اخبار اليمن الان | ”المحتكرون خارج اللعبة! كيف تم استعادة سيطرة الدولة على سوق الوقود في بيحان؟”

في خطوة استباقية لاستعادة الاستقرار في سوق المشتقات النفطية، نجحت السلطات المحلية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، بالتعاون مع مكتب التجارة والصناعة، في إنهاء أزمة خانقة فرضها محتكرون على توزيع الوقود، بعد حملة تفتيش موسعة أسفرت عن ضبط عدد من محطات البترول والديزل المخالفة، وإجبارها على فتح أبوابها للجمهور وفق الأسعار الرسمية الصادرة عن الشركة اليمنية للنفط.
ففي ظل تصاعد معاناة المواطنين من نقص حاد في مادة البنزين والديزل، وارتفاع جنوني في الأسعار بسبب تلاعب بعض التجار والمحطات، شنت الأجهزة الأمنية وفرق الرقابة التجارية في بيحان حملة ميدانية مكثفة استهدفت المحطات التي رفضت بيع الوقود وفق التسعيرة الرسمية أو أغلقت أبوابها ظناً منها بقدرتها على فرض شروط السوق.

وأكد مكتب التجارة والصناعة في بيحان، في بيان صادر اليوم، أن سعر دبة البنزين (20 لترًا) تم تحديده رسميًا بـ 19,500 ريال يمني، بينما حُدد سعر دبة الديزل (20 لترًا) بـ 24,000 ريال، داعيًا جميع محطات الوقود إلى الالتزام الصارم بهذه الأسعار تحت طائلة العقوبات القانونية.

وأشار البيان إلى أن الحملة أسفرت عن إغلاق مؤقت لعدد من المحطات المخالفة، وتم إلزام مالكيها بإعادة فتحها فورًا، بعد ثبوت قيامهم ببيع الوقود بأسعار تفوق السعر الرسمي بنسبة تجاوزت 30% في بعض الحالات، ما أثار استياءً شعبيًا واسعًا.

وجرى التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، التي لعبت دورًا محوريًا في تأمين تنفيذ الحملة، وفرض الرقابة المشددة على نقاط التوزيع، حيث تم نشر دوريات متحركة لمراقبة الالتزام واتخاذ الإجراءات الفورية ضد أي محاولة للتحايل.

ردود الفعل والتأثير المجتمعي:
وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين، الذين عانوا لأسابيع من طوابير طويلة أمام المحطات، أو اضطروا للشراء من السوق السوداء بأسعار خيالية. وعبّر عدد من السائقين عن ارتياحهم، مشيدين بـ”الحزم الذي أظهرته السلطات في مواجهة المحتكرين”.

وصرّح أحد المواطنين لوسائل إعلام محلية:

“كنا ندفع أكثر من 30 ألف ريال للدبة الواحدة، والآن أصبحت متوفرة بسعر رسمي. هذا تحوّل كبير، ويجب أن يستمر الرقابة لمنع العودة إلى الفوضى”.

تأكيدات رسمية واستمرارية الرقابة:
وأكد مكتب التجارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار “خطة شاملة لضبط الأسواق وحماية المستهلك”، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل دوري، مع تشديد العقوبات على المخالفين، بما في ذلك فرض غرامات مالية، وسحب التراخيص، وإحالة المخالفين إلى القضاء.

كما دعا المكتب التجار والمواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الخط الساخن المخصص، مشيرًا إلى أن الشفافية والتعاون المجتمعي هما السلاح الأقوى ضد الاحتكار.