اخبار اليمن الان | حضرموت تُلزم التجار بالتعامل بالريال اليمني لتعزيز السيادة النقدية وحماية المستهلك (تعميم)

في خطوة تهدف إلى دعم استقرار السوق وتعزيز السيادة النقدية، أصدر مكتب وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة حضرموت، اليوم الأحد، تعميمًا يلزم التجار والمستوردين وأصحاب الأنشطة الخدمية والعقارية بالتعامل حصريًا بالريال اليمني في جميع المعاملات التجارية، مستفيدًا من التحسن الملحوظ في قيمة العملة الوطنية.

التزام قانوني بحماية السوق

يأتي التعميم استنادًا إلى مجموعة من القوانين واللوائح التنفيذية، بما في ذلك قانون حماية المستهلك لعام 2008، وقانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار لعام 1999، وقانون التجارة الداخلية لعام 2007، إلى جانب قرارات مجلس الوزراء التي تؤكد على حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية في الأسعار وحماية حقوق المستهلكين في ظل تحسن سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

وأكد التعميم الذي طالعه “المشهد اليمني” ، على ضرورة الالتزام بالبيع والشراء بالريال اليمني حصريًا، وفق أسعار الصرف المعتمدة من البنك المركزي، مع إلزام التجار بإشهار أسعار المنتجات والخدمات بشكل واضح في محالهم.

وشدد مدير مكتب الصناعة والتجارة بحضرموت، أحمد باعوم، على أن أي تاجر يشترط التعامل بالعملات الأجنبية سيواجه إجراءات صارمة تشمل تسجيل المخالفة، تحريز المنتجات، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

وأوضح باعوم أن المكتب سينفذ حملات رقابية مكثفة للتأكد من التزام التجار والمستوردين وأصحاب الأنشطة الخدمية والعقارية بالتوجيهات. وأشار إلى أن هذه الحملات تهدف إلى ضبط المخالفات وحماية استقرار السوق، مع دعوة المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار أو استخدام العملات الأجنبية، لتعزيز الشراكة بين السلطات والمجتمع في حماية حقوق المستهلك.

يأتي هذا التعميم في سياق جهود متواصلة لتعزيز السيادة النقدية ودعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن، خاصة مع التحسن الملحوظ في قيمة الريال اليمني. ويؤكد التعميم على أهمية الالتزام بالتسعيرات الرسمية لضمان عدالة الأسعار ومنع الاحتكار، مما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.