اخبار اليمن الان | السجن و غرامة مالة تعويضات: قصة المتحول اليمني الذي انتحل صفة طبيبة في ماليزيا
في واحدة من أكثر القضايا غرابة وتعقيدًا التي تناولتها الساحة القضائية في العاصمة عدن، أصدرت محكمة صيرة الابتدائية اليوم حكمًا حاسمًا في القضية رقم (15) لعام 2023، ضد متهم أثار جدلًا واسعًا بعد اتهامه بانتحال صفة طبيبة أمراض جلدية بريطانية، وممارسة الطب بوثائق مزورة، إلى جانب سلسلة من عمليات النصب والابتزاز التي استهدفت طلابًا يمنيين ونساء في أكثر من دولة.
القضية التي رُفعت من قبل نيابة خور مكسر الابتدائية، كشفت عن شبكة من التزوير والاحتيال دامت لسنوات، وتم كشفها بعد متابعة أمنية دقيقة استمرت أشهرًا، وصولًا إلى القبض على المتهم في مطار عدن الدولي.
تفاصيل القضية: انتحال شخصيات وشبكة احتيال عابرة للحدود
في جلسة علنية عُقدت اليوم برئاسة القاضي نزار السمان، وبحضور عضو النيابة القاضي ناصر علي، وأمين سر الجلسة أحمد محمد، تم استعراض الأدلة والتحقيقات المتعلقة بالمتهم أدهم فيصل عبدالعزيز خليل، الذي وُجهت إليه تهم خطيرة تشمل:
- انتحال صفة طبيبة أمراض جلدية بريطانية باستخدام اسم ووثائق مزورة.
- ممارسة مهنة الطب في ماليزيا دون ترخيص، مستخدمًا شهادات غير قانونية.
- تزوير محررات رسمية باسم مسؤولين في دول عربية وأجنبية.
- ابتزاز نساء وطلاب يمنيين عبر الإنترنت، مُستغلًا هويته المزيفة ونفوذًا وهميًا.
- الاحتيال المالي عبر استدراج ضحاياه بوعود علاجية أو فرص دراسية ووظيفية.
ووفقًا لمصادر أمنية، فإن التحقيقات كشفت أن المتهم استخدم أكثر من هوية افتراضية، وكان يروّج لنفسه عبر منصات التواصل الاجتماعي كـ”طبيبة بريطانية متخصصة”، ما ساعده على كسب ثقة ضحاياه، قبل أن يبدأ بابتزازهم ماليًا ونفسيًا.
الحكم القضائي: 3.5 سنوات سجن وتعويضات تجاوزت 20 ألف دولار
بعد دراسة شاملة للأدلة، أصدرت المحكمة قرارها النهائي، والذي تضمن:
- رفض جميع الدفوع المقدمة من المتهم، سواء القانونية أو الموضوعية.
- إدانته بجرمي استعمال محررات مزورة والاحتيال، بناءً على وثائق رسمية وشهادات خبراء تزوير.
- معاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف، تُحسب من تاريخ القبض عليه، مع احتساب سنة ونصف قضاها محبوسًا في ماليزيا.
- إلزامه بدفع تعويضات مالية تشمل:
- 20 ألف دولار أمريكي للمجني عليه عارف عبدالرزاق أحمد دحوان.
- 3 ملايين ريال يمني كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، تشمل نفقات التقاضي.
- عدم الإفراج عنه إلا بعد تقديم تعهد خطي يُقر فيه بعدم العودة للجريمة، والالتزام بأحكام الشريعة والنظام العام والآداب.
- براءة المتهم أحمد علي جمعان الشيل من تهمة النصب المنسوبة إليه، لعدم كفاية الأدلة.
رقم ملفت يكشف حجم الكارثة:
وفقًا لتقديرات غير رسمية، يُعتقد أن عدد ضحايا المتهم قد يتجاوز 50 شخصًا في اليمن وماليزيا ودول خليجية، معظمهم من النساء والطلاب الباحثين عن فرص علاجية أو دراسية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة :
المشهد اليمني، ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وإنما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني، ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكره.
