اخبار اليمن الان | منشأة صرافة تعلن رغبتها في التوقف عن نشاط الصرافة وسط تغيرات اقتصادية متسارعة
أعلنت منشأة صرافة محلية رغبتها الرسمية في التوقف التام عن مزاولة نشاط الصرافة، في خطوة تُعدّ مؤشراً لافتًا على التحولات الاقتصادية الجارية في البلاد، وسط تزايد ملحوظ في عدد الطلبات المقدمة إلى البنك المركزي من قبل شركات صرافة ترغب في إنهاء أعمالها.
وأكدت منشأة “الكشميمي للصرافة” – إحدى الكيانات المعروفة في السوق المحلية – نيتها التقدم بطلب رسمي إلى البنك المركزي اليمني لإغلاق نشاطها في مجال الصرافة، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي نتيجة للتغيرات الكبيرة التي طرأت على بيئة العمل المالي، وتحسّن مستمر في قيمة العملة الوطنية خلال الفترة الأخيرة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل حالة من الاستقرار النسبي الذي تشهده أسواق الصرف، بعد سنوات من التقلبات الحادة والمضاربات الكبيرة على العملة المحلية، والتي كانت تُعدّ من أهم مصادر الدخل لشركات الصرافة. ومع بدء تحسن سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، تراجعت بشكل كبير حركة التداولات المضاربية، ما أثّر بشكل مباشر على حجم الأرباح المُتوقعة من نشاط الصرافة.
وأوضح مسؤولون في منشأة الكشميمي أن قرار التوقف عن العمل في مجال الصرافة لم يُتخذ بخفة، بل جاء بعد تقييم دقيق للوضع الاقتصادي، ودراسة مستفيضة لمستقبل القطاع، لافتين إلى أن استقرار السوق المالي وتقلص الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والسوق الموازية جعل من استمرار النشاط غير مجدي من الناحية الاقتصادية.
ويُعد هذا القرار من أولى الحالات التي يتم فيها الإعلان علنًا عن رغبة منشأة صرافة في إنهاء نشاطها منذ بدء تحسن أداء العملة الوطنية، ما يُفسّر على أنه مؤشر إيجابي على تراجع هيمنة السوق الموازية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرسمي.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن تزايد عدد طلبات إنهاء نشاط الصرافة يعكس تغيرًا جوهريًا في ديناميكيات السوق، مرجحين أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الانسحابات من قبل شركات الصرافة، خاصة مع تواصل جهود البنك المركزي في ضبط السوق، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية.
ويُنظر إلى هذه التطورات على أنها جزء من مسار أوسع نحو استعادة الاستقرار المالي، وبناء اقتصاد أكثر تنظيمًا وشفافية، في ظل دعوات متكررة لتشجيع الاستثمار في القطاعات المنتجة بدلًا من الاعتماد على الأنشطة المرتبطة بالتقلبات النقدية.
ومن المتوقع أن يُتابع البنك المركزي الطلبات المقدمة من منشآت الصرافة الراغبة في الإغلاق وفقًا للإجراءات التنظيمية والقانونية المعمول بها، مع الحفاظ على سلامة النظام المالي، ومنع أي تأثيرات سلبية على المواطنين أو الأسواق.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة :
المشهد اليمني، ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وإنما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني، ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكره.
