اخبار اليمن الان | 400 ألف دولار تُنهب في وضح النهار.. ثم يُفرج عن الجناة بضغوط حوثية!

انكشفت في العاصمة المحتلة صنعاء، فضيحة قضائية صادمة كشفت حجم الانهيار المؤسسي والعبث الممنهج بالجهاز القضائي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بعد أن أصدر منتحل لصفة “النائب العام” قرارًا بإطلاق سراح أفراد عصابة مسلحة متورطة في نهب بضاعة تاجر يمني تُقدَّر قيمتها بـ400 ألف دولار، في تجاهل تام لقرارات النيابة العامة السابقة التي أوصت باستمرار احتجازهم حتى إعادة الأموال أو تعويض المُتضرر.

وأكدت مصادر مطلعة على سير القضية أن العصابة المسلحة، والموالية للمليشيا الحوثية، قامت في شهر رمضان الماضي باختطاف قاطرتين محملتين ببضاعة تعود ملكيتها للتاجر محمد حميد، بعد أن اقتادتهما بالقوة من أحد المخازن في صنعاء إلى جهة مجهولة، حيث تم التصرف بالبضاعة بالكامل دون أي مسوغ قانوني، في عملية نهب منظمة شبيهة بالنهب الممنهج الذي تمارسه عناصر الجماعة بحق التجار والمستثمرين.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط عدد من المتهمين، وتمت إحالتهم إلى النيابة، التي أصدرت قرارًا بحبسهم رهن التحقيق، مع تأكيدها على ضرورة استمرار احتجازهم حتى يتم استرداد قيمة البضاعة أو تعويض التاجر. إلا أن المفاجأة جاءت حين صدر قرار مفاجئ بالإفراج عن المتهمين بـ”ضمانات شخصية”، بعد تدخل مباشر من قيادات نافذة داخل المليشيا، في خطوة تُعدّ انتهاكًا صارخًا لإجراءات العدالة وضربًا ممنهجًا لحقوق المواطنين.

وفي مشهد استفزازي، كشف عضو الغرفة التجارية في صنعاء، أنور الحسيني، أنه تصادف معه أثناء مروره من أمام مكتب ما يُعرف بـ”النائب العام” وجود وقفة احتجاجية لعدد من التجار والمدنيين، احتجوا خلالها على قرار الإفراج عن العصابة، وطالبوا بتحقيق العدالة. وعند محاولة الحسيني الاقتراب للاطلاع على التفاصيل أو تقديم شكوى، منعه حراس المكتب بحجة أن “استقبال الشكاوى يكون فقط يومي الأربعاء والأحد”، فردّ متسائلًا بسخرية مُرة: “هل تُفرج عن عصابة مسلحة لأن النائب العام مشغول؟!“.

وأضاف الحسيني: “هذا المشهد يعكس حجم التردي الذي وصلت إليه مؤسسات الدولة في ظل حكم المليشيا، حيث أصبحت العدالة سلعة تُباع وتُشترى، وتُستخدم الأجهزة القضائية والأمنية كأداة للانتقام من المعارضين، وفي الوقت نفسه تُعطل لحماية المجرمين الموالين للجماعة”.

ويُنظر إلى هذه الحادثة على أنها ليست حالة فردية، بل جزء من نهج ممنهج تنتهجه المليشيا الحوثية في توظيف الأجهزة القضائية والأمنية لقمع المعارضين ونهب الممتلكات الخاصة، من خلال تلفيق تهم كـ”التعاون مع العدوان” أو “التخابر”، لم تُثبت في حق غالبيتها شيئًا، في حين تُفرج عن الجناة الحقيقيين، بل وتُكافأ عناصر الجريمة المنظمة إذا كانت تابعة للجماعة.

وأكد مراقبون قانونيون وحقوقيون أن هذه الحادثة تُعدّ دليلًا جديدًا على تحويل القضاء إلى أداة للقمع والابتزاز، مشيرين إلى أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى انهيار كامل للثقة في مؤسسات الدولة، وزيادة معاناة التجار والمستثمرين، وتعطيل أي محاولة لاستقرار الاقتصاد أو عودة الحياة الطبيعية إلى العاصمة صنعاء.

وفي ظل غياب أي رقابة حقيقية، واستمرار تعيين أشخاص منتحلين لمناصب عليا في الجهاز القضائي، يبقى المواطن العادي ضحية للقرارات التعسفية، بينما تُستخدم مصطلحات “العدالة” و”القانون” كأقنعة لعمليات النهب والفساد المنظم.