اخبار اليمن | جماعة الحوثي تُدان بمصادرة أصول البنوك في صنعاء في أكبر عملية نهب منظم تهدد الاقتصاد اليمني

في خطوة تصعيدية خطيرة تهدد القطاع المصرفي اليمني، أقدمت جماعة الحوثي خلال الأيام الماضية على مصادرة أصول وممتلكات عدد من البنوك الخاصة في العاصمة صنعاء، وذلك عقب إعلان تلك البنوك نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا.

وقالت مصادر مصرفية لـ”عدن الغد” إن جماعة الحوثي قامت بإغلاق عدد من مقرات البنوك ومصادرة محتوياتها من أموال وأصول ووثائق، كما منعت الموظفين من دخولها، في انتهاك صارخ للقانون، ولأبسط قواعد التعامل المالي والمصرفي.

وتُظهر صور متداولة كميات ضخمة من الأموال المنهوبة، وقد تم عرضها بشكل استعراضي وسط عناصر حوثية، الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة، واعتُبر استمرارًا لنهج الجماعة في تحويل ممتلكات القطاع الخاص إلى تمويل مباشر لآلة الحرب.

ويحذر اقتصاديون من أن هذه الممارسات تُشكل خطرًا مباشرًا على ما تبقى من بيئة استثمارية في مناطق سيطرة الجماعة، كما تهدد مستقبل المؤسسات المالية التي تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة سياسات الحوثيين وتدخلهم في أعمالها.

وفي هذا السياق، اعتبرت مصادر قانونية أن أي عملية بيع أو شراء لأصول أو عقارات صادرها الحوثيون تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون وتندرج ضمن جرائم غسل الأموال والتمويل غير المشروع، مشيرة إلى أن من يشارك في هذه العمليات قد يُدرج اسمه ضمن القوائم السوداء للممولين لأنشطة غير قانونية.

وتؤكد هذه التطورات أن جماعة الحوثي مستمرة في تكرار تجربة النهب المنظم، مستلهمة بذلك أسلوب الإمامة في مصادرة أموال الخصوم، ولكن بوسائل وأدوات معاصرة تستهدف الاقتصاد الوطني بشكل ممنهج.

ويأتي هذا في ظل صمت مريب من المنظمات الدولية، وعدم اتخاذ أي خطوات من قبل الهيئات المعنية بحماية الاقتصاد اليمني لردع مثل هذه الانتهاكات التي تقوض فرص التعافي، وتهدد الأمن المالي في البلاد.

وتُجدد المطالبات للحكومة اليمنية والجهات المختصة إلى تحرك عاجل لحماية ما تبقى من المؤسسات المصرفية، وملاحقة المتورطين في هذه الأعمال قضائيًا، إقليميًا ودوليًا، باعتبارها جريمة اقتصادية تمس سيادة الدولة وحقوق المواطنين.