اخبار اليمن الان | الحكومة تُعلن الحرب على المضاربة: تعليمات فورية لضبط الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار
الحكومة تُعلن الحرب على المضاربة: تعليمات فورية لضبط الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار
المشهد اليمني – خاص
ترأس دولة رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، اليوم الأربعاء، اجتماعاً دورياً لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، ناقش خلاله التطورات الاقتصادية والخدمية الراهنة، في ظل التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية (الريال اليمني)، داعياً إلى ترجمة هذا التحسن إلى واقع معيشي ملموس يُشعر به المواطن في حياته اليومية.
وأكد المجلس أن التحسن في سعر الصرف، الذي يأتي نتيجة لسلسلة من السياسات المالية والنقدية المتكاملة التي اتبعتها الحكومة بالتعاون الوثيق مع البنك المركزي اليمني، يُعدّ إنجازاً مهماً في مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الممنهجة التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد الاقتصاد الوطني.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن هذا التحسن لا يُقاس فقط بمؤشرات السوق، بل يجب أن يُقاس بتأثيره المباشر على أسعار السلع الأساسية، والخدمات، والأدوية، ومستوى المعيشة العامة، محملاً جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والسلطات المحلية مسؤولية مباشرة في ضمان ترجمة هذا الاستقرار النقدي إلى انخفاض فعلي في الأسعار، ومكافحة الاحتكار والمضاربة، وضبط الأسواق.
وفي مستهل الاجتماع، قدّم رئيس الوزراء إحاطة شاملة لأعضاء المجلس حول الأوضاع العامة في الجوانب السياسية، والعسكرية، والأمنية، والاقتصادية، والخدمية، مؤكداً أن “الاستقرار النسبي الذي تشهده العملة الوطنية هو ثمرة لجهود حثيثة ومدروسة، تضمنت تعزيز الرقابة البنكية، وضبط التحويلات غير المشروعة، وتحسين إدارة الإيرادات، ودعم البنية التحتية الاقتصادية”.
وشدّد دولة رئيس الوزراء على أن “أولوية الحكومة الآن هي جعل هذا التحسن محسوساً لدى كل مواطن”، داعياً الوزارات والجهات الرقابية إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، دون تهاون أو تأخير، لضمان تخفيض حقيقي في أسعار السلع والخدمات، وليس تخفيضات شكلية، مع التأكيد على أهمية التزام التجار بهوامش ربح عادلة.
كما وجّه رئيس الوزراء السلطات المحلية في المحافظات المحررة إلى “التفاعل الجاد مع هذا التحسن”، من خلال تنظيم حملات رقابة تموينية مكثفة، وتفعيل آليات الشكاوى عبر الخط الساخن، وضمان المتابعة الميدانية المستمرة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية، لضبط الأسواق ومحاسبة المخالفين.
وأكد المجلس أن مواجهة “الحرب الاقتصادية” التي تشنها المليشيات الحوثية تُعدّ جبهة متقدمة في معركة استعادة الدولة، حيث تواصل المليشيات تدمير الاقتصاد الوطني من خلال استهداف موانئ تصدير النفط، ومنع التداول القانوني للعملة الوطنية في مناطق سيطرتها، وتزوير العملة، وفرض سياسات تجويع وإفقار ممنهجة، مستخدمة إيرادات النفط لتمويل انقلابها المسلح المدعوم من إيران.
وفي هذا السياق، جدّد مجلس الوزراء عزمه، بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، على “الانتصار في هذه الجبهة الحيوية”، عبر مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الصمود المالي والنقدي، وتفعيل أدوات الدولة، وتحسين كفاءة المؤسسات العامة، وتعزيز التعاون مع الأشقاء والشركاء الدوليين.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره الكبير للدعم المستمر والسخي من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اللتين وصفهما بـ”الركيزة الأساسية لاستقرار الأوضاع الاقتصادية في اليمن”، مؤكداً أن “استمرار هذا الدعم في هذه المرحلة الحاسمة يُعدّ شرطاً حيوياً لتثبيت المكاسب، واستدامة التعافي، واستكمال مسار التصحيح الاقتصادي”.
كما استعرض رئيس الوزراء نتائج مباحثاته الأخيرة مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، والقائم بأعمال سفير جمهورية الصين الشعبية، والتي ركّزت على تعزيز الشراكة الاقتصادية والإنمائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة، والصناعة، والنقل، والتجارة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحيوية.
وفي توجيهات تنظيمية، وجّه رئيس الوزراء وزارة الخارجية بـ”إعداد ضوابط واضحة وصارمة بشأن المشاركة في الفعاليات الخارجية، وسفر الوفود الرسمية، ومستوى التمثيل”، على أن يتم رفع تقرير شامل بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء للنظر والموافقة، في إطار حرص الحكومة على ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة التمثيل الدبلوماسي.
من جانبه، قدّم وزير الصناعة والتجارة تقريراً تفصيلياً حول جهود الوزارة في تنظيم نزولات رقابية ميدانية مكثفة في العاصمة عدن وعدد من المحافظات المحررة، بهدف مراقبة الأسواق، وضبط الأسعار، وضمان التزام التجار بتخفيضات حقيقية تتماشى مع تحسن سعر الصرف.
وأشار التقرير إلى استجابة إيجابية من قبل التجار والمواطنين، من خلال التعاون مع فرق الرقابة عبر الخط الساخن، وتقديم بلاغات عن المخالفات، ما أسهم في إحالة عدد من المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأشاد مجلس الوزراء بجهود وزارة الصناعة والتجارة وفرقها الرقابية، مركزياً ومحلّياً، مؤكداً ضرورة “الاستمرار في هذه الجهود وتوسيع نطاقها”، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، والبنك المركزي، ووزارات النقل، والصحة، والكهرباء، باعتبار استقرار الأسواق وحماية المستهلك من الأولويات القصوى للحكومة في هذه المرحلة.
وختم المجلس اجتماعه بالتأكيد على أن “استقرار الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة ليس خياراً، بل واجب وطني”، داعياً جميع الجهات المعنية إلى التكاتف، والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل تحقيق الاستقرار، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن اليمني، واستكمال مسار بناء الدولة المدنية الحديثة وانتهاء الانقلاب الحوثي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة :
المشهد اليمني، ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وإنما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني، ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكره.
