اخبار اليمن : العليمي وبن بريك ومحافظ البنك المركزي والفريق الاقتصادي.. يناقشون حلولا لا تسمن ولا تغني من جوع بقصر المعاشيق

على غرار الاجتماعات السابقة ولذات المضامين والحلول التي لم تجدي نفعا مع الحكومات السابقة والحالية جدد اليوم 

 رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أن الملف الاقتصادي والخدمي سيبقى التحدي الأهم للمجلس الرئاسي والحكومة، مشددا على أهمية مضاعفة الجهود الحكومية من أجل الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، ومعالجة إنهيار العملة الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس العليمي بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، برئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع بحث المستجدات المحلية وفي المقدمة الأوضاع الاقتصادية والخدمية، والمتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية، ومسار الإصلاحات الحكومية، والإجراءات المطلوبة لتحسين وصول الدولة إلى مواردها السيادية، ومضاعفة تدخلاتها المنسقة مع مختلف الجهات للحد من وطأة الأزمة الإنسانية في البلاد.

وأشارت إلى أن الاجتماع ناقش مؤشرات الأداء الاقتصادي، وخطة الإنفاق المعتمدة للوفاء بالتزامات الدولة، بما في ذلك انتظام دفع مرتبات الموظفين، واستدامة الخدمات الأساسية، وخصوصا توفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء الحكومية.

وخلال اللقاء، قدم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الفريق الاقتصادي إحاطات حول المؤشرات المالية والنقدية في ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية وانعكاساتها الكارثية على الأوضاع المعيشية، والتدابير المتخذة لاحتواء تداعيات ممارسات جماعة الحوثي المدمرة للاقتصاد الوطني.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى القرارات والإجراءات العاجلة التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير لاحتواء أزمة الطاقة الكهربائية، بما في ذلك توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في العاصمة المؤقتة عدن، ورفع مخصصاتها اليومية من النفط الخام والمازوت.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أهمية مضاعفة الجهود الحكومية من أجل الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، والمضي قدماً بالإصلاحات الشاملة، وتعزيز دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، واستخدام أدواته لكبح التضخم، ودعم موقف العملة الوطنية.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد أن الملف الاقتصادي والخدمي سيبقى التحدي الأهم للمجلس والحكومة وفي صدارة أولوياتهما القصوى