اخبار اليمن الان | ”أسعار الأسماك تفوق الخيال في عدن: كيف تُسرق وجبة المواطن من على شواطئ صيرة؟!”

في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وارتفاع مطرد في تكاليف المعيشة، يُفاجأ سكان مدينة عدن بمعاناة جديدة تهدد وجبتهم اليومية: السمك، ذلك المورد البحري الذي كان يوماً رمزاً للغذاء الرخيص والصحي، أصبح اليوم سلعةً فاخرة يُرفع سعرها بطرق مُحكمة، تُنذر بكارثة غذائية في المدينة الساحلية.

ووسط صمت رقابي مقلق، يُشكو المواطنون من تلاعب صريح في أسعار الأسماك بحراج صيرة، حيث تُباع بعض الأنواع بأسعار تُقارب 12 ألف ريال للكيلو، في مشهد يُعيد طرح تساؤلات خطيرة حول الاحتكار، والفساد، وغياب الرقابة.

حيث شهد حراج صيرة لبيع الأسماك في العاصمة المؤقتة عدن، خلال الأيام الماضية، حالة من الاستياء الشعبي واسعة النطاق، إثر تلاعب مكشوف في أسعار الأسماك الطازجة، خصوصاً نوع “التمد”، الذي يُعد من الأنواع الشائعة والمفضلة لدى العائلات العدنية.

ووفق شهادات عديدة لمواطنين وتجار صغار، فإن بعض الباعة الكبار يمارسون أساليب احتكارية من خلال المزايدة العلنية على الكميات الواردة من المصايد، بهدف رفع الأسعار بشكل مصطنع، قبل إعادة بيعها بأسعار مضاعفة.

وأكدت المصادر أن سعر كيلو سمك التمد وصل إلى ما بين 10 آلاف و12 ألف ريال يمني، وهو سعر يُعتبر خيالياً بالمقارنة مع القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، في وقت تُباع فيه نفس الكمية في مناطق أخرى بسعر لا يتجاوز 4 آلاف ريال. ولفتت المصادر إلى أن هذه الظاهرة لا تحدث بشكل عفوي، بل هي نتيجة تنظيم دقيق يقوده تجار يمتلكون سيارات “العوازل” المبردة، تقوم بشراء كميات كبيرة من الأسماك مباشرة من الحراج، ونقلها إلى خارج عدن، غالباً إلى محافظات الجنوب والوادي، حيث تُباع بأسعار أعلى.

وأشار متضررون إلى أن هذه الممارسات تُجفف السوق المحلي من المورد البحري الحيوي، وتُحرم آلاف الأسر من تأمين وجبة سمك أسبوعية، كانت يوماً رمزاً للهوية العدنية. كما أبدى تجار صغار استياءهم من غياب المنافسة العادلة، مؤكدين أنهم لا يستطيعون مجاراة “العوازل” في المزايدة، ما يُجبرهم على الانتظار لشراء ما تبقى من الأسماك بجودة منخفضة وأسعار مرتفعة.

مطالب شعبية بتدخل عاجل:
في ظل تصاعد الغضب، دعا عدد كبير من المواطنين السلطات المحلية ووزارة الصناعة والتجارة إلى التدخل الفوري لوقف ما وصفوه بـ”المهزلة الاقتصادية”.

وطالبوا بفرض رقابة حقيقية ومستمرة على حراج صيرة، مشيرين إلى أن الحملات الرقابية التي تستهدف السلع الغذائية الأخرى، مثل الدقيق والسكر، لم تصل بعد إلى أسواق السمك، ما يُعطي مساحة واسعة للمتلاعبين.

كما طرح مواطنون ونشطاء اقتصاديون حلولاً عملية، من بينها:

• تخصيص يومين في الأسبوع كـ”أيام للبيع المحلي”، يُمنع خلالها نقل كميات كبيرة من الأسماك خارج المدينة، لضمان تلبية احتياجات السكان أولاً.
• وضع سقف سعري للأسماك الرئيسية، بناءً على تكلفة الإنتاج والصيد.
• إنشاء لجنة رقابية مشتركة تضم ممثلين عن الصيادين، التجار الصغار، والسلطة المحلية، لمراقبة الحراج يومياً.