اخبار اليمن | تداعيات قرار البنك المركزي اليمني بإيقاف بيع وشراء العملات على الاقتصاد المحلي

في خطوة تعكس تصاعد الأزمة الاقتصادية في اليمن، أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين في عدن بيانًا عاجلًا ، أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء قرار البنك المركزي اليمني بتجميد جميع عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية لدى البنوك وشركات الصرافة حتى إشعار آخر.

البيان أشار إلى أن هذا القرار يأتي في وقت حرج تشهد فيه العملة الوطنية تدهورًا غير مسبوقًا، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية والنقدية في البلاد. ورأى البيان أن القرار يعكس اعترافًا ضمنيًا بحجم الانهيار النقدي، لكنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على الضعف المؤسسي في إدارة السياسة النقدية.

كما حذر البيان من أن القرار قد يفتح الباب أمام انتشار واسع للسوق السوداء، التي باتت المصدر الرئيسي لتداول العملات، مع غياب كامل للرقابة الفاعلة، وتفاقم حدة المضاربة غير المشروعة.

وأشار البيان إلى أن توقيت القرار وطريقته يعكسان مستوىً من العجز في التعامل مع التحديات المتراكمة، ويفتحان المجال أمام تساؤلات جدية حول ما إذا كان البنك المركزي يتعرض لضغوطات أو تدخلات تحد من استقلالية قراره.

أحد أبرز الإشكالات المرتبطة بالقرار، وفقًا للبيان، هو غياب الشفافية في شرح أسبابه ودوافعه، ما أدى إلى تفاقم فجوة الثقة بين البنك والمجتمع. وأكد البيان أن المواطنين والمستثمرين يفتقرون إلى معلومات واضحة حول السياسات المعتمدة، وهو ما خلق حالة من الهلع وغياب اليقين، وأدى إلى مزيد من الانكماش في الأنشطة الاقتصادية، وتدهور الوضع المعيشي بشكل واسع.

البيان سلط الضوء أيضًا على الخلل العميق في منظومة الرقابة، حيث تغيب الرقابة الجادة على كبار البنوك وشركات الصرافة، مقابل إجراءات شكلية تطال منشآت صغيرة لا تمثل جوهر الأزمة، في حين يُسمح لشبكات تابعة لصنعاء بالمضاربة عبر تطبيقات مغلقة دون حسيب أو رقيب.

وأشار البيان إلى أن عجز البنك المركزي عن تفعيل لجنة المدفوعات الرقمية يعد أحد أبرز مظاهر الإخفاق المؤسسي، حيث أن هذه اللجنة، التي يفترض أن تلعب دورًا حيويًا في ضبط حركة الأموال وتحقيق قدر من الشفافية في النظام المالي، لا تزال غائبة عن المشهد، ما يفتح المجال أمام مزيد من الفوضى والتلاعب في التحويلات والتسعير.

كما حذر البيان من أن قرار البنك بإغلاق شبكات عدن ودمجها في شبكة موحدة يفترض أن يكون خطوة تنظيمية نحو تعزيز الرقابة، غير أن واقع الحال يشي بالعكس، حيث قامت ذات الشركات المتحكمة بالالتفاف على القرار وإطلاق شبكات بديلة تخدم مصالحها، في حين تم تهميش الفاعلين الآخرين ممن لا يملكون نفوذًا أو حماية.

وفي ختام البيان، دعت نقابة الصرافين الجنوبيين الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية والتدخل الفوري من خلال تشكيل لجنة تحقيق نزيهة وموثوقة، تتولى مراجعة أداء البنك المركزي منذ عام 2015، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في الانهيار المالي، سواء داخل المؤسسة النقدية أو من الجهات المؤثرة فيها.

كما حذر البيان من أن التداعيات لا تقتصر على القطاع النقدي فحسب، بل تمتد لتشمل الجانب الاجتماعي، حيث تزايدت معاناة المواطنين وتفاقمت الأعباء المعيشية في ظل تراجع الخدمات الأساسية كالكهرباء والتعليم والصحة. وأكد البيان أنه لا يمكن الحديث عن تعافٍ اقتصادي حقيقي دون معالجة جذرية لهذه الأزمات، تبدأ باستعادة الثقة، وتفعيل الرقابة، وتحقيق العدالة في إدارة السوق.