اخبار اليمن الان | ”ما الذي حدث لقضية أميرة محمد؟ حقوقي يمني يفجر مفاجأة عن تمييع ملف ابتزاز نهب مئات الملايين!”

في تطور مثير يعيد فتح ملفًا أثار جدلاً واسعًا في الشارع اليمني، كشف المحامي والناشط الحقوقي أنيس الشريك عن تفاصيل مثيرة حول تمييع ممنهج في التحقيقات المتعلقة بقضية أميرة محمد، التي اتهمت بقيادة شبكة ابتزاز إلكتروني واسعة في محافظة عدن.

ووصف الشريك الملف بأنه “أصبح خاوياً من أي محتوى جوهري”، رغم توفر أدلة رقمية ومقترنة بشهادات ضحايا من جنسيات مختلفة.

القضية، التي كانت على وشك كشف شبكة إجرامية منظمة، تواجه الآن مصيرًا غامضًا، في وقت يتساءل فيه المئات من الضحايا: أين العدالة؟

عادت قضية أميرة محمد إلى دائرة الضوء في عدن، بعد تصريحات صادمة أطلقها الحقوقي البارز أنيس الشريك، الذي أكد أن التحقيقات التي كانت تُعد من أكثر القضايا إثارة على صعيد الجرائم الإلكترونية في الجنوب اليمني قد “تم تفريغها من محتواها بسرعة مريبة”.

وأوضح الشريك أن الملف، الذي كان يحتوي على فيديوهات مسربة، رسائل تهديد، سجلات تحويلات مالية، وشهادات ضحايا، تم تهميشه تدريجيًا حتى أصبح – بحسب وصفه – “ورقة بيروقراطية لا تعكس حجم الجريمة أو خطورتها”.

وأشار إلى أن عددًا من المتورطين، بينهم أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى شبكة دعم لوجستي، تم القبض عليهم بعد كشف تورطهم في عمليات ابتزاز عبر حسابات وهمية، لكن التحقيقات لم تُكمل مسارها نحو كشف الجناح الأوسع.

وأكد الشريك أن الضحايا، الذين يتجاوز عددهم 60 مغتربًا وفتاة يمنية وعربية، تعرضوا لابتزاز مالي ونفسي وصل إلى حد التهديد بنشر صور ومقاطع حميمة، مقابل دفع مبالغ تراوحت بين 500 ألف إلى أكثر من 5 ملايين ريال يمني لكل ضحية.

وبحسب تقديرات مالية وقانونية، فإن إجمالي المبالغ التي تم نهبها قد تجاوز 800 مليون ريال يمني (ما يعادل نحو 1.3 مليون دولار أمريكي بأسعار السوق الموازية)، في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال الإلكتروني والابتزاز المنظم المسجلة في اليمن.

“لدينا أدلة مصورة، وتسجيلات صوتية، وأسماء حقيقية، وتحويلات بنكية… لكن الملف تم تمييعه بسرعة غير مبررة. عندما تُفرّغ قضية من أدلة، فهذا لا يعني أن الجريمة لم تحدث، بل يعني أن هناك من يريد إخفاء الحقيقة”، هكذا علّق أنيس الشريك في تصريح لوسائل إعلام محلية.

وأضاف: “التحقيقات توقفت عند مستوى تنفيذي بسيط، بينما الشبكة التي خططت ونفذت عمليات الابتزاز لا تزال طليقة. هذا ليس عدالة، هذا تغطية.”

من هي أميرة محمد؟ وما حجم الكارثة؟

قضية أميرة محمد، التي انتشرت بشكل واسع عبر منصات مثل تيك توك، تويتر، وإنستغرام، كشفت عن شبكة معقدة من الاستغلال الرقمي، واستخدام هويات مزيفة، وابتزاز نفسي ومالي، وغسيل أموال عبر حسابات مصرفية وتطبيقات تحويل.

الشبكة استهدفت بشكل خاص:

• مغتربين يمنيين عائدين من الخليج.
• فتيات شابات عبر وعود بفرص عمل أو زواج.
• نساء مطلقات أو وحيدات يبحثن عن دعم نفسي أو مالي.

وقد تم استخدام تقنيات متقدمة نسبيًا، تشمل تزوير المحادثات، تسريب مقاطع مسربة من هواتف ضحايا، وتهديدات بالنشر العلني، ما دفع الضحايا إلى دفع مبالغ طائلة خشية الفضيحة.

التحديات القانونية في ظل الانهيار المؤسسي:

في ظل التردي الأمني والمؤسسي في عدن، تُعد مثل هذه القضايا تحديًا كبيرًا، إذ تفتقر الأجهزة القضائية والأمنية إلى:

• بنية رقمية لملاحقة الجرائم الإلكترونية.
• كوادر متخصصة في التحقيق السيبراني.
• آليات فعالة لحماية الضحايا وحفظ الأدلة الرقمية.

وأشار نشطاء حقوقيون إلى أن “القضية كشفت عن ثغرات خطيرة في منظومة العدالة، حيث تُستخدم الجرائم الإلكترونية كوسيلة لابتزاز الأفراد، بينما تبقى العقوبات ضعيفة أو غير موجودة”.