اخبار اليمن الان | وزير التخطيط والاتصالات يترأس اجتماعاً موسعاً في عدن لدفع عجلة تطوير قطاع الاتصالات وتعزيز الشفافية المالية

ترأس معالي الدكتور واعد باذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي، القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً ضم رؤساء المؤسسات والهيئات والشركات التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المختصة، في خطوة تهدف إلى بلورة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اليمن.

وجاء هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع الاتصالي الحيوي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الشفافية في إدارة الموارد، وتعزيز دور الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع جراء الأوضاع الراهنة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور باذيب أن قطاع الاتصالات يُعد من الركائز الأساسية للبنية التحتية الوطنية، ومحركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الرؤى بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الإصلاحات المنشودة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في المؤسسات التابعة للوزارة.

ووجه الوزير باذيب الجهات المعنية بسرعة إعداد خطة شاملة وشاملة لنقل إيرادات مؤسسات الاتصالات إلى الخزينة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، بما يضمن الشفافية والرقابة الصارمة على الموارد المالية، ويعزز من قدرة الدولة على إدارة هذه الإيرادات وفقاً لأفضل المعايير المالية والإدارية.

كما شدد على أهمية حصر دقيق وشامل لعدد المشتركين في مختلف خدمات الاتصالات (الهاتف الثابت، الهاتف النقال، الإنترنت)، بهدف تحسين دقة البيانات، وتمكين صناع القرار من اتخاذ قرارات مدروسة، ووضع خطط تطويرية مستندة إلى معطيات واقعية، إضافة إلى تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة.

وناقش الاجتماع عدداً من الملفات الاستراتيجية الحيوية، من أبرزها:

• رفع السعات الاستيعابية للكابلات البحرية، لمواكبة الزيادة المتسارعة في الطلب على خدمات الإنترنت، وتحسين جودة الاتصالات، وخفض تكاليف النقل، بما ينعكس إيجاباً على المستخدم النهائي.

• فتح المجال أمام جذب مستثمرين جدد في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وشفافة، وتقديم حوافز تشجيعية تضمن حماية حقوق المستثمرين وتحفيز الابتكار.

• إقرار خطة إجرائية متكاملة لتطوير العمل الإداري والمالي والفني في شركات الهاتف النقال العاملة في المناطق المحررة، مع السعي الجاد لضمان استقلاليتها المالية والإدارية، بما يعزز من كفاءتها ويقلل من التدخلات غير المبررة.

• مراجعة جهود استعادة نشاط مؤسسة البريد اليمني، ووضع خارطة طريق واضحة لإعادة تفعيل خدماتها، واستغلال إمكاناتها في دعم الشمول المالي، وتقديم خدمات مالية وحكومية رقمية للمواطنين في مختلف المحافظات.

كما تناول الاجتماع سبل تطوير آليات تحصيل الإيرادات الحكومية من قطاع الاتصالات، وضمان توجيهها بشكل مباشر وشفاف إلى البنك المركزي اليمني، مع فرض رقابة مشددة من قبل الجهات الرقابية المختصة، لمنع أي تجاوزات أو تسربات مالية.

إلى جانب ذلك، ناقش الحاضرون عدداً من المشاريع التنموية والبنية التحتية المقدمة إلى رئاسة مجلس الوزراء لاعتمادها، والتي تهدف إلى تعزيز الشبكات الرقمية، وتوسيع انتشار الإنترنت عالي السرعة، وتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير باذيب أن المرحلة الراهنة تتطلب “روح الفريق الواحد”، والعمل بانسجام تام بين جميع المؤسسات والجهات المعنية، داعياً إلى تجاوز التحديات من خلال التخطيط السليم، والتنفيذ الدقيق، والشفافية في الأداء.

وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بقطاع الاتصالات، باعتباره حجر الزاوية في بناء الدولة الرقمية، وتحقيق التحول الرقمي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مضيفاً أن “الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسات، ويستند إلى الكفاءة، والنزاهة، والانضباط المؤسسي”.

وقد اختتم الاجتماع بتكليف فرق عمل فنية وإدارية برصد المخرجات، وإعداد تقارير تنفيذية مفصلة تُرفع إلى الوزارة خلال فترة محددة، تمهيداً لاتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة.