اخبار اليمن الان | نزع سلاح حزب الله.. ما لا تعرفه عن القرار الذي هز لبنان وأثار جنون إيران (القصة كاملة)
في خطوة غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990)، أعلنت الحكومة اللبنانية، بقيادة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، في 6 أغسطس 2025، تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لتقييد حيازة الأسلحة بيد القوات الأمنية والعسكرية الشرعية بحلول نهاية العام. الهدف الأساسي هو نزع سلاح حزب الله، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 نوفمبر 2024 بوساطة أمريكية، والذي أنهى النزاع بين حزب الله وإسرائيل ونص على حصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية.
ومن المقرر أن يقدم الجيش خطته إلى مجلس الوزراء للمناقشة والمصادقة قبل 31 أغسطس 2025.
يأتي هذا القرار في ظل ظروف معقدة، حيث خرج حزب الله منهكًا من حربه الأخيرة مع إسرائيل، التي أودت بحياة عدد كبير من قادته ودمرت جزءًا كبيرًا من ترسانته العسكرية. كما أصبحت عملية حصول الحزب على الأسلحة والتمويل من إيران أكثر تعقيدًا بسبب تشديد الرقابة على المعابر الحدودية اللبنانية-السورية والعقوبات المتزايدة على مؤسساته المالية في لبنان والخارج.
وينشر “المشهد اليمني” تقريرًا يسلط الضوء على قرار الحكومة اللبنانية وتداعياته، مستعرضًا ردود الفعل الداخلية والخارجية، وموقف إيران، وادعاءات إسرائيل بشأن تدمير ترسانة حزب الله في حرب 2024، مع إلقاء نظرة على السياق التاريخي من اتفاق الطائف إلى قرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار الأخير.
حزب الله يرفض القرار ويتوعد بالتصدي
رد حزب الله بقوة على قرار الحكومة، واصفًا إياه بـ”الخطأ الجسيم” الذي يهدد سيادة لبنان ويعزز موقف إسرائيل. في خطاب ألقاه الأمين العام للحزب نعيم قاسم يوم 6 أغسطس 2025، طالعه “المشهد اليمني”، أكد أن الحزب لن يلتزم بأي جدول زمني لنزع السلاح تحت ضغط “العدوان الإسرائيلي”، مشددًا على أن “المقاومة” جزء لا يتجزأ من الدستور اللبناني بموجب اتفاق الطائف. واتهم قاسم الحكومة بالخضوع لـ”إملاءات” المبعوث الأمريكي توماس باراك، محذرًا من أن القرار يقوض القدرات الدفاعية للبنان ضد ما وصفه بـ”العدوان الإسرائيلي-الأمريكي”. وأضاف أن الحزب مستعد لمواجهة أي تصعيد إسرائيلي بضربات صاروخية، مؤكدًا قدرته على “هزيمة إسرائيل”.
المصدر: MENA Monitor، 7 أغسطس 2025، Msdrnews، 7 أغسطس 2025
انقسام لبناني حاد
أثار القرار انقسامًا حادًا في الساحة السياسية اللبنانية. رحبت أحزاب معارضة لحزب الله، مثل القوات اللبنانية، بالقرار ووصفته بـ”التاريخي”، معتبرة إياه خطوة حاسمة نحو استعادة سيادة الدولة وكسر هيمنة حزب الله العسكرية والسياسية المستمرة منذ عقود. في المقابل، عبر حلفاء الحزب، بما في ذلك حركة أمل وبعض الفصائل الموالية لسوريا، عن قلقهم من توقيت القرار وتداعياته، محذرين من أنه قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي. وأشاروا إلى أن القرار يناقض صيغة “الجيش والشعب والمقاومة” التي كرستها بيانات الحكومات المتعاقبة. ويعكس هذا الانقسام التوترات الطائفية والسياسية العميقة، حيث يرى البعض في القرار استجابة لضغوط خارجية أمريكية وإسرائيلية، بينما يعتبره آخرون خطوة ضرورية لتعزيز سلطة الدولة.
المصدر: Monte Carlo Doualiya، 6 أغسطس 2025، BBC، 5 أغسطس 2025
المبعوث الأمريكي يضغط ويثير جدلاً
كان المبعوث الأمريكي توماس باراك العامل الرئيسي في دفع هذا القرار من خلال “ورقة باراك” التي قدمها في أوائل أغسطس 2025. ربطت الورقة نزع سلاح حزب الله بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة وتقديم دعم مالي دولي لإعادة إعمار لبنان. وأكد باراك أن احتكار الدولة للسلاح هو السبيل الوحيد لضمان مصداقية لبنان دوليًا، محذرًا من أن استمرار حزب الله في الاحتفاظ بأسلحته سيحرم البلاد من الدعم الدولي. وشدد على أن الخطة لا تهدف إلى تهميش حزب الله سياسيًا، داعيًا القادة اللبنانيين إلى التحرك السريع استجابة للتطورات الإقليمية.
