغ عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس 3.970.157 طفلاً في اليمن نتيجة التأثيرات المتشابكة والمتداخلة الناجمة عن النزاع الطويل في البلاد”. أضاف: “يمثل الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في اليمن نسبة 34.5% من إجمالي الأطفال في سن التعليم بين خمسة أعوام و17 عاماً، وعددهم 11.510.076”.

وأشار التقرير إلى أن “عدد المدارس المتضررة أو المستخدمة لأغراض غير تعليمية وصل إلى 2860 في فبراير/ شباط الماضي، ما يمثل 18% من إجمالي عدد المدارس البالغ 16.034 في المناطق التي تقع ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً”.

وفي حديث سابق لـ”العربي الجديد”، قال عبد الله عبد العزيز، وهو معلم في إحدى مدارس تعز، إن “الحكومة لا تهتم بالمعلمين، وتتعامل مع مطالبهم باستخفاف وبلا مسؤولية، وتتهرب من التزاماتها من خلال تشكيل لجان لا تضع معالجات حقيقية. والمضحك المبكي أن يأتي المسؤول الذي يتسلم راتبه بالعملة الصعبة ويطالب المعلم الذي لا يزيد راتبه عن 50 دولاراً برفع الإضراب. لا نطلب المستحيل بل فقط أن تساوي قيمة رواتبنا تلك قبل الحرب”.