القاهرة، 21 سبتمبر 2025 ــ دفعت مجموعات حقوقية، الأحد، بمذكرة إلى مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس، طالبته بوضع فك الحصار عن الفاشر بولاية شمال دارفور في مقدمة أولويات حل أزمة السودان.

ويجري بولس جولة في المنطقة لإشراك الاتحاد الإفريقي في جهود الآلية الرباعية التي تضم أمريكا والسعودية ومصر والإمارات في إنهاء النزاع في السودان.

وقال عضو المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، الصادق علي، لـ”سودان تربيون”، إن “المجموعة وهيئة محامي دارفور أرسلت مذكرة إلى مسعد بولس دعته لإدراج فك الحصار عن الفاشر أولوية قصوى في أي جهد أمريكي ودولي لحل أزمة السودان”.

وأوضح أن المذكرة دعت إلى استخدام نفوذ الولايات المتحدة داخل مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لفرض التزامات فورية على قوات الدعم السريع وحلفائها بوقف القصف وفك الحصار.

وتدهورت الأوضاع الإنسانية في الفاشر في ظل الحصار المفروض عليها منذ أبريل 2024، قبل أن تصل إلى مستوى غير مسبوق جراء تدمير قوات الدعم السريع للأسواق والمرافق الصحية ومعظم مصادر المياه.

وارتكب الدعم السريع انتهاكات جسيمة في الفاشر شملت القتل على أساس عرقي، والقتل الجماعي، والتهجير القسري، والعنف الجنسي، وتدمير سبل العيش.

وأشار الصادق إلى أن المذكرة نادت المستشار مسعد بولس إلى إرسال رسالة سياسية واضحة بأن استمرار حصار المدنيين يعتبر تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، بما يفتح الباب أمام تدابير أقوى.

وشدد على ضرورة تفعيل أدوات الحماية الإنسانية عبر الممرات الآمنة والإمداد الجوي للمدنيين بإشراف أممي دولي، على غرار ما تم في أزمات إنسانية سابقة.

وأوضحت المذكرة أن دارفور اليوم على وشك الانزلاق إلى حروب أهلية مفتوحة حال عدم التحرك سريعًا، حيث ستتسع دائرة العنف لتشمل كامل السودان، بما يحول الأزمة السودانية إلى تهديد إقليمي وعالمي يتجاوز حدودها الجغرافية.

وذكرت المذكرة استمرار القصف على الأحياء السكنية والمستشفيات ودور العبادة بشكل ممنهج، آخرها في 19 سبتمبر الجاري، حيث قُتل أكثر من 70 شخصًا أثناء صلاة الفجر بمسجد الصافية في حي الدرجة بالفاشر.

وأكدت أن هذه الأفعال، وفق القانون الدولي، تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وتتطلب موقفًا دوليًا حاسمًا.

وقال الصادق علي حسن إن المذكرة أغفلت وضع تدابير عاجلة لحماية المدنيين، وهو ما يجعل الجهود السياسية معرضة للفشل إن لم يقترن التحرك بقرارات عملية ملموسة.

وطرحت الآلية الرباعية إنهاء أزمة السودان عبر إقرار هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، يعقبها وقف دائم لإطلاق النار، مع ابتدار عملية سياسية تفضي إلى حكم مدني.

وأعلن رئيس الوزراء كامل إدريس، السبت، عن نيته طرح قضية الحصار عن الفاشر بولاية شمال دارفور على الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة.