اخبار اليمن الان | لقاء خاص وحصري مع المدير التنفيذي لشركة الغاز يكشف فيه بشفافية أسعار أسطوانات الغاز وأسباب ارتفاعها

وأمس الخميس، ألزم رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، الشركة اليمنية للغاز باتخاذ إجراءات فورية لتخفيض أسعار الغاز المنزلي، وذلك “استجابة للتغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية”.

وبهذا الخصوص، أكد المدير التنفيذي للشركة محسن بن وهيط لـ “المشهد اليمني”، أن الشركة تعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بخصوص تخفيض أسعار أسطوانة الغاز المنزلي، وفق خطة تتضمن إزالة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، منها ارتفاع أجور نقل الأسطوانات وفرض جبايات غير قانونية والتقاطعات.

وأضاف أن تكلفة الغاز لا تقتصر على السعر الرسمي المحدد بقرار مجلس الوزراء، بل تضاف إليه تكاليف أخرى، منها:

– أجور النقل لمقطورات الغاز: حيث يضاف إلى كل أسطوانة غاز مبلغ يتراوح من 700 إلى 2,800 ريال يمني حسب المسافة من حقول صافر إلى المحافظات، وتتأثر هذه الأجور بأسعار المشتقات النفطية والجبايات.

– جبايات أخرى: تفرض بعض السلطات المحلية في عدد من المحافظات مبالغ تحت مسميات مختلفة (تحاسين، تنمية خدمات، دعم للجرحى، ميازين)، تتراوح بين 230 و830 ريالًا للأسطوانة، بالإضافة إلى مبالغ تُفرض في بعض النقاط الأمنية.

وأوضح أن أسعار البيع من المحطات إلى وكلاء بيع الغاز تختلف حسب المحافظة، وهي كالتالي:

وقال محسن بن وهيط لـ”المشهد اليمني”، إن شركة الغاز تواجه تحديات أمنية واقتصادية كبيرة، منها:
– الوضع الأمني غير المستقر بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

– التقطعات التي تتعرض لها مقطورات الغاز في عدد من المحافظات، مما يؤدي إلى تأخر وصول الكميات ويؤثر على استقرار الوضع التمويني.

– عدم تخصيص مبالغ مالية للمشاريع الرأسمالية والتحديثات التي تحتاجها الشركة، مثل إنشاء بنية تحتية لمخزون استراتيجي، بناء منشآت جديدة في عواصم المحافظات، إنشاء مصنع لإنتاج أسطوانات الغاز، التوسع في خزانات الغاز المسال، بناء أو شراء مبان إدارية للشركة وتحديث وصيانة حقول الإنتاج في صافر.

وأوضح أن الموازنات المعتمدة منذ عام 2014 تركز على النشاط الجاري فقط، وتعتمد على مبلغ 211 ريالًا لكل أسطوانة غاز.

وأكد بن وهيط أن الشركة تنسق مع السلطة المحلية في مأرب والجهات الأمنية والعسكرية لمواجهة التحديات الأمنية، ومع شركة صافر المنتجة في قطاع 18 للحفاظ على استمرار الإنتاج.

وأشار إلى أن الشركة تورد كامل إيراداتها إلى حسابات الدولة، حيث سددت جميع إيرادات عام 2024، بالإضافة إلى التزاماتها تجاه الضرائب والجهات الأخرى أولًا بأول.

وسرد محسن بن وهيط المعوقات التي تواجه الشركة كالتالي:
– تدني أنتاج مادة الغاز من معامل الإنتاج في صافر من عام لآخر بسبب تدني كفاءة معامل الغاز نتيجة عدم توفر المخصصات المالية لأجراء عملية الصيانة الدورية للمعامل وضواغط الغاز وتحديث المعدات. ويتطلب الامر العمل على زيادة الإنتاج من معامل صافر مستقبلا والبحث عن مصادر بديلة لسد تلك الاحتياجات.

– دخول شحنات كبيرة من أسطوانات الغاز وخزانات ومعدات تستخدم في مجال الغاز غير المطابقة للمواصفات القياسية اليمنية او القياسات المعتمدة لدى الشركة اليمنية للغاز عبر المنافذ البرية والبحرية دون موافقة وعلم الشركة وعدم خضوعها لمواصفات الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.

– الزيادة في النمو السكاني بالجمهورية ويقابله انخفاض في كمية الغاز المنتج.

– زيادة الإقبال على استخدام مادة الغاز المنزلي سواء من المصانع أو السيارات او الافران رغم تخصيصه للاستخدام المنزلي، بسبب انخفاض سعره مقارنة بالمشتقات النفطية الأخرى.

– عند حدوث انقطاع لخطوط النقل في بعض المحافظات، يؤدي إلى تأخير وصول المقطورات وتفاقم الأزمات التموينية، حيث يتهافت المواطنون إلى شراء كمية أكثر من الحاجة.

– عدم قيام الجهات المختصة بالسلطات المحلية بدورها الرقابي على الوكلاء، حيث يتم الرقابة عليهم والتأكد من إيصال الكمية وبيعها للمواطن بالسعر المحدد وإبلاغ الشركة بأي مخالفة ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة؛ مما يشجع “ضعاف النفوس” على التلاعب بالأسعار والكميات، سواء من قبل الوكلاء أو المحطات.

– تدخل بعض السلطات المحلية في مهام الشركة اليمنية للغاز واختصاصاتها، مما يؤدي إلى إرباك العملية التموينية.

وأكد محسن بن وهيط أن الشركة تتبع خطة تموينية دقيقة يتم تحديثها سنويًا بناءً على الكثافة السكانية، مع مراعاة ظروف النزوح والظروف الطارئة. ويتم توزيع الكميات على المحافظات والمديريات وفقًا لهذه الخطة، ثم إلى محطات الغاز المرخصة بنظام آلي. وأشار إلى أن المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي تعتمد على استيراد الغاز، مما يجعل الكميات المنتجة تُوزع على المحافظات المحررة فقط.

ولضمان الرقابة، أوضح المدير التنفيذي أن شركة اليمني للغاز قامت بتكليف ممثلين ومندوبين في المحطات، وإنشاء مكاتب في بعض المحافظات للإشراف على التوزيع، والحد من السوق السوداء. كما أعدت الشركة تطبيقًا للرقابة التموينية لتعزيز الرقابة على المحطات والوكلاء. وتقوم بإرسال فرق عمل ولجان لمراقبة الأسعار والأوزان، ومعالجة الشكاوى والمخالفات وفقًا للوائح تنظيم نقل وبيع الغاز.

وأفاد المدير محسن بن وهيط، بأن الشركة تعمل وفق الأنظمة والقوانين النافذة ومن خلال عدد من اللوائح والآليات المنظمة لعمل الشركة وهي : ( لائحة مخالفة نقل الغاز وتسويقه – لائحة تنظيم منح تراخيص مزاولة بيع مادة الغاز لوكلاء بيع الأسطوانات – آلية الرقابة على نشاط محطات بيع الغاز – آلية تموين وتوزيع الكميات على محطات الغاز).

وفي ختام المقابلة، أشار المدير التنفيذ للشركة اليمنية للغاز، محسن بن وهيط، إلى أن توقف تصدير الغاز من ميناء بلحاف منذ سنوات تسبب في خسائر كبيرة للدولة، إضافة إلى تراكم مديونيات وفوائد ستؤثر سلبًا على العائدات عند استئناف التصدير.

وأكد التزام الشركة بالعمل على تحسين الوضع التمويني، وتذليل، الصعوبات بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان وصول الغاز إلى، المواطنين بالسعر المناسب، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع.