اخبار اليمن الان | أهالي عدن يصرخون: رسوم المدارس تفوق رواتبنا بـ10 أضعاف!

وسط حالة من الاستياء الواسع وانكسار الأمل لدى آلاف الأسر، تواجه مدينة عدن أزمة تعليمية حادة، تتمثّل في الارتفاع الجنوني لرسوم المدارس الأهلية والخاصة، الذي بات يهدد بحرمان أعداد متزايدة من الأطفال من حقهم الدستوري في التعليم، في ظل ظروف اقتصادية متردية وانهيار شبه كامل للدخل الشهري للأغلبية الساحقة من السكان.

وأصبح أولياء الأمور في عدن أمام معضلة صعبة، تتمثل في اختيار ما بين حرمان أبنائهم من التعليم، أو تحمّل أعباء مالية باهظة تفوق طاقتهم المادية، في وقت تجاوزت فيه رسوم بعض المدارس الخاصة ملايين الريالات اليمنية سنويًا، حتى بات التعليم الجيد حكرًا على فئة محدودة من القادرين، بينما يُستبعد الآلاف من الفئات المتوسطة والفقيرة.

وأفادت مصادر تربوية واجتماعية في عدن أن رسوم التسجيل والالتحاق في المدارس الأهلية قد ارتفعت بشكل حاد هذا العام، حيث بلغت في بعض المدارس ما يزيد عن مليون ريال يمني للطالب الواحد في المرحلة الابتدائية فقط، فيما تضاعفت الرسوم في المراحل المتوسطة والثانوية، لتصل في بعض الحالات إلى أكثر من مليون ونصف المليون ريال سنويًا، ناهيك عن الرسوم الإضافية مثل النشاطات، الكتب، النقل، والزي المدرسي.

وأشار أولياء أمور إلى أن هذه الأسعار “غير المعقولة” تأتي في وقت يعيش فيه معظم السكان أزمة معيشية خانقة، مع توقف صرف الرواتب لفترة طويلة، وتدهور قيمة العملة الوطنية، وارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية، ما يجعل تحمّل تكاليف التعليم عبئًا لا يُطاق.

وأكد المواطن “يحيى ناصر”، أحد أولياء الأمور في مديرية التواهي، أنه اضطر إلى سحب ابنته من مدرسة خاصة كانت تدرس بها، بعد أن طلبت الإدارة دفع أكثر من 1.3 مليون ريال كرسوم تسجيل ورسوم فصل أول، موضحًا: “الراتب الشهري لا يكفي حتى لشراء الأدوية، فكيف أدفع هذا المبلغ الهائل من أجل التعليم؟ التعليم لم يعد خيارًا، بل ترفًا لا نستطيع تحمله”.

وأضاف: “نعيش في دولة، ولكن يبدو أن التعليم أصبح سلعة تُباع لأعلى مُزايد، بينما الدولة تُشاهد من بعيد دون أن تمد يد العون”.

وأثار هذا الارتفاع الصاروخي في الرسوم استياءً واسعًا بين الشارع العدني، وسط اتهامات موجهة لوزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية بالتقاعس عن تنظيم قطاع التعليم الأهلي، وغياب الرقابة الصارمة على المدارس الخاصة، ما أتاح المجال أمام بعض الجهات الإدارية والمالية في هذه المدارس لاستغلال حاجة الأهالي وتحويل مؤسسات تعليمية إلى مشروعات تجارية ربحية.

وأشار مختصون في الشأن التربوي إلى أن غياب إطار قانوني واضح ينظم عمل المدارس الأهلية، وانعدام آلية فعّالة لتحديد الرسوم وفقًا للوضع الاقتصادي، ساهم في فوضى التسعير، مشيرين إلى أن بعض المدارس تستثمر في الفخامة والديكورات والأنشطة غير الأساسية، بينما تُهمل الجوانب التعليمية الحقيقية.

وفي مناشدة عاجلة، طالب أولياء الأمور الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم، والسلطة المحلية في عدن، ومحافظة عدن، بالتدخل العاجل لوقف هذه المهزلة، وفرض حد أقصى للرسوم المدرسية، يتناسب مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن.

كما دعوا إلى إنشاء لجنة رقابية مشتركة من ممثلين عن التعليم، والمالية، والمجتمع المدني، لمراجعة سياسات التسعير في المدارس الخاصة، ومحاسبة المدارس التي تستغل الوضع لجني أرباح غير مشروعة على حساب مستقبل الأجيال.

وأكدوا أن “التعليم ليس سلعة تُباع وتشترى، بل هو حق دستوري وضرورة وطنية، ويجب أن يكون في متناول الجميع، بغض النظر عن الوضع المالي للأسر”.

وأمام تفاقم الأزمة، يحذر مراقبون من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تضييع جيل كامل من الأطفال من التعليم النظامي، ما ينذر بتداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة على المدى الطويل، تشمل ارتفاع معدلات الأمية، وانتشار البطالة، وتراجع جودة الموارد البشرية في المستقبل.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه الأسر في عدن تدخلًا حكوميًا عاجلاً، يبقى السؤال المطروح: هل سينجح المعنيون في إنقاذ الموسم الدراسي من الانهيار، أم أن التعليم سيتحول إلى رفاهية لا تليق إلا بمن يملك؟