اخبار اليمن الان | رئيس الوزراء يصدر قرارات بتحديد الرسوم الجامعية في محافظات الشرعية مع تحسن الريال اليمني

ضمن قرار جديد يهدف إلى توحيد الرسوم الجامعية السنوية على مستوى الدولة، منع رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، تحصيل الرسوم الدراسية في الجامعات الحكومية من الطلاب اليمنيين بأي عملة أجنبية.

85.10.193.41

يأتي هذا المنع كجزء من القرار رقم (18) لسنة 2025م، الذي أصدره بن بريك بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، حيث نصت المادة الثانية على عدم الإخلال بالرسوم القانونية المحددة في قانون الجامعات اليمنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، مع منع الجامعات من فرض أي رسوم إضافية أو استحداث رسوم جديدة خارج الإطار الموحد.

وفي سياق تعزيز الشفافية، ألزمت المادة الثالثة الجامعات الحكومية بنشر الرسوم الدراسية الموحدة بشكل رسمي على مواقعها الإلكترونية ولوحاتها الإعلانية، مع تقديم نسخة معتمدة من كشوفات الرسوم إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال أسبوع من صدور القرار.

كما شدد القرار على دور وزارة التعليم العالي في متابعة الجامعات الأهلية والخاصة لضمان عدم تحصيل الرسوم من الطلاب اليمنيين بالعملة الأجنبية، مما يعكس التزاماً بحماية حقوق الطلاب المالية.

وبالانتقال إلى آليات الدعم، منحت المادة الخامسة لرئيس الجامعة أو من يفوضه صلاحية تقديم تخفيض أو إعفاء كلي أو جزئي من رسوم النفقة الخاصة أو الدراسات العليا، كإجراء تشجيعي للمتفوقين أكاديمياً بناءً على معايير موضوعية يحددها الجامعة ويعتمدها مجلس شؤون الطلاب، أو للحالات الإنسانية والاجتماعية أو المالية القاهرة التي تعيق سداد الرسوم، لضمان حق الجميع في التعليم.

أما فيما يتعلق بالتنفيذ، فقد كلف القرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمتابعة الالتزام وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن مستوى التنفيذ وأي مخالفات، مع التنسيق بين وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات الحكومية ووزارة المالية لإعداد لائحة مالية موحدة لتنظيم الموارد الذاتية واستخداماتها، لترفع إلى رئيس الوزراء للاعتماد.

وحددت المادة الأولى توحيد الرسوم الدراسية العامة ورسوم النفقة الخاصة والدراسات العليا في جميع الجامعات الحكومية، وفقاً للمقترح الذي رفعه اللجنة الوزارية برئاسة وزير التعليم العالي، كما هو مبين في الملحق رقم (1).

أخيراً، ألغت المادة الثامنة أي نصوص سابقة تتعارض مع أحكام هذا القرار، الذي يعمل به من تاريخ صدوره، مع التأكيد على أن هذه الرسوم مؤقتة وستعاد النظر فيها عند تحسن أسعار صرف العملة الوطنية أو كلما اقتضى الوضع ذلك، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء وطلب وزير التعليم العالي.