رد حزب الله على “ورقة باراك” بانتقادات لاذعة، واصفًا إياها بـ”الإملاءات” التي تهدف إلى تفكيك قدراته وقدرات لبنان الدفاعية. وكرر نعيم قاسم موقف الحزب الرافض للتخلي عن قوته تحت الضغوط الخارجية، خاصة في ظل استمرار العمليات الإسرائيلية.
المصدر: Arabi21، 7 أغسطس 2025، Independent Arabia، 7 أغسطس 2025
الطائف و1701: جذور القضية
يستند الجدل حول سلاح حزب الله إلى اتفاقيات تاريخية:
اتفاق الطائف (1989): أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، وألزم بنزع سلاح جميع الميليشيات، لكنه استثنى حزب الله لدوره في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. هذا الاستثناء، الذي كرس صيغة “الجيش والشعب والمقاومة”، يستخدمه حزب الله لتبرير احتفاظه بالسلاح، معتبرًا أنه جزء من الدستور.
قرار مجلس الأمن 1701 (2006): دعا إلى وقف الأعمال العدائية بعد حرب 2006، وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، ونزع سلاح الجهات غير الحكومية جنوب نهر الليطاني، مع تكليف الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل بضمان الامتثال. لكن حزب الله احتفظ بترسانته، مشيرًا إلى انتهاكات إسرائيلية مستمرة.
اتفاق وقف إطلاق النار 2024: وقّع في 27 نوفمبر 2024، ونص على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وتراجع حزب الله شمال نهر الليطاني، مع حصر السلاح بيد القوات اللبنانية الشرعية ونشر 5000 جندي لبناني لضمان الامتثال. سمح الاتفاق بالدفاع عن النفس، مما أثار نزاعات حول تفسيره، حيث سجل لبنان مقتل 83 مدنيًا في هجمات إسرائيلية بعد الاتفاق.
المصدر: ويكيبيديا (عربي)، 27 نوفمبر 2024، ويكيبيديا (إنجليزي)، 26 نوفمبر 2024، Al Jazeera، 28 نوفمبر 2024
إيران تدافع ولبنان يستنكر
هددت إيران، الداعم الرئيسي لحزب الله، بإحباط جهود نزع سلاح الحزب. في 7 أغسطس 2025، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة متلفزة: “أي قرار في هذا الشأن سيعود إلى حزب الله”، مؤكدًا دعم إيران للحزب دون التدخل في قراراته. وأشار إلى أن حزب الله “أعاد بناء” قدراته بعد خسائره في حرب 2024، واصفًا موقف نعيم قاسم بالحازم، ومشيدًا بدعم حركة أمل ونبيه بري لهذا الموقف. واعتبر عراقجي أن محاولات نزع السلاح تستهدف قوة “المقاومة”.
ردت وزارة الخارجية اللبنانية يوم 7 أغسطس 2025 ببيان استنكرت فيه تصريحات عراقجي، واصفة إياها بـ”التدخل المرفوض” في الشؤون الداخلية اللبنانية. وأكدت أن تصريحاته “تشكل مساسًا بسيادة لبنان ووحدته واستقراره”، مشددة على أن العلاقات بين الدول يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
المصدر: Arab48، 7 أغسطس 2025
إسرائيل: ضربات موجعة لترسانة حزب الله
خلال الحرب التي بدأت بهجمات حزب الله على إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 وتصاعدت مع غزو إسرائيل للبنان في 1 أكتوبر 2024، أعلن مسؤولون إسرائيليون أن غاراتهم الجوية دمرت “جزءًا كبيرًا” من ترسانة حزب الله من الصواريخ والقذائف، مستهدفة مستودعات الأسلحة والبنية التحتية وقادة الحزب. كما أكدوا تعطيل خطوط الإمداد من إيران عبر سوريا، خاصة عبر استهداف طرق التهريب على الحدود السورية-اللبنانية. ورغم ذلك، أكد نعيم قاسم أن قدرات الحزب لا تزال سليمة، مشيرًا إلى استعداده للرد بضربات صاروخية إذا تجددت الأعمال العدائية. وحذرت إسرائيل من أن فشل نزع سلاح حزب الله سيؤدي إلى تصعيد عسكري، مشيرة إلى آلاف الانتهاكات لوقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024.
المصدر: Al Hurra، 3 ديسمبر 2024، Arabi21، 5 أغسطس 2025
تحديات مصيرية أمام لبنان
يضع قرار نزع سلاح حزب الله لبنان أمام مفترق طرق. فبين الضغوط الدولية، الانقسامات الداخلية، وتداعيات الحرب الأخيرة، يواجه البلد تحديات معقدة قد تحدد مسار استقراره السياسي والأمني. هل ستتمكّن الحكومة من فرض سيادتها؟ أم ستؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد جديد؟ الأيام المقبلة قد تحمل الإجابة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة :
المشهد اليمني، ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وإنما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني، ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكره.
