اخبار اليمن الان | ضبط ”حاويات” محملة بطائرات مسيرة واسلحة متطورة في ميناء عدن كانت في طريقها للحوثيين

قال جهاز مكافحة الإرهاب في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، إنه وبالتنسيق المباشر مع النائب العام للجمهورية اليمنية القاضي قاهر مصطفى، وأمن المنطقة الحرة بميناء عدن، من إحباط تهريب شحنة خطيرة كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي.

ووفقا لبيان أصدره الجهاز، وطالعه “المشهد اليمني”، فإن الشحنة، التي تم ضبطها داخل حاويات على متن سفينة تجارية قادمة من الصين، تضمنت طائرات مسيّرة، وأجهزة لاسلكية متطورة، ووحدات تحكم خاصة بالطائرات المسيّرة، إضافة إلى قطع غيار أسلحة ومعدات متنوعة أخرى.

مصدر أمني في جهاز مكافحة الإرهاب أوضح أن العملية بدأت بمعلومات استخباراتية دقيقة أفادت بوجود حاويات مشبوهة على متن السفينة، التي كانت وجهتها الأصلية ميناء الحديدة. غير أن قصفًا تعرض له الميناء مؤخرًا دفع السفينة إلى تغيير مسارها إلى رصيف الحاويات بالمنطقة الحرة في عدن.

استنادًا إلى تلك المعلومات، بادر جهاز مكافحة الإرهاب، في 2 أغسطس 2025، بإبلاغ النائب العام القاضي قاهر مصطفى، الذي أصدر توجيهاته العاجلة للنيابة الجزائية المتخصصة والجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال الأمر.

فور صدور توجيهات النائب العام، انطلقت عملية تفتيش دقيقة للحاويات تحت إشراف مباشر من النيابة العامة، بمشاركة النيابة الجزائية المتخصصة، وجهاز مكافحة الإرهاب، وشرطة المنطقة الحرة، إلى جانب فرق الجمارك.

المصدر الأمني أكد أن عملية التفتيش نُفذت وفق معايير مهنية عالية وبجاهزية تامة من جميع الفرق الأمنية، ما أسفر عن ضبط الشحنة وتحريزها، وفتح تحقيقات قانونية وفنية موسعة للكشف عن كافة تفاصيل العملية.

التحقيقات الأولية كشفت بوضوح أن ميناء الحديدة يُستخدم كممر تهريب منظم لصالح مليشيات الحوثي، ضمن شبكة متكاملة لإدخال الأسلحة والمعدات المتطورة. وأشاد المصدر بدور الجمارك والأجهزة الأمنية وشرطة المنطقة الحرة، مشددًا على أن التنسيق المحكم والجاهزية العالية كانا مفتاح نجاح هذه العملية النوعية.

وأكد المصدر أن النيابة الجزائية المتخصصة تواصل استكمال إجراءاتها، وسيتم الكشف عن كافة تفاصيل القضية عقب انتهاء التحقيقات الرسمية.

كما أشار إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب سيُعد تقريرًا مفصلًا بالأدلة سيُرفع إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، وسيتضمن التقرير نتائج التحقيقات، ومصدر الشحنة، والجهات المرتبطة بها، وعلى رأسها مليشيات الحوثي.

وأوضح المصدر أن هذا التحرك يأتي في إطار التزام اليمن بالقرارات الدولية ذات الصلة، وجهود مكافحة تهريب الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، التي قد تُستغل في أنشطة إرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

كما ثمّن المصدر الدعم المباشر من النائب العام القاضي قاهر مصطفى، الذي كان لتوجيهاته الحاسمة دور بارز في إنجاح العملية، وتعزيز الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية.