الخرطوم، 17 أغسطس 2025 ــ قالت مجموعة “محامو الطوارئ”، الأحد، إنها رصدت تنامي الانتهاكات التي ترتكبها الخلية الأمنية بحق المواطنين في ولاية الخرطوم، حيث وثقت اعتقال 121 شخصًا خلال أشهر قليلة.

وأنشأت السلطات خلايا أمنية في معظم الولايات من الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة، مع منحها سلطات الاعتقال والتفتيش، لكن تُلاحقها اتهامات بتعذيب الأشخاص، خاصة الذين يُعتقد أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع.

وقال عضو في “محامو الطوارئ” لـ”سودان تربيون” إن المجموعة “رصدت اعتقال 121 شخصًا بواسطة الخلية الأمنية في الخرطوم وأم درمان وشرق النيل خلال أقل من 6 أشهر”.

وأشار إلى أن المجموعة وثقت اعتقال الخلية الأمنية لقرابة 162 شخصًا، قُدم 21 منهم إلى المحاكمة، فيما جرت تبرئة 4 آخرين، وفُقد 16 فردًا منذ استعادة الجيش للخرطوم في مارس الماضي.

وفي 8 أغسطس الجاري، دعت لجان مقاومة الفتيحاب بأم درمان إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل المتطوع خالد الزبير “إستي” داخل معتقلات استخبارات الجيش في الخرطوم بعد اعتقالٍ دام قرابة العامين.

وقالت مجموعة “محامو الطوارئ” في بيان إنها رصدت تناميًا خطيرًا في الانتهاكات في الخرطوم بواسطة الخلية الأمنية التي اعتبرتها أداة قمع وترهيب تُوظف لصالح الجيش.

وأشارت إلى أن الخلية تحولت إلى وسيلة مباشرة لتصفية المدنيين، حيث تقوم باعتقال المواطنين في مكاتبها المعروفة داخل العاصمة، وتمارس بحقهم التعذيب وسوء المعاملة بصورة ممنهجة.

وأضافت: “في بعض الحالات يُنقل المعتقلون إلى معتقلات كبرى مثل جبل سركاب ليواجهوا مصائر متعددة”.

وأفادت بأن هذه المصائر تتمثل في استمرار الاعتقال، أو الإحالة إلى مراكز الشرطة تمهيدًا للتقديم إلى محاكمات تفتقر إلى أبسط معايير العدالة، كما يُطلق سراح البعض في الشوارع بحالة صحية ونفسية متدهورة، بينما يُعثر على آخرين جثثًا بعد التصفية، أو يفارقون الحياة تحت وطأة التعذيب.

وكشفت المجموعة عن توثيقها مئات حالات الاعتقال وعشرات المفقودين الذين لا يزال ذووهم يبحثون عنهم بلا جدوى، فيما ترفض السلطات تقديم أي معلومات عن أماكن احتجازهم.

وتابعت: “تمارس الخلية الأمنية ضغوطًا مباشرة على أسر الضحايا تصل إلى حد التهديد بالقتل أو الاعتقال، وأحيانًا تُطلق وعودًا كاذبة لثنيهم عن المطالبة بحقوق ذويهم، مما يضاعف من مأساة هذه الأسر”.

وتعمل السلطات على إبعاد التشكيلات العسكرية من الخرطوم لتهيئة الوضع لعودة المواطنين النازحين إلى منازلهم، بالتزامن مع إعادة تشغيل خدمات الكهرباء والمياه والصحة.

وطالبت مجموعة “محامو الطوارئ” بضرورة الإفراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين، وحماية أسر الضحايا من التهديدات والانتقام، ووقف الاعتقالات التعسفية والتصفيات الجسدية.