الخرطوم 19 ديسمبر 2025 – رفضت نقابة الصحفيين السودانيين، الجمعة، قرار وزارة الثقافة والإعلام بسحب ترخيص مديرة مكتب قناتي العربية والحدث لينا يعقوب وطالبت الوزارة بالتراجع فورا عن قرارها.

وأعلنت وزارة الإعلام السودانية، الجمعة، عن إيقاف مديرة مكتب قناتي العربية والحدث في السودان لينا يعقوب عن مزاولة العمل وسحب الترخيص الصحفي الممنوح لها.

ورأت النقابة في بيان أن هذا القرار يشكل انتكاسة خطيرة لحرية الصحافة ويقوض حق المجتمع في الحصول على المعلومات، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها السودان، كما أنه يرسخ سابقة مقلقة لاستخدام عبارات فضفاضة مثل “الأمن الوطني” و”المصلحة العامة” لتبرير تقييد العمل الصحفي المستقل، ما يتعارض مع المعايير الدولية لحرية التعبير.

وأشارت النقابة إلى أن البيان الرسمي للوزارة لم يقدم، في معظم حيثياته، أدلة ملموسة أو أمثلة واضحة على المخالفات المزعومة، مما يفتح الباب لتأويلات واسعة تهدد عمل الصحفيين – وفقا للبيان.

وأضافت أن توقيت القرار، تزامنًا مع حملة منظمة استهدفت الصحفية على منصات التواصل الاجتماعي، يثير تساؤلات جادة حول دوافعه الحقيقية واستقلالية القرار الإداري، وحذرت من أن مثل هذه الإجراءات تؤجج بيئة العداء تجاه الإعلاميين، التي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب، وتخلق واقعًا خطيرًا يهدد سلامتهم ويحد من قدرتهم على أداء دورهم الحيوي في رصد وتوثيق الأحداث.

ودعت النقابة إلى التراجع الفوري وغير المشروط عن قرار الإيقاف وسحب التصريح والكف فورا عن أي تحريض أو استهداف للزميلة لينا يعقوب أو أي صحفي آخر، وضمان سلامتهم الشخصية والمهنية.

كما دعت إلى احترام الحقوق المهنية للصحفيين والتمييز بين الأخطاء المهنية القابلة للمساءلة عبر القنوات القانونية الواضحة، وبين ممارسة الحق في التعبير ونقل المعلومات، وناشدت جميع المنظمات الإقليمية والدولية الحريصة على حرية الصحافة إلى التضامن مع الزميلة لينا يعقوب والوقوف إلى جانب الصحفيين السودانيين للضغط من أجل التراجع عن هذا القرار، والدفاع عن حق الشعب السوداني في إعلام حر ومسؤول.

حيثيات الإيقاف

وبررت وزارة الثقافة والإعلام قرار سحب ترخيص الصحفية لينا يعقوب لما أسمتها بارتكاب مديرة مكتب القناتين لتجاوزات مهنية كبيرة ومتكررة خلال الفترة من ديسمبر 2024 حتى سبتمبر 2025 الحالي.

وقالت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام في بيان إن “الوزارة أصدرت قراراً بإيقاف مدير مكتب قناتي العربية والحدث وسحب وإلغاء التصريح الصحفي الممنوح لها”.

وأشار إلى أن القرار جاء حفاظاً على المهنية وضمانا لعدم تعريض الأمن الوطني والمصلحة العامة للمخاطر الناتجة عن تداول معلومات غير دقيقة ومضللة.

وكشف عن رصد الوزارة تجاوزات مهنية متكررة من قبل المراسلة المعنية شملت بث معلومات غير موثقة ونشر روايات منسوبة إلى مصادر مجهولة، دون الرجوع إلى الجهات الرسمية أو الالتزام بمعايير التحقق الصحفي، مما تسبب في تضليل الرأي العام المحلي والدولي، والإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها، فضلاً عن الانتهاكات الصارخة للمعايير المهنية المتفق عليها دولياً.

‏‏واوضح أن أهم المخالفات التي رصدتها الوزارة تمثلت في نشر معلومات غير دقيقة ومضللة أسهمت من قبل في نزوح وتهجير أعداد كبيرة من المواطنين من قراهم ومدنهم ومناطقهم. 

‏وكشف البيان عن توثيق بث تقارير تتضمن معلومات ثبت عدم صحتها، من بينها مداخلة مباشرة زعمت فيها المراسلة سيطرة ما أسماها بمليشيا الدعم السريع  على القيادة العامة للقوات المسلحة، وهو أمر غير صحيح. 

وأفاد انه ورد في تقاريرها أيضاً نشر تفاصيل ومعلومات عسكرية حساسة، مثل قصف مطار بورتسودان بواسطة مسيرات استراتيجية، مع نسب هذه المعلومات إلى “مصدر عسكري مجهول”، دون أي توثيق رسمي.

‏واتهم البيان الصحفية بمخالفة قواعد السلوك المهني واستخدام لغة وصفية غير مهنية تتضمن إيحاءات عدائية واستفزازية، وتُعد خرقاً لمبدأ التوازن المطلوب في العمل الصحفي. علاوة على الاعتماد على مشاهد تمثيلية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتصوير أحداث دون الإشارة إلى كونها غير حقيقية، مما يؤدي إلى تضليل الرأى العام.

ولفت إلى أن الصحفية لم تلتزم كذلك بالتعهدات السابقة حيث سبق أن تم اتخاذ إجراءات إدارية مؤقتة في مواجهة المراسلة إثر مخالفات مماثلة، وقد قُدمت لها فرصة جديدة بموجب تعهد بالالتزام بالمعايير المهنية، إلا أن التجاوزات تكررت.

وأكد أن القناة تجاهلت الرد على خطابات رسمية صادرة من الوزارة، بما في ذلك خطاب صادر بتاريخ 10سبتمبر الجاري متعلق بتقرير نُشر حول استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية، والذي اعتبرته الوزارة تجاوزاً خطيراً، إلا أن مديرة المكتب المعنية لم ترد على الخطاب. 

‏وافاد أن القناة نشرت مؤخراً تقارير تتضمن اتهامات غير موثقة منسوبة لرئيس وقيادات النظام السابق، دون تقديم أدلة أو توضيح مصدر هذه المعلومات الكاذبة التي أُريد منها التشكيك في مواقف قيادات ومؤسسات الحكم الحالي وخلق هوة عدم ثقة بينهم والشعب.

وأوضح أن قرار الإيقاف الصادر يخص المراسلة الصحفية بشكل مباشر، ولا يستهدف القناتين كمؤسستين إعلاميتين مرخص لهما بالعمل في السودان، ودعا القناتين للإنتباه إلى ضرورة عدم نشر أى محتوى يتنافى مع المعايير المهنية، ويخالف القوانين المحلية المنظمة للعمل الإعلامي.