اخبار اليمن الان | لا مبرر لبقاء الأسعار كما هي.. إجراءات حكومية صارمة لخفض أسعار السلع تزامنًا مع تحسن سعر الصرف

في خطوة طال انتظارها من الشارع اليمني، وجّه رئيس الوزراء سالم بن بريك نداءً واضحًا وصريحًا: على التجار خفض أسعار السلع فورًا، أو الاستعداد للمحاسبة. هذا التوجيه يأتي بعد تحسن كبير في سعر صرف العملة الوطنية، وسط دعوات لمواءمة الأسعار مع الواقع الجديد وتخفيف العبء المعيشي عن المواطنين.

وأوعزت رئاسة الوزراء لوزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة، لتشكيل فرق ميدانية تنفذ حملات تفتيش واسعة على الأسواق، لضبط الأسعار ومراقبة التزام التجار بخفضها بما يتناسب مع تحسن قيمة الريال اليمني.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة إلزام كافة الموردين والتجار بمراجعة أسعارهم الحالية وتخفيضها فورًا، معتبرًا أن “استقرار أسعار الصرف لا بد أن يُقابل بانخفاض حقيقي في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية”.

وأضاف أن هذا التراجع في الصرف يجب أن يُترجم إلى واقع يلمسه المواطن، داعيًا الجميع إلى تحمّل مسؤوليتهم الأخلاقية والوطنية أمام الأزمة الإنسانية الخانقة.

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي اليمني اليوم الخميس عن تحديد سقف سعري لتداول الريال السعودي في المحافظات المحررة، حيث حدد سعر الشراء بـ535 ريالًا وسعر البيع بـ538، على أن يدخل القرار الذي طالعه “المشهد اليمني”، حيّز التنفيذ اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً.

ويهدف هذا القرار إلى تعزيز استقرار العملة المحلية ومواكبة التحسن الأخير، الذي سجّل انخفاضًا ملحوظًا في سعر الدولار من 2885 ريالًا إلى 2100، واستقرار الريال السعودي عند مستوى 500 ريال بعد أن تجاوز سابقًا حاجز 750.

مصدر حكومي أكد أن توجه الحكومة يستند إلى تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين وحماية القطاع الخاص، لافتًا إلى أن تحسين الاقتصاد وتنمية الموارد مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جميع الجهات للخروج من الأزمة.

وفي وقتٍ يترقب فيه المواطنون أثر هذه الإجراءات على أسعار السلع الأساسية، تُلقى الكرة الآن في ملعب التجار، الذين باتوا مطالبين بالاستجابة العاجلة أو مواجهة حملة رقابة صارمة.