اخبار اليمن : بعد إجتماع طارئ قرارات سيادية حاسمة.. مجلس القيادة يسقط عضوية الزبيدي ويحيل مسؤولين للتحقيق

 عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً طارئاً في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وبمشاركة عدد من أعضاء المجلس، لمناقشة التطورات الأمنية والعسكرية الخطيرة التي تشهدها المحافظات الجنوبية.

وبحث الاجتماع المستجدات على ضوء بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، وما تضمنه من مؤشرات مقلقة بشأن تصعيد بعض القيادات المتمردة، وقيامها بخطوات أحادية تعرقل جهود التهدئة، وتهدد أمن المدنيين واستقرار المناطق المحررة.

واستعرض المجلس إحاطة مفصلة حول تداعيات تخلف أحد أعضائه عن تلبية دعوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وما أعقب ذلك من تحركات اعتبرها المجلس خروجاً صريحاً عن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتقويضاً مباشراً لجهود الدولة في منع اتساع رقعة العنف وحماية السلم الأهلي.

وفي هذا الإطار، أقر مجلس القيادة الرئاسي إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي، وإحالته إلى النائب العام بتهم تتعلق بالخيانة العظمى، والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب، وإشعال الفتنة الداخلية.

كما قرر المجلس إعفاء وزيري النقل عبدالسلام حميد، والتخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، من مناصبهما، وإحالتهما للتحقيق، مع توجيه الجهات المختصة بملاحقة وضبط المتورطين في توزيع الأسلحة وتهديد السلم الأهلي، وتقديمهم إلى العدالة.

وشدد مجلس القيادة على أن وحدة القرار العسكري والأمني، واحترام التسلسل القيادي، تمثلان أساساً لا يمكن المساس به، مؤكداً أن أي تجاوزات جسيمة في هذا الجانب ستقابل بإجراءات قانونية صارمة وفقاً للدستور والقانون.

وأقر الاجتماع جملة من الإجراءات العاجلة، شملت تعزيز حماية المدنيين والمنشآت العامة في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات المحررة، وتوحيد القيادة والسيطرة على كافة التشكيلات العسكرية والأمنية، ومنع أي تحركات أو تعبئة خارج إطار مؤسسات الدولة.

وجدد المجلس تقديره لدور المملكة العربية السعودية وقيادة تحالف دعم الشرعية في مساعي خفض التصعيد، وحماية المدنيين، والحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكداً التزام الدولة بقراراتها السيادية وصون مركزها القانوني.

كما ثمّن المجلس المواقف الوطنية لأبناء العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة في الدفاع عن النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة الشرعية، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي ممارسات أو تحركات تهدد الأمن أو سلامة المدنيين